أقدم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب « قطاع الكهرباء » على قطع التيار الكهربائي عن مقرات مجموعة من الجماعات القروية بإقليم الرحامنة، ويتعلق الأمر بكل من جماعات، بوروس، سيدي بوبكر، نزالت لعظم، سيدي غانم، لبراحلة، لبريكيين، اولاد املول، وذلك بسبب عدم أداء مستحقات استهلاك الكهرباء من طرف الجماعات المعنية.
ووصلت فاتورات الكهرباء الخاصة بهذه الجماعات، إلى مبالغ كبيرة تعجز الجماعات عن أدائها حاليا، وهذا القطع المفاجئ للتيار الكهربائي تسبب في تعطل مصالح المواطنين الذين قصدوا المرافق الجماعية لقضاء أغراضهم الإدارية، خاصة في ظل رقمنة العديد من الخدمات عبر منصات إلكترونية متخصصة، حيث اضطر المواطنون إلى انتظار عودة التيار الكهربائي لإنجاز معاملاتهم.
وترجع أسباب تأخر الجماعات المذكورة في أداء مستحقات الكهرباء إلى ضعف ميزانياتها مقابل الالتزامات الكبيرة بالنفقات، وضعف مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الذي تتلقاه من وزارة الداخلية، إذ تعاني العديد من الجماعات القروية بإقليم الرحامنة من ضغوط مالية كبيرة بسبب نقص الموارد وزيادة الأعباء المالية، خصوصا مع زيادة عدد السكان والاحتياجات المتنامية.
وفي هذا السياق وجه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف الزعيم، سؤالا إلى وزير الداخلية، من اجل إيجاد حلول استثنائية سواء برفع حصة الضريبة على القيمة المضافة أو تقديم دعم إضافي لمواجهة التحديات المالية ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه مزودي الخدمات والمواطنين، وعن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية في هذا الصدد.
أقدم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب « قطاع الكهرباء » على قطع التيار الكهربائي عن مقرات مجموعة من الجماعات القروية بإقليم الرحامنة، ويتعلق الأمر بكل من جماعات، بوروس، سيدي بوبكر، نزالت لعظم، سيدي غانم، لبراحلة، لبريكيين، اولاد املول، وذلك بسبب عدم أداء مستحقات استهلاك الكهرباء من طرف الجماعات المعنية.
ووصلت فاتورات الكهرباء الخاصة بهذه الجماعات، إلى مبالغ كبيرة تعجز الجماعات عن أدائها حاليا، وهذا القطع المفاجئ للتيار الكهربائي تسبب في تعطل مصالح المواطنين الذين قصدوا المرافق الجماعية لقضاء أغراضهم الإدارية، خاصة في ظل رقمنة العديد من الخدمات عبر منصات إلكترونية متخصصة، حيث اضطر المواطنون إلى انتظار عودة التيار الكهربائي لإنجاز معاملاتهم.
وترجع أسباب تأخر الجماعات المذكورة في أداء مستحقات الكهرباء إلى ضعف ميزانياتها مقابل الالتزامات الكبيرة بالنفقات، وضعف مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الذي تتلقاه من وزارة الداخلية، إذ تعاني العديد من الجماعات القروية بإقليم الرحامنة من ضغوط مالية كبيرة بسبب نقص الموارد وزيادة الأعباء المالية، خصوصا مع زيادة عدد السكان والاحتياجات المتنامية.
وفي هذا السياق وجه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف الزعيم، سؤالا إلى وزير الداخلية، من اجل إيجاد حلول استثنائية سواء برفع حصة الضريبة على القيمة المضافة أو تقديم دعم إضافي لمواجهة التحديات المالية ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه مزودي الخدمات والمواطنين، وعن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية في هذا الصدد.
Laisser un commentaire