اسماعيل عواد
في ليلة السبت الموافق 20 يوليوز 2024، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك بموافقة 21 عضواً من فرق الأغلبية، في حين رفض 8 أعضاء من المعارضة دون تسجيل أي امتناع.
قدّمت فرق الأغلبية والمعارضة أكثر من 1200 تعديل على مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يضم 644 مادة. يهدف هذا المشروع إلى تحديث قانون المسطرة المدنية ليواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ويستجيب لحاجيات المتقاضين والفاعلين في النظام القضائي، وفقًا لإرادة ملكية سامية.
ووفقا لمصادر من اللجنة، فقد عرفت مناقشة التعديلات…
Laisser un commentaire