أكد كاتب الدولة لدى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، هشام صابيري “مشروعية” مطالب الفيدرالية الوطنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم بالمغرب.
واعتبر صابيري أن مطالب الفيدرالية الوطنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم بالمغرب المرتبطة بتطبيق مدونة الشغل مشروعة، معبراً عن استعداده لمعالجة ملف الحماية الاجتماعية المتعلق بهذه الفئة.
ولفت المسؤول الحكومي أنه وخصوصاً على مستوى العمل، سيعمل على متابعة تسريع وتيرة التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعميمه ليشمل كافة المستخدمين بالقطاع بما تضمنه القوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد.
جاء ذلك بعد لقاء تواصلي عقده مع الفيدرالية الخميس بالرباط، والذي خصص لتقديم مطالبها، والذي حضره النائب البرلماني عماد الدين الريفي.
وعبر هشام صابيري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، خلال اللقاء المذكور، عن تفهمه وتفاعله الجدي مع الملف المطلبي للفيدرالية الوطنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم بالمغرب، مؤكداً على الأهمية القصوى التي يخص بها الملك محمد السادس ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
ومن جهة أخرى، دعت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب، مهنيي المقاهي والمطاعم إلى “ضرورة استغلال ما تبقى في أجل الاستفادة من الإعفاء الذي جاء به قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 0052023 من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المرتبطة بفترة 12/2024 وما قبلها”.
وخلال اجتماع عقده مكتب الفيدرالية، مع المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالرباط، بينت “مكامن الخلل وكبد المشاكل وتقدمنا باقتراحات وحلول”، مضيفة أنه تم تسليم للمدير الجهوي للصندوق “دراسة سوسيو-اقتصادية وسوسيو-مالية عن قطاع المقاهي والمطاعم، ستناقش مع المدير العام وستعقبها اجتماعات معه”.
وأشارت الفيدرالية في بلاغ لها إلى أنه بناءً على مخرجات هذا الاجتماع، “قد انتُدبنا للوساطة في حل الاختلافات والنزاعات القائمة بين المهنيين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حالة توصلهم بإعذارات للأداء، شريطة النية الصادقة في التسوية الودية بشكل ملتزم”.
ودعت الفيدرالية المهنيين في القطاع إلى “ضرورة استغلال ما تبقى في أجل الاستفادة من الإعفاء الذي جاء به قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 0052023، والذي بموجبه ينهي الصندوق إلى علم كافة المقاولات الدخول حيز التنفيذ للإعفاء المؤقت من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المرتبطة بفترة 12/2024 وما قبلها”.
ويهم هذا الإجراء، جميع المقاولات المدينة للصندوق ويشمل الإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المرتبطة بهذه الفترة.
وكان أرباب المقاهي قد خرجوا، الثلاثاء 12 نونبر الجاري، للاحتجاج أمام مقر الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضد الغرامات والذعائر التي يصفونها بالخيالية، ويقولون إنها تهدد بإفلاس مشاريعهم.
وانتقدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ما اعتبرته “حالة الارتباك التي أصابت العاملين في القطاع، بسبب إجراءات الحجز على حساباتهم وممتلكاتهم، وتفعيل مساطر التحصيل الجبري، ما جعل تسديد اشتراكاتهم وواجباتهم الشهرية أمراً صعباً”.
وذكرت أن “الغرامات المالية المفروضة على أصحاب المقاهي والمطاعم تسببت في إغلاق العديد منها وإفلاسها في مختلف المدن المغربية”، منبهة إلى أن “عدم تفاعل الصندوق مع مراسلاتهم بخصوص إلغاء هذه الغرامات يعد تجاهلاً لنداءات المهنيين”.
Laisser un commentaire