أدان القضاء الجزائري، اليوم الأحد، وزير المالية سابقا، بصفته الرئيس المدير العام للبنك الجزائري الخارجي، محمد لوكال، بـ5 سنوات سجنا نافذا.
وبحسب تقارير صحفية جزائرية، كان وكيل الجمهورية قد التمس الأسبوع الماضي، توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق محمد لوكال و5 سنوات نافذا ضد باقي المتهمين.
وأشارت التقارير ذاتها، إلى أن القضاء الجزائري، وجه لمحمد لوكال ومن معه تهما تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير خلال اقتناء مقر جديد للبنك بحيدرة بقيمة 110 ملايير سنتيم، في حين اعتبرت الخبرة المنجزة أن سعره الحقيقي لا يصل إلى ذلك.