الأحداثسلا
في إطار الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 24 يونيو 2024 ، تقدم البرلماني محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية بسؤال حول” تقوية قدرات المراكز الجهوية للاستثمار” ، موجه لمحسن الجزولي الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وسجل عواد في سؤاله ” أنه من الواضح، بالأرقام، أن أحوال الاستثمار، في عهد هذه الحكومة، ليست بخير. وهو ما يفسر تصاعُد معدلات البطالة، للأسف الشديد؛و طبعاً، لجذب المستثمرين، يتعين الاشتغال على عنصر الثقة، وتيسير التمويل البنكي، وعلى الإشكال العقاري، و تمتيع المصالح اللاممركزة للوزارات المختلفة بسلطة القرار، وعلى إعمال قواعد المنافسة الشريفة”
لكن يضيف ذات المستشار ” يجب كذلك الاشتغال الفعلي على رفع العراقيل الإدارية التي تواجِهُ المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة لمشاريعهم؛ وهنا لا يَهُمُّ المستثمرَ: “هل المراكز الجهوية للاستثمار تابعة لهذه الوزارة أو تلك”؛بل المهم عنده أن يَجد أمامه مخاطباً مؤسساتيا مُوَحَّداً وناجعاً وفعَّالاً وله سلطة القرار الحقيقية (باش ما يبقاش طالع هابط لسنوات بسبب إجراءات مُجَزَّأة ومساطر لا تنتهي)”
وشدد عواد ” أنه من الجيد القيام بإصلاحات تشريعية وتنظيمية فيما يتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار؛ لكن المستثمرين يريدون أن يروا أثر هذا الإصلاح في الواقع العملي الذي لا زال لم يتغير كثيراً بين الأمس واليوم؛ سائلا الوزير حول تدابير وزارته، لتحقيق هذه الغاية؟”
وفي معرض جوابه ، أكد محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية ، ” أن الدينامية التي يعرفها الاستثمار في بلادنا تتطلب جيل جديد فعلا من المراكز الجهوية للاستثمار والتي ستكون في مستوى التحديات.حيث تقوم الحكومة بتنزيل تصور شامل ومراجعة الإطار القانوني وتعزيز مكتسبات القانون 47.18. في نفس هذا السياق نطالب بالتفاعل الايجابي للمؤسسة التشريعية مع مضامين مشروع القانون 22.24 الذي سنقدمه يوم الأربعاء 26 يونيو الجاري وثانيا إعادة التفكير في تموقع المراكز على المستوى الجهوي لجعلها مرجعا للاستثمار وثالثا وضع خارطة طريق تنسجم مع أهداف الاستثمار وأيضا توفير الامكانات المادية والبشرية اللازمة لهذه المراكز” .
هيئة التحرير26 يونيو، 2024
إقرأ الخبر من مصدره
Laisser un commentaire