عاد مقترح “الغرامة المالية” أو ما اصطلح عليه بـ”شراء أيام السجن”، إلى مشروع قانون العقـ.ـوبات البديلة، والذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في قراءة ثانية كما أحيل من مجلس المستشارين، في الاجتماع الذي عقدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الاثنين المنصرم.
وعملت الأغلبية الحكومية على تقديم هذا المقترح الذي أسال الكثير من المداد وأثار اهتمام الشارع المغربي، من جديد على الرغم من إسقاطه في وقت سابق من قبل الحكومة من “مشروع قانون العقوبات البديلة، لحظة مناقشته بمجلس النواب.
ونص تعديل الأغلبية على إضافة عقوبة…
Laisser un commentaire