أعلنت النيابة العامة في الجزائر العاصمة الاثنين توجيه تهم بالفساد لثلاثة مرشحين سابقين رُفضت ملفاتهم إلى الانتخابات الرئاسية المقرّرة في السابع من سبتمبر، للاشتباه بتورطهم في دفع أموال لجمع التوقيعات الضرورية للترشح.
كما أعلنت توقيف 68 شخصا احتياطيا في القضية ذاتها.
ولم يذكر بيان النيابة العامة أسماء المرشحين الثلاثة، لكن وسائل إعلام ذكرت أن الأمر يتعلق بسيدة الأعمال سعيدة نغزة والوزير الأسبق بلقاسم ساحلي رئيس التحالف الوطني الجمهوري ومرشح غير معروف يدعى عبدالحكيم حمادي.
وانقسمت مواقف الجزائريين حيال القضية بين من اعتبرها إنفاذا للقانون، وآخرين رأوا أنها تحمل خلفيات سياسية.
Laisser un commentaire