الاجتهاد الانتقائي.. أزمة فقهية أم هيمنة نوعية؟

*الاجتهاد الانتقائي.. أزمة فقهية أم هيمنة نوعية؟*

فيصل مرجاني

لا يمكن الحديث عن القوانين المدنية والثيوقراطية دون التطرق إلى أزمة بنيوية عميقة تتجلى في تخبط العقل الفقهي والديني بين قبول قوانين وضعية في مجالات معينة ورفضها في مجالات أخرى، بدعوى حماية “القيم الدينية والأخلاقية”. هذه الازدواجية تطرح إشكالات معرفية وأخلاقية تتجاوز النقاش الفقهي لتطال جوهر العلاقة بين الدين والدولة، وبين النصوص المقدسة والتشريعات الحديثة.

من الأمثلة التي تكشف عن هذه الإشكالية بوضوح، قضية الحدود الشرعية، كعقوبة السرقة والزنا.

النصوص الدينية في هذه الحالات واضحة…

إقرأ الخبر من مصدره

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *