الرباط – الأسبوع
عادت الحكومة لنهج سياسة “فرق تسد” في تدبير الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، عبر إقصاء واستثناء نقابات أخرى، وذلك لكسب الوقت وتقليل الخصوم قصد تسوية ملفات معقدة وشائكة فوق طاولة الحوار، خاصة قانون الإضراب، وقانون النقابات، وملف التقاعد وغيرها.
وكلف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بإجراء لقاءات تشاورية مع ممثلي النقابات في إطار الحوار الاجتماعي، لكن هذه الجولة لم ترق إلى طموحات النقابيين، إذ أكدت النقابات الأكثر تمثيلية خلال هذا اللقاء، على ضرورة التوافق…
