رسميا ..المحكمة الدستورية تعلن شغور المقعد البرلماني عن دائرة مكناس وتعويضه بٕـ “خالد الطويل”

مكناس/خالد المسعودي

صرحت المحكمة الدستورية رسميا بشغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله مولاي عباس المغاري، المنتخب عن حزب الإتحاد الدستوري عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الإنتخابية المحلية بمكناس.
وحسب القرار الذي توصلت به جريدة “الأحداث”، فقد اتخذت المحكمة قرارها هذا بعد اطلاعها على وثائق تفيد أن مولاي عباس المغاري، العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس، برسالة موجهة إلى رئيسه بتاريخ 14 نوفمبر 2024، مبررا إياها بوجوده في حالة التنافي بين عضوية مجلس النواب ومسؤوليته التمثيلية كرئيس للمجلس البلدي لمكناس، بعد إنتخابه على رأس المجلس في فاتح نونبر الماضي.
وأضافت المحكمة في قرارها، أن هذه الاستقالة عاينها مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد في 26 نوفمبر 2024، وأحيط المجلس علما بها في الجلسة العمومية المنعقدة في 02 دجنبر الجاري.
وتبعا لذلك، تضيف المحكمة، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مولاي عباس المغاري بمجلس النواب، وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وعلى إثر ذلك، دعت المحكمة في قرارها، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وبهذا سيخلف رسميا الأستاذ خالد الطويل مولاي عباس المغاري في هذا المنصب باعتباره وصيف لائحة الإتحاد الدستوري.

Tags :المحكمة الدستوريةهيئة التحرير11 ديسمبر، 2024

إقرأ الخبر من مصدره