البيجيدي يستغرب استمرار وهبي بمنصبه ويدعو طلبة الطب لاستئناف الامتحانات

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استنكارها الشيدد التصريحات المستفزة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، والتي كان آخرها مواصلة دفاعه عن العلاقات الرضائية “الزنا” واستهزائه بحديث نبوي شريف.

ونبهت إلى خطورة مثل هذه التصريحات التي تحتقر وتستهزئ بثوابت ومقدسات الدولة والمجتمع، “والتي يساءل ويتابع حولها مواطنون عاديون بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي عبر تدوينة أو منشور إلكتروني، بينما يقوم وزير في حكومة المملكة المغربية المسلمة بالاستهزاء بالحديث النبوي الشريف وتنشر على الملأ كلمته المصورة والمسجلة على نطاق واسع ودون حسيب أو رقيب”.

وقالت إنها تتأسف للمكانة المتدنية والمنحطة التي وصل إليها منصب وزير العدل، ‘في عهد هذا الوزير وهذه الحكومة، في الوقت الذي كان هذا المنصب المحترم يشغله في السابق كبار رجالات الدولة”، مستغربة كيف لهذا الوزير أن يستمر في منصبه بالرغم من كل هذه التصريحات والمواقف التي تمس بثوابت البلاد وبمشاعر المواطنين “وقد أعفي قبله من الوزراء من لم يبلغوا معشار ما اقترفه من تصريحات مستفزة ومواقف غير مسؤولة وقرارات غير محسوبة العواقب”.

وبخصوص الأزمة المفتوحة لطلبة كليات الطب والصيدلة، حملت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ صحفي توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية، بنسخة منه، المسؤولية للحكومة عن ما آلت إليها وضعية أزيد من 25.000 طالب وطالبة باعتبار أنها هي المسؤولة الأولى عن تدبير الأزمات والاحتجاجات والتفاعل معها بالحوار والمسؤولية وإيجاد الحلول المناسبة، وتدعوها بهذا الخصوص، ولحل هذه الأزمة في أقرب الآجال، إلى وقف كل العقوبات التأديبية في حق الطلبة والطالبات.

كما دعت الحكومة لعدم تطبيق قرار ست سنوات بأثر رجعي، “بحيث لا يعنى هذا القرار الطلبة الذين اجتازوا مباراة ولوج كليات الطب والصيدلة في إطار القرار الوزاري القديم”، والاتفاق عبر الحوار مع مسؤولي الكليات ومع الطلبة على أجندة معقولة لبرمجة الامتحانات الاستدراكية لإنقاذ هذه السنة من الضياع.

ووجهت دعوة في المقابل طلبة الطب والصيدلة للقبول بهذا الحل والعودة إلى استئناف الامتحانات والدراسة ووضع حد لهذه الأزمة لتجنب ما لها من آثار اجتماعية خطيرة ولما سيترتب عنها من أثر سلبي على المنظومة الصحية والجامعية برمتها.

وفيما يتعلق بالعدوان الصهيوني النازي المتواصل على غزة، قالت الأمانة العامة لحزب المصباح إنه “لم يعد مقبولا نهائيا -لا شرعيا ولا أخلاقيا ولا إنسانيا- هذا الصمت أمام عمليات القتل الوحشية التي ينفذها يوميا جيش الاحتلال الصهيوني في حق المدنيين العُزَّل، وأمام الاغتيالات التي تطال قيادات المقاومة الفلسطينية وعائلاتهم وعلى رأسهم القائد إسماعيل هنية (..)”.

وطالبت الأمانة العامة المغرب، وكل الدول العربية والإسلامية، للضغط على الكيان الصهيوني من خلال مواقف واضحة تندد بقتل المدنيين وإبادتهم في غزة وفلسطين وبسلسلة الاغتيالات الصهيونية، ووقف كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني.

كما طالبت بالإغلاق الفوري لمكتب الاتصال الصهيوني وطرد ممثلي الكيان الصهيوني بالرباط، والبرلمان المغربي بالإلغاء الفوري لما يسمى لجنة “الصداقة” مع العدو الصهيوني النازي، والقيام بكل المبادرات لوقف العدوان الصهيوني على غزة. وحتث أعضاء الحزب ومناضليه وعموم المواطنين والمواطنات على مواصلة القيام بالواجب في الدعم المادي والمعنوي لنصرة غزة وفلسطين.

وسجلت الأمانة العامة بأسف شديد كون الإعلام الوطني العمومي الرسمي، وجزءا من قطاع الإعلام والصحافة الخاصة يبقى غائبا تماما عن كل القضايا المصيرية الوطنية وعن القضية الفلسطينية وعن العدوان الصهيوني الغاشم على غزة.

إقرأ الخبر من مصدره