مختصة بالعتاد والتجهيزات.. تفاصيل إحداث منطقتين صناعيتين للدفاع

تدارس المجلس الحكومي الأخير وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.23.925 بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، إضافة إلى مشروع مرسوم لإحداث منصب ملحق عسكري بالبرازيل.

ويندرج مشروع هذا المرسوم، بحسب مذكرة تقديمه التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية المتعلقة بإحداث مناطق صناعية مخصصة للصناعة الدفاعية، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 20-10 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي وقعه بالعطف كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى “إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع على قطعتين أرضيتين مملوكتين لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية”.

كما يهدف، وفق المصدر ذاته، إلى “تحديد الأنشطة التي ستقام في منطقتي التسريع الصناعي للدفاع، ويتعلق الأمر بصناعة التجهيزات وعتاد الدفاع والأمن وصناعة أنظمة الأسلحة وصناعة الذخيرة، وكذا الأنشطة الصناعية الدفاعية الأخرى، بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بالأنشطة المذكورة”.

كما يحيل مشروع هذا المرسوم على قرار لرئيس الحكومة من أجل تحديد موقع منطقتي التسريع الصناعي للدفاع المذكورتين، ومساحتها وإحداثياتها وتصميمها. وينص المرسوم في المادة الأولى على إحداث منطقتان للتسريع الصناعي للدفاع على قطعتين أرضيتين مملوكتين لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.

وحصر المرسوم الأنشطة التي ستقام في منطقتي التسريع الصناعي للدفاع المذكورتين في: صناعة التجهيزات وعتاد الدفاع والأمن؛ وصناعة أنظمة الأسلحة، وصناعة الذخيرة، والأنشطة الصناعية الدفاعية الأخرى، والخدمات المرتبطة بالأنشطة المحددة في هذه المادة.

ويحدد بقرار الرئيس الحكومة موقع منطقتي التسريع الصناعي للدفاع المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ومساحتها وإحداثياتها وتصميماتها، والخدمات المرتبطة بالأنشطة المشار إليها في المادة الثانية أعلاه.

ونص المرسوم على الترخيص للمستثمرين في مجال الصناعات الدفاعية بمناطق التسريع الصناعي وفق أحكام القانون رقم 10-20 والمرسوم رقم 405-21-2 المشار إليها أعلاه.

ومن جهة أخرى صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.24.446 بتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بفي شأن وضعية الملحقين العسكرين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم.

وأتى المرسوم، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، تنفيذا للتعليمات الملكية واعتبارا لرغبة كل من المملكة المغربية ودولة البرازيل في تطوير علاقتهما الثنائية ولاسيما فيما يتعلق بالمجال العسكري، أصبح من الضروري خلق تمثيلية ديبلوماسية عسكرية بهذه الدولة.

وفي هذا الإطار، وتنفيذا للتعليمات السامية للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية تقرر إحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة المغربية ببرازيليا ابتداء من 24 أبريل 2024، مما استدعى من الناحية التنظيمية العمل على خلق منصب جديد لهذه الغاية.

وفي هذا الصدد، يهدف مشروع هذا المرسوم الى إضافة هذا المنصب لقائمة مناصب الملحقين العسكريين المعينين للعمل بسفارات المملكة المغربية بالخارج والمنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 046-65-2 الصادر في 6 محرم 1385 (7) ماي (1965) في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم.

إقرأ الخبر من مصدره