في تطور لافت، أعلنت النيابة العامة في الجزائر العاصمة، أمس الاثنين، توجيه تهم بالفساد لثلاثة مرشحين سابقين رُفضت ملفاتهم إلى الانتخابات الرئاسية المقرّرة في السابع من شتنبر، للاشتباه بتورطهم في دفع أموال لجمع التوقيعات الضرورية للترشح، مشيرة إلى توقيف 68 شخصا احتياطيا في القضية ذاتها.
وجاء في بيان النائب العام “في إطار التحقيق الابتدائي المفتوح المتعلق بوقائع فساد شابت عملية جمع التوقيعات الخاصة بالراغبين في الترشح (…)، وبعد سماع المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر وضع 68 متهما رهن الحبس المؤقت وثلاثة متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وإبقاء ستة متهمين في الإفراج”.
وأضاف أن المتهمين ملاحقون بـ”جنح منح مزية غير مستحقة واستغلال النفوذ وتقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين وبسوء استغلال الوظيفة وتلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب”.
ورغم أن بيان النيابة العامة لم يذكر أسماء المرشحين الثلاثة المتهمين، لكن وسائل إعلام جزائرية ذكرت أن الأمر يتعلق بسيدة الأعمال سعيدة نغزة والوزير الأسبق بلقاسم ساحلي رئيس التحالف الوطني الجمهوري ومرشح غير معروف يدعى عبد الحكيم حمادي.
ويقود بلقاسم ساحلي التحالف الوطني الجمهوري، وكان قد أعلن ترشحه عن تكتل الاستقرار والإصلاح الذي يجمع بين عدة أحزاب صغيرة في الساحة. وسبق له أن شغل في فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، منصب كاتب دولة للجالية في الخارج، وظل خلال سنوات الرئيس الراحل داعما له ومن بين مساندي العهدة الخامسة التي أدت لانتفاضة الحراك الشعبي.
أما سعيدة نغزة، فهي سيدة أعمال مثيرة للجدل ترأس الكونفدرالية الوطنية للمؤسسات، واشتهرت في الأشهر الأخيرة بنقدها للسياسات الاقتصادية في الجزائر والتضييقات التي تطال رجال الأعمال، ووجهت في ذلك رسالة للرئيس عبد المجيد تبون، كلفتها هجوما شديدا من وسائل إعلام عمومية، دفعها لمغادرة الجزائر قبل أن تعود وتعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية.
أما عبد الحكيم حمادي، فهو مترشح حر لا ينتمي لأي حزب سياسي، وظهر بكثافة على مواقع التواصل، طارحا برنامجا بعنوان “السلامة الوطنية”.
وكان هؤلاء الثلاثة، قد طعنوا في قرار السلطة المستقلة للانتخابات رفض ملفات ترشحهم. ووجّه كل من ساحلي ونغزة انتقادات لاذعة لأداء السلطة التي اعتبرا أنها تلاعبت بملفاتهم رغم أنهما يحوزان التوقيعات اللازمة للترشح.
ويوجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، على الراغبين في الترشح، جمع 50 ألف توقيع للمواطنين، وهو ما شقّ على أغلب المرشحين الذين فضّلوا الطريق الثاني المختصر بجمع 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، لكن عملية جمع توقيعات المنتخبين المحليين، رافقتها تحقيقات قادها جهاز الأمن الداخلي الجزائري (المخابرات)، توصلت إلى وجود رشاوى وتلاعبات.
وكانت السلطة الوطنية للانتخابات قد استقبلت ملفات 16 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية، قبلت منها 3 فقط هم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم، ويوسف أوشيش السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، حوّلتهم للمحكمة الدستورية، بينما أتيح للمرفوضين الطعن في القرار.
Laisser un commentaire