رغم الحملات المكثفة، وعمليات الإفتحاص التي تباشرها لجن التفتيش والمراقبة على الصعيد الوطني، في ظل المتغيرات والمستجدات المواكبة لدستور 2011، وشعار ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلا أن الساهرين على التسيير الإداري وتدبير مجال التعمير، بالجماعة القروية الساحل أولاد أحريز والسلطة المحلية، مازلوا لم يستسيغوا هذه المتغيرات، ولم يستوعبوا الدرس بعد، وغير آبهين ولا مبالين بما يجري حولهم، من تحركات دائمة، تهدف إلى القطع النهائي مع كل مظاهر الفساد الإداري، والعشوائية في تدبير مختلف الملفات، ذات الصلة بمشاغل وحاجيات المواطنات والمواطنين .
وفي هذا الإطار قال مصادر محلية لـ »كشـ24″، إن الرأي العام المحلي، يتابع خطورة الوضع العمراني وجسامة المخالفات المرتكبة، فيما يتعلق بالبناء العشوائي، حسب ما تعرفه العديد من المناطق، التابعة ترابيا للجماعة الترابية الساحل أولاد أحريز، من خروقات وتجاوزات لا حصر لها، أبرزها منطقة الخدارة والخيايطة والشراݣي، التي تعد من أكبر البؤر السوداء في قضايا البناء العشوائي والغير القانوني، بالإضافة إلى دوار الشݣة وأولاد علال وسيدي قاسم، وحمداوة وأيضا شرقاوة.
إن الرأي العام المحلي تضيف المصادر نفسها، يراقب عن كثب هذا الوضع وآلياته التي تمارس التحدي للقانون، أمام صمت الجهات المختصة الرهيب، الذي يثير الدهشة والقلق، ويشكك في حقيقة وجدية ممارسة المسؤولين المحليين لمهامهم، كما أعطاها لهم القانون سياسيا وإداريا، متسائلين عن كيفية وطريقة إستخراج كم هائل من رخص الربط بالشبكة الكهربائية ورخص الإصلاح، لأشخاص لا يتوفرون على أي بناء على الأرض » أرض عارية « ، وأن بعضها لا يحمل أي رقم ترتيبي ولا تاريخ التسليم، كما أن جلها يتنافى مع طبيعة رخص الإصلاح، التي تحدد إما عملية الترميم أو التبليط أو إعادة التسقيف « بالزنݣ ».
وأضافت مصادر الجريدة، أن رخص الإصلاح ساهمت في تدشين الأسوار الوقائية المترامية في كل مكان، والمحلات السكنية والصناديق العشوائية، بمختلف أصنافها وأشكالها، كما زكى كذلك تشييد المستودعات الضخمة، التي أضحى أصحابها يستغلونها في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية المحظورة، والتجارية الغير مرخص لها أو كرائها للخواص، بهدف جني الأموال، كما أن هذه البنايات العشوائية، غيرت من حالة بعض الساهرين على التسيير ومؤيديهم، وجعلهم يخرجون من دائقتهم المالية، فأصبحوا من الميسورين يمتلكون السيارات ويسكنون الشقق، ويتباهون في الملبس والمأكل والمشرب، تاركين وراء ظهورهم كل الأزمات، بعدما كانوا بالأمس القريب، يبحتون بشغف كبير، علهم يجدون عملا قارا أو مصدر رزق مقابل النصف.
وكان والي جهة الدار البيضاء سطات، قد وجه تعليمات إلى رجال السلطة المحلية، مفادها التتبع الفعلي الموازي والبعدي، والتدقيق في وثائق كراء وإستغلال مجموعة من المستودعات العشوائية من قبل شركات، وذلك في سياق التأكد من صحة تقارير ومعطيات توصلت بها مصالح الجهة، حول عدم توفر عدد من هذه المستودعات على تراخيص إستغلال.
الأبحاث والتحريات والتحقيقات، المنجزة على ضوء التعليمات الصارمة، التي أصدرها والي جهة الدار البيضاء سطات، كشفت إستغلال مستودعات مشيدة فوق أراض فلاحية، في أنشطة تخزين مواد البناء، بالإضافة إلى أنشطة صناعية في مجالات أخرى، رغم أن المناطق المعنية تعتبر مناطق فلاحية رعوية بامتياز، كما بينت الأبحاث والتحريات أن هذه المستودعات، لا تتوفر على تراخيص الإستغلال وفي بعض الحالات لا تتوفر حتى على عقود كراء مكتوبة أو مصادق عليها من طرف المصالح الجماعية، كما أن جلها يتنافى مع المواصفات التقنية و الهندسية، الخاصة بهذا النوع من المباني.
وأكدت مصادر الجريدة، أن التدقيق في وضعية العديد من المستودعات، كشف عدم توفر عدد منها على عقود تأمين، رغم إرتباط مكتريها بعقود كراء مع مؤجرين، وإستقرار هذه الفضاءات، فوق أوعية عقارية في وضعية قانونية سليمة، مبرزة بأن لجان المراقبة والتتبع، أثناء إنجاز مهامها بمعلومات دقيقة حول حالات لمستودعات عشوائية جرى بناؤها في غفلة من أعين السلطات أو بمباركة منها، تم كراؤها لشركات وأفراد دون الحصول على ترخيص بالإستغلال يتضمن هوية المكتري وطبيعة النشاط، وكذا تأثيره البيئي على المنطقة، موردة أن التدقيق لدى مصالح منح التراخيص، في جماعات محلية أظهر لجوء بعض المستغلين، إلى محاولة تسوية وضعية مستودعاتهم القانونية، من خلال تقديم طلبات لفتح بحث المنافع والمضار حول أنشطتهم.
رغم الحملات المكثفة، وعمليات الإفتحاص التي تباشرها لجن التفتيش والمراقبة على الصعيد الوطني، في ظل المتغيرات والمستجدات المواكبة لدستور 2011، وشعار ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلا أن الساهرين على التسيير الإداري وتدبير مجال التعمير، بالجماعة القروية الساحل أولاد أحريز والسلطة المحلية، مازلوا لم يستسيغوا هذه المتغيرات، ولم يستوعبوا الدرس بعد، وغير آبهين ولا مبالين بما يجري حولهم، من تحركات دائمة، تهدف إلى القطع النهائي مع كل مظاهر الفساد الإداري، والعشوائية في تدبير مختلف الملفات، ذات الصلة بمشاغل وحاجيات المواطنات والمواطنين .
وفي هذا الإطار قال مصادر محلية لـ »كشـ24″، إن الرأي العام المحلي، يتابع خطورة الوضع العمراني وجسامة المخالفات المرتكبة، فيما يتعلق بالبناء العشوائي، حسب ما تعرفه العديد من المناطق، التابعة ترابيا للجماعة الترابية الساحل أولاد أحريز، من خروقات وتجاوزات لا حصر لها، أبرزها منطقة الخدارة والخيايطة والشراݣي، التي تعد من أكبر البؤر السوداء في قضايا البناء العشوائي والغير القانوني، بالإضافة إلى دوار الشݣة وأولاد علال وسيدي قاسم، وحمداوة وأيضا شرقاوة.
إن الرأي العام المحلي تضيف المصادر نفسها، يراقب عن كثب هذا الوضع وآلياته التي تمارس التحدي للقانون، أمام صمت الجهات المختصة الرهيب، الذي يثير الدهشة والقلق، ويشكك في حقيقة وجدية ممارسة المسؤولين المحليين لمهامهم، كما أعطاها لهم القانون سياسيا وإداريا، متسائلين عن كيفية وطريقة إستخراج كم هائل من رخص الربط بالشبكة الكهربائية ورخص الإصلاح، لأشخاص لا يتوفرون على أي بناء على الأرض » أرض عارية « ، وأن بعضها لا يحمل أي رقم ترتيبي ولا تاريخ التسليم، كما أن جلها يتنافى مع طبيعة رخص الإصلاح، التي تحدد إما عملية الترميم أو التبليط أو إعادة التسقيف « بالزنݣ ».
وأضافت مصادر الجريدة، أن رخص الإصلاح ساهمت في تدشين الأسوار الوقائية المترامية في كل مكان، والمحلات السكنية والصناديق العشوائية، بمختلف أصنافها وأشكالها، كما زكى كذلك تشييد المستودعات الضخمة، التي أضحى أصحابها يستغلونها في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية المحظورة، والتجارية الغير مرخص لها أو كرائها للخواص، بهدف جني الأموال، كما أن هذه البنايات العشوائية، غيرت من حالة بعض الساهرين على التسيير ومؤيديهم، وجعلهم يخرجون من دائقتهم المالية، فأصبحوا من الميسورين يمتلكون السيارات ويسكنون الشقق، ويتباهون في الملبس والمأكل والمشرب، تاركين وراء ظهورهم كل الأزمات، بعدما كانوا بالأمس القريب، يبحتون بشغف كبير، علهم يجدون عملا قارا أو مصدر رزق مقابل النصف.
وكان والي جهة الدار البيضاء سطات، قد وجه تعليمات إلى رجال السلطة المحلية، مفادها التتبع الفعلي الموازي والبعدي، والتدقيق في وثائق كراء وإستغلال مجموعة من المستودعات العشوائية من قبل شركات، وذلك في سياق التأكد من صحة تقارير ومعطيات توصلت بها مصالح الجهة، حول عدم توفر عدد من هذه المستودعات على تراخيص إستغلال.
الأبحاث والتحريات والتحقيقات، المنجزة على ضوء التعليمات الصارمة، التي أصدرها والي جهة الدار البيضاء سطات، كشفت إستغلال مستودعات مشيدة فوق أراض فلاحية، في أنشطة تخزين مواد البناء، بالإضافة إلى أنشطة صناعية في مجالات أخرى، رغم أن المناطق المعنية تعتبر مناطق فلاحية رعوية بامتياز، كما بينت الأبحاث والتحريات أن هذه المستودعات، لا تتوفر على تراخيص الإستغلال وفي بعض الحالات لا تتوفر حتى على عقود كراء مكتوبة أو مصادق عليها من طرف المصالح الجماعية، كما أن جلها يتنافى مع المواصفات التقنية و الهندسية، الخاصة بهذا النوع من المباني.
وأكدت مصادر الجريدة، أن التدقيق في وضعية العديد من المستودعات، كشف عدم توفر عدد منها على عقود تأمين، رغم إرتباط مكتريها بعقود كراء مع مؤجرين، وإستقرار هذه الفضاءات، فوق أوعية عقارية في وضعية قانونية سليمة، مبرزة بأن لجان المراقبة والتتبع، أثناء إنجاز مهامها بمعلومات دقيقة حول حالات لمستودعات عشوائية جرى بناؤها في غفلة من أعين السلطات أو بمباركة منها، تم كراؤها لشركات وأفراد دون الحصول على ترخيص بالإستغلال يتضمن هوية المكتري وطبيعة النشاط، وكذا تأثيره البيئي على المنطقة، موردة أن التدقيق لدى مصالح منح التراخيص، في جماعات محلية أظهر لجوء بعض المستغلين، إلى محاولة تسوية وضعية مستودعاتهم القانونية، من خلال تقديم طلبات لفتح بحث المنافع والمضار حول أنشطتهم.
Laisser un commentaire