لا تزال ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة “تحتجز”، وصل إيداع الملف القانوني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، منذ أزيد من 300 يوم، في انتهاك للفصل 12 من الدستور، الذي يقر بحق الجمعيات في التنظيم والمساهمة في الشأن العام.
ووصفت العصبة، ضمن تصريح بمناسبة الفاتح من ماي 2025، هذا التأخر بالسلوك “السلطوي”، الذي يشكل حسب مراقبين تجسيدا مقلقا لاتساع هوة التضييق على الحريات، وعلى رأسها الحرية النقابية والحق في التنظيم.
وربطت العصبة بين هذا المنع الإداري ومناخ عام تشهده البلاد يتسم بـ”تراجع الحريات وتآكل المكتسبات”، معتبرة أن الامتناع عن تسليم الوصل لا يعبّر فقط عن خلل إداري، بل عن إرادة سياسية لتحويل الحق في تأسيس الجمعيات والعمل النقابي إلى امتياز خاضع لمزاج السلطات.
وأشارت الهيئة الحقوقية إلى أن هذا السلوك لا يمثل حالة معزولة، بل يدخل ضمن توجه أوسع لمحاصرة العمل المدني، يتجلى في منع التأسيس النقابي، والتضييق…