قال الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، إنه “المعلن عنه من طرف المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار ، فإن المركز أصدر، بتاريخ 6 نونبر 2024, قرارا بشأن تصحيح الحكم، الصادر في 15 يوليوز 2024, والذي بموجبه تمت مؤاخذة المغرب بأداء 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال”.
وأضاف اليماني، في تصريح توصلت به “الأيام 24″، أنه “كانت بعض المعطيات، تتحدث عن رفض كل طلبات كورال والاستجابة لبعض طلبات المغرب، فإنه بالإعلان الرسمي المنتظر من قبل الجهات المعنية، عن القرار النهائي، سيتم طي صفحة هذا النزاع ، الذي امتد منذ مارس 2018، من بعد الحكم بالتصفية القضائية على شركة سامير في 2016”.
وتابع المتحدث عينه أنه “ستنتفي نهائيا كل الذرائع التي تتحجج بها السلطة التنفيذية، للتنصل من مسؤوليتها في العمل على إنقاذ المصفاة المغربية للبترول واستئناف نشاطها، حتى يستفيد المغرب من المكاسب التي توفرها هذه الصناعات، وخصوصا في ظل النتائج الكارثية لتحرير سوق المحروقات وغلاء أسعارها وفي ظل الوضع الإقليمي والدولي المضطرب والمتوجه إلى اعتماد القوة والحروب”.
Laisser un commentaire