تستأنف الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين جولة حاسمة من المفاوضات اليوم الجمعة 13 شتنبر 2024، باستقبال ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، لتقديم أجوبتها حول ملاحظات ومطالب الشركاء الاجتماعيين في مختلف القضايا المطروحة حول حق الإضراب.
ويشارك في الاجتماع الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
ومن المرتقب أن تستمر المفاوضات بين الحكومة والنقابات حتى التوصل إلى توافق نهائي، يتم بعده الرجوع إلى اللجنة البرلمانية في مجلس النواب لاستكمال المناقشة التفصيلية واعتماد صيغة متوافق عليها للقانون، وهو مطلب أكدت عليه جميع الفرق البرلمانية خلال مناقشة القانون في يوليوز الماضي.
وينصب النقاش منصب في مشروع القانون التنظيمي للإضراب على الخصوص حول تعريف الإضراب، إذ أبدت الحكومة مرونة كبيرة في التجاوب مع مطالب النقابات بعدم تكبيل حق الإضراب ومنع أنواع مختلفة من الإضراب كالإضراب السياسي و التضامني، زيادة على الجهة الداعية للإضراب، إذ من المتوقع ألا تكون النسخة الجديدة من القانون تحصر ممارسة هذا الحق على بعض الجهات دون غيرها استجابة للمطالب النقابية والحقوقية في هذا المجال.
ومن بين النقاط الخلافية الأخرى، آجال و مسطرة الإضراب التي استأثرت بوقت كبير في المفاوضات، إذ يتجه الفرقاء إلى تقليصها بشكل كبير يمكن فيه للإضراب أن يحقق أهدافه كما أن حماية حقوق المضربين أضحت في صلب المواد المقترحة لا سيما منع طرد العمال المضربين أو اتخاذ إجراءات تمييزية في حقهم بمناسبة ممارسة حق الإضراب.
ويشمل النقاش أيضا إقرار حرية العمل للعمال غير المضربين كحق أساسي يوازي حق ممارسة الإضراب.
