أفاد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن الوزارة منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص.
وكشف محمد عبد الجليل أن الوزارة تعمل على إطلاق دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية، لافتا إلى أنه يهدف إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل بالبلاد.
ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق، بحسب جواب المسؤول الحكومي عن سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، نبيل الدخش، حول تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري حول الدراجات الثلاثية العجلات.
وذكر بأن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في المملكة في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لاسيما الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12) نوفمبر (1963) في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، كما تم تغييره وتتميمه والنصوص الصادرة بتطبيقه، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
أكد المسؤول الحكومي أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد الأنظمة والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، لافتا إلى أن الوزارة تقوم باعتماد مقاربة ترتكز على التنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لاحترام المقتضيات القانونية في هذا الشأن.
وبخصوص الدراجات الثلاثية العجلات، شدد على أنه في إطار المجهودات الرامية إلى ضبط حظيرة الدراجات ثلاثية العجلات “تريبورتور”، التي تسير على الطريق العمومية وتسوية وضعيتها لتسهيل مراقبتها من أجل محاربة حوادث السير، قامت وزارة النقل واللوجيستيك بتسوية وضعية الدراجات ثلاثية العجلات التي شرع في استخدامها لأول مرة قبل 20 ماي 2015، تاريخ دخول القرار رقم 2521.14 بتحديد شكل ومحتوى سند الملكية ورقم الترتيب لبعض أنواع المركبات وكذا كيفية تسليمهما” حيز التنفيذ.
ولفت إلى أن استعمال هذه الدراجات مخصص حصريا لنقل البضائع ويتم تدوين ذلك بشهادات التسجيل بالبطاقات الرمادية الخاصة بهذه المركبات، كما أن جميع هذه الدراجات تخضع للاختبارات الخاصة بنقل البضائع أي أنها مصممة ومهيئة فقط لهذه الغاية، حيث يتم تحديد عدد المقاعد في مقعد واحد للسائق وبدون ذلك في محضر المصادقة.
وسجل محمد عبد الجليل أن استعمالها لنقل الأشخاص مناف للقانون ويشكل خطرا كبيرا على الركاب وعلى أرواح وسلامة مستعملي الطريق، مؤكدا أن حوالي 4 بالمئة من مجموع الحوادث و5.8 بالمئة من القتلى و3 بالمئة من الجرحى من مجموع الحوادث التي تتورط فيها الدراجات ثنائية وثلاثية العجلات بمحرك.
ولتحسين سلوك هذه الفئة من مستعملي الطريق، أبرز أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مجموعة من الإجراءات لتحسيسهم بأهمية الرؤية ليلا عبر تجهيز مركباتهم بأشرطة عاكسة للضوء لجعلها مرئية، إلى جانب توزيع خودات واقية مصادق عليها، إضافة إلى تعزيز آليات المراقبة على ارتدائها واحترامها لمقتضيات السير والجولان وذلك بتعاون وتنسيق مع مصالح المراقبة التابعة للدرك الملكي والأمن الوطني، وذلك في إطار تتبع تنفيذ المخطط الوطني للمراقبة
