“الوسيط” ينتقد تأخر تنفيذ توصياته و50 بالمئة من الشكايات غير جدية

انتقد محمد بنعليلو، وسيط المملكة، تأخر تنفيذ توصيات المؤسسة من طرف الإدارة، مشيرا من جهة أخرى إلى أن أكثر من 50 بالمئة لم تحترم مؤشر جدية مرتكز التظلم، داعيا إلى توفير بدائل غير تقنية للأشخاص الذي يعانون من هشاشة رقمية.

وأفاد بنعليلو، خلال حلوله للمرة الأولى على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، هذا الأسبوع، لتقديم تقرير المؤسسة لسنة 2021، إنه ورغم ما تم تحقيقه من نتائج، إلا أن التوصيات “المتراكمة” دون تنفيذ عن سنوات سابقة، تبقى مرتفعة العدد حيث بلغت 832 توصية عند نهاية السنة.

واعتبر وسيط المملكة ذلك “استمرارا لوضع مؤثر بشكل سلبي على الحقوق الارتفاقية للمعنيين بها”، مفيدا أن النسبة العامة للتنفيذ بقيت في حدود %67.54، علما أن معدل زمن تنفيذ التوصيات وصل خلال سنة التقرير إلى 910 أيام، أي ما يناهز سنتين ونصف.

وأفاد الوسيط بأن المؤسسة بلورت مؤشر “جدية مرتكز التظلم”، ليتم الخلوص بعد دراسة ملفات التظلمات إلى تراجع هذا المؤشر إلى %50,16، وهو ما يعني، من الناحية الإحصائية على الأقل، أن نصف التظلمات المتوصل بها لم تجسد الاختلالات المزعومة في أداء بعض القطاعات الإدارية، مفيدا أن ذلك “يحيلنا على مواضيع أخرى من قبيل سيكولوجية التشكي وعلاقة الثقة ومستوى التواصل الإداري”.

وبخصوص إعلان من الإدارات بخصوص الانتقال الرقمي، وأمام واقعية رهان هذا التحول في إرساء ثقافة خدماتية جديدة، حرصت المؤسسة على الدعوة إلى فتح ورش التفكير المشترك في حقوق المرتفقين، وشددت على وجوب ربط التحول الرقمي، ذي الأبعاد الإصلاحية ظاهريا، بتحول مواز أساسه تطوير نظم التحسيس والتوجيه والإصغاء، وتوفير البدائل غير التقنية للأشخاص الذين يعانون من هشاشة رقمية، بنفس الجودة والانسيابية.

وبلغ ما سجلته المؤسسة من شكايات وتظلمات وطلبات تسوية ومبادرات تلقائية 5409 ملفات، همت مرتفقين من مختلف الجهات، مع تسجيل ارتفاع في عدد التظلمات التي تدخل ضمن اختصاصها مقارنة مع سنة 2020 (3547 ملف تظلم)، بزيادة بلغت نسبتها %7,84، وفي ملفات التوجيه التي تخرج عن اختصاص المؤسسة (1834 شكاية) بزيادة نسبتها %16,59 مقارنة مع ذات السنة.

ويضيف بنعليلو بالنسبة لوتيرة تصفية التظلمات ومعالجتها، باعتبارها مؤشرا مهما لتفاعل كل من المؤسسة والإدارة مع تظلمات المواطنين، فقد استطاعت المؤسسة “معالجة ما مجموعه 3968 تظلما خلال سنة التقرير، أي بنسبة تصفية ناهزت %112 من مجموع التظلمات المسجلة، محققة بذلك زيادة ملحوظة مقارنة مع السنة التي سبقتها”.

وفي المقابل، أصدرت المؤسسة برسم سنة 2021، ما مجموعه 190 توصية جديدة على نحو ما سبقت الإشارة إليه، وقد همت بالأساس تظلمات ذات طبيعة مالية بـ 71 توصية؛ تليها في المرتبة الثانية توصيات همت تظلمات ذات طبيعة إدارية بـ 68 توصية؛ ثم في المرتبة الثالثة توصيات همت تظلمات ذات طبيعة عقارية بـ 29 توصية.

إقرأ الخبر من مصدره