أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بمواصلة محاربة الهدر المدرسي، والحرص على أن تكون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خدمة تحقيق المساواة.
وأصدر المجلس الأعلى، تقريره السنوي الأول خلال ولايته الثانية، عن حصيلة وآفاق عمله لسنة 2023، كمؤسسة دستورية مهمتها المواكبة اليقظة لإعمال إصلاح المنظومة التربوية.
وأوضح بلاغ للمجلس، أن التقرير تضمن ثلاثة فصول رئيسية، تمحور أولها حول إرساء هياكل المجلس واعتماد استراتيجيته وخطة عمله للفترة 2023-2027، واشتمل ثانيها على…