وجه محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، انتقادات لاذعة لمضامين مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، معتبراً أن الصيغة الحالية للمشروع لا تفي بمتطلبات الملاءمة التشريعية مع المعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، ولا تعكس حجم الالتزامات الدستورية والاتفاقية التي تعهد بها المغرب.
وأكد بنعليلو، في عرض قدمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماع خصص للاستماع إلى ملاحظات وتوصيات الهيئة حول المشروع، يوم الاثنين 22 أبريل 2025، أن النص…
إقرأ الخبر من مصدره