يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض قيود على البنوك الأجنبية العاملة في القارة العجوز، من شأنها التأثير سلبا على التحويلات المالية التي يجريها المغتربون المغاربة المقيمون في أوروبا.
وتأتي هذه الخطوة مع صعود اليمين المتطرف بعدد من الدول الأوروبية إلى دوائر الحكم، والتضييق على المهاجرين، وفي ظل واقع اقتصادي دولي غير مستقر.
ومطلع فبراير الجاري قال مكتب الصرف المغربي إن تحويلات المغتربين بالخارج بلغت نحو 117.7 مليار درهم (11.7 مليار دولار) خلال 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.1 بالمئة عن 2023.
ويصل عدد المغتربين إلى 5 ملايين شخص، بحسب إحصاءات وزارة الخارجية المغربية، وتعد تحويلاتهم أول مصدر للنقد الأجنبي في المملكة.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقييد التحويلات المالية من البنوك الأجنبية العاملة في أراضيه، بما في ذلك البنوك المغربية، وإخضاعها للوائح الأوروبية.
وإذا نجحت الخطوة الأوروبية في توحيد القواعد لجميع البنوك الأجنبية،…