يوسف واعلي
صادقت المحكمة الدستورية على النظام الداخلي لمجلس النواب، والذي يتضمن مدونة الأخلاقيات والسلوك بهدف الحد من مظاهر الفساد.
ويأتي هذا القرار في وقت شهدت فيه المحكمة الدستورية تجريد عدد من البرلمانيين المتابعين قضائيًا من عضويتهم في المجلس، بسبب تهم تتعلق بالفساد مثل اختلاس الأموال والتلاعب في الصفقات العمومية وتحويل المشاريع العامة إلى مشاريع خاصة.
وارتفع عدد النواب الذين جردتهم المحكمة الدستورية من 10 إلى 13 نائبا من أصل 34 برلمانيا متابعين قضائيًا بصفتهم رؤساء مجالس ترابية.
بعض هؤلاء أدينوا بأحكام نافذة ويقضون عقوبتهم في السجن، بينما آخرون…
Laisser un commentaire