أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل عن خوض إضراب وطني لستة أيام في شهر أكتوبر المقبل، للمطالب بتسوية الملف المطلبي لكتاب الضبط.
ووفق بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فمن المرتقب أن يتم يخوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالإدارة المركزية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف أيام 01 و02 و03 أكتوبر المقبل، ثم 08 و09 و10 من الشهر ذاته، وذلك “تأكيدا لاستمراره في تنفيذ قرار المجلس الوطني الداعي إلى مواصلة الحركة النضالية”.
ووفق ذات المصدر، فإن هذا التصعيد يأتي “اعتبارا لعدم ظهور أي خطوات إيجابية من الحكومة، رغم الاحتقان الذي عاشته كل مرافق العدالة منذ أكثر من نصف السنة”.
وأشاد البلاغ بـ “الانخراط الواعي والمسؤول لموظفات وموظفي القطاع في الخطوات النضالية التي أعلنت عنها الجامعة في الفترة السابقة”، مؤكدا أن “هذا الانخراط هو الكفيل بإنجاح المسار النضالي بما يحقق المطالب ويحصن المكتسبات”.
أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل عن خوض إضراب وطني لستة أيام في شهر أكتوبر المقبل، للمطالب بتسوية الملف المطلبي لكتاب الضبط.
ووفق بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فمن المرتقب أن يتم يخوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالإدارة المركزية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف أيام 01 و02 و03 أكتوبر المقبل، ثم 08 و09 و10 من الشهر ذاته، وذلك “تأكيدا لاستمراره في تنفيذ قرار المجلس الوطني الداعي إلى مواصلة الحركة النضالية”.
ووفق ذات المصدر، فإن هذا التصعيد يأتي “اعتبارا لعدم ظهور أي خطوات إيجابية من الحكومة، رغم الاحتقان الذي عاشته كل مرافق العدالة منذ أكثر من نصف السنة”.
وأشاد البلاغ بـ “الانخراط الواعي والمسؤول لموظفات وموظفي القطاع في الخطوات النضالية التي أعلنت عنها الجامعة في الفترة السابقة”، مؤكدا أن “هذا الانخراط هو الكفيل بإنجاح المسار النضالي بما يحقق المطالب ويحصن المكتسبات”.
