عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بمراكش عن إدانته الشديدة للاعتداء الذي تعرض له أحد الأساتذة أثناء أداء واجبه المهني داخل ثانوية العزوزية التأهيلية، مطالبا الجهات المسؤولة باتخاذ إجراءات صارمة لحماية الأطر التعليمية من مثل هذه الحوادث التي تمس بكرامتهم وتهدد سير العملية التعليمية.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الإقليمي، توصلت كشـ24 بنسخة منه، أن الاعتداء وقع يوم الثلاثاء 27 فبراير داخل المؤسسة التعليمية، حيث تعرض الأستاذ لاعتداء جسدي من طرف أم تلميذة أثناء مزاولة مهامه التدريسية، وقد أثارت الواقعة موجة من الاستياء والاستنكار داخل الأوساط التربوية، نظرا لما تمثله من إهانة للأسرة التعليمية وانتهاك صارخ لحقوق العاملين بالمؤسسات التربوية.
وفي هذا السياق، طالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المعتدي، حفاظا على هيبة المؤسسات التعليمية وضمانا لسلامة الأطر التربوية والإدارية، كما شدد على ضرورة تعزيز الأمن داخل المؤسسة التعليمية المذكورة من خلال توفير إداريين إضافيين وحراس أمنيين قادرين على ضمان الحماية للأساتذة والتلاميذ، خاصة في ظل تزايد حوادث العنف داخل فضاءات المدارس.
من جهة أخرى، أكد البيان على أهمية تفعيل مقتضيات الفصل 19 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي ينص على ضرورة حماية الموظفين أثناء مزاولة مهامهم، معتبرا أن الاعتداء على الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية يستوجب ردعا قانونيا صارما لمنع تكرار مثل هذه السلوكيات التي تؤثر سلبا على المناخ التربوي.
وحمل المكتب الإقليمي الوزارة الوصية مسؤولية توفير بيئة عمل آمنة تضمن الكرامة لنساء ورجال التعليم، مؤكدا أن أي تهاون في اتخاذ التدابير اللازمة قد يؤدي إلى استمرار مثل هذه الاعتداءات، مما يهدد استقرار المنظومة التربوية برمتها.
وفي ختام بيانه، عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بمراكش عن تضامنه المطلق مع الأستاذ المعتدى عليه، مشددا على استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوق الأطر التعليمية وحمايتهم من أي اعتداءات قد تستهدفهم داخل المؤسسات التربوية.
عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بمراكش عن إدانته الشديدة للاعتداء الذي تعرض له أحد الأساتذة أثناء أداء واجبه المهني داخل ثانوية العزوزية التأهيلية، مطالبا الجهات المسؤولة باتخاذ إجراءات صارمة لحماية الأطر التعليمية من مثل هذه الحوادث التي تمس بكرامتهم وتهدد سير العملية التعليمية.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الإقليمي، توصلت كشـ24 بنسخة منه، أن الاعتداء وقع يوم الثلاثاء 27 فبراير داخل المؤسسة التعليمية، حيث تعرض الأستاذ لاعتداء جسدي من طرف أم تلميذة أثناء مزاولة مهامه التدريسية، وقد أثارت الواقعة موجة من الاستياء والاستنكار داخل الأوساط التربوية، نظرا لما تمثله من إهانة للأسرة التعليمية وانتهاك صارخ لحقوق العاملين بالمؤسسات التربوية.
وفي هذا السياق، طالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المعتدي، حفاظا على هيبة المؤسسات التعليمية وضمانا لسلامة الأطر التربوية والإدارية، كما شدد على ضرورة تعزيز الأمن داخل المؤسسة التعليمية المذكورة من خلال توفير إداريين إضافيين وحراس أمنيين قادرين على ضمان الحماية للأساتذة والتلاميذ، خاصة في ظل تزايد حوادث العنف داخل فضاءات المدارس.
من جهة أخرى، أكد البيان على أهمية تفعيل مقتضيات الفصل 19 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي ينص على ضرورة حماية الموظفين أثناء مزاولة مهامهم، معتبرا أن الاعتداء على الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية يستوجب ردعا قانونيا صارما لمنع تكرار مثل هذه السلوكيات التي تؤثر سلبا على المناخ التربوي.
وحمل المكتب الإقليمي الوزارة الوصية مسؤولية توفير بيئة عمل آمنة تضمن الكرامة لنساء ورجال التعليم، مؤكدا أن أي تهاون في اتخاذ التدابير اللازمة قد يؤدي إلى استمرار مثل هذه الاعتداءات، مما يهدد استقرار المنظومة التربوية برمتها.
وفي ختام بيانه، عبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بمراكش عن تضامنه المطلق مع الأستاذ المعتدى عليه، مشددا على استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوق الأطر التعليمية وحمايتهم من أي اعتداءات قد تستهدفهم داخل المؤسسات التربوية.