يجمع الخبراء والمحللون على انحياز المسار المفضي لقرار محكمة العدل الأوروبية الأخير بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري.
وفي رد سياسي قوي على هذا الانحياز المفضوح أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى جانب عدد مهم من دول الاتحاد الأوروبي عن أهمية الشراكة المغربية الأوروبية وضرورة تعزيز علاقاتها مع المغرب.
تأويل ضيق ووقائع مصطنعة
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال محمد بودن، الخبير في القضايا الدولية المعاصرة، أنه “في الواقع قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري الموقعين في سنة 2019 لم يقدم أي مساهمة قانونية في الفقه القانوني الدولي بشأن ملف الصحراء المغربية بل أفرط في إدراج بعض المفاهيم المشحونة سياسيا في متن القرار وهذا كان أول مؤشر على ميل صريح في عناصر توازن القرار الصادر في الرابع من أكتوبر 2024 الذي يتضح بأنه لم يكن في مأمن عن التأثيرات السياسية ومس بسيادة بلد شريك للاتحاد الأوروبي”.
وأبرز الخبير، أن “قرار محكمة العدل الأوروبية ينبني على تأويل ضيق ووقائع مصطنعة وخالف روح ميثاق الأمم المتحدة ( الموقع سنة 1945 ) لاسيما المقتضيات الواردة في المادتين 01 و 73 منه فضلا عن قراءة مجتزأة وطارئة لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ( المبرمة سنة 1969) و التغاضي عن المادة 26 التي تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين و المادة 27 التي تمنع على أي طرف أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة و الحالة هاته أن محكمة العدل الأوروبية ارتكزت على القانون الأوروبي الداخلي.
خارج عن القانون
وشدد بودن، على أن “الوقائع التي ارتكزت عليها المحكمة تقع خارج نطاق القانون الأوروبي بسبب موضوع القضية التي تتمتع فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بولاية حصرية وبالتالي لا يمكن لمحكمة العدل الأوروبية أن تقوم بإنشاء إختصاص لا يتوفر لها ومنح خصائص قانونية وواقعية لكيان وهمي لا شرعية له لتمثيل الساكنة المحلية، والملاحظ أن قرارات محكمة العدل الأوروبية تثير الجدل مؤخرا بشأن المعايير التي تعتمدها ويمكن أن نستحضر رفض كل من بولندا وهنغاريا وهما بلدين عضوين في الاتحاد الاوروبي لقرارااها مؤخرا”.
وشدد الخبير في القضايا الدولية، على أنه “لا يمكن للمحكمة تفسير مبادئ تقرير المصير بمنطق أحادي دون أن تأخذ بعين الاعتبار الأراء الفقهية ( تقرير المصير الداخلي ديمقراطيا و تنمويا ) والاجتهادات القضائية ( أحكام محكمة الاستئناف بلندن و محكمة تاراسكون … ) والقرارات السيادية للدول التي تدعم مبادرة الحكم الذاتي لا سيما 19 دولة أوروبية منها”.
سردية وهمية
وسجل بودن، أن “قرار محكمة العدل الأوروبية يتضمن عبارات لا يمكن تفسيرها إلا في الإطار السياسي، وهي بعيدة عن الولاية القضائية لمحكمة العدل الأوروبية أو الإطار القانوني لعملها وبالرغم من عدم قدرة المحكمة على تحديد معنى ونطاق “شعب الصحراء الغربية ” إلا أنها جازفت و ارتكزت على هذه السردية الوهمية المشحونة بالخلفيات السياسية في صياغة قراراها”.
وأبرز الخبير، أن “محكمة العدل الأوروبية لم تأخذ بعين الاعتبار انعكاس التنمية على واقع عيش الساكنة في الصحراء المغربية واستقرار المنطقة، وتعزيز المملكة المغربية، عبر شراكات دولية متنوعة واتفاقات مع أطراف متعددة،فرص الاستثمار والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية بالاقاليم الجنوبية،كما أنها لم تنقل الحقيقة بصورة أوفى، وبالتالي، فإن قرارها افتقد للتمحيص اللازم في العمل القضائية”.
