تقسيم كليات الحقوق دون تقييم عميق لتقسيم كليات سطات والقنيطرة محاط بكثير من المخاطر

بلبريس – ليلى صبحي
نشر بالجريدة الرسمية في عددها 6924 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2020، المرسوم رقم 2.20.472 القاضي بإعادة تنظيم مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح، والذي نص في مادته الثانية على إحداث بنيات أكاديمية جديدة أكثر تخصصًا، من قبيل « كليات العلوم القانونية والسياسية » و »كليات الاقتصاد والتدبير »، وذلك في إطار مراجعة هيكلية تروم تجاوز نموذج الكليات متعددة التخصصات.لكن وبعد مرور سنوات على صدور هذا المرسوم، وفي خضم تجدد النقاش البرلماني حوله، وتصريحات وزير التعليم العالي عز الدين ميداوي بشأن تفكيك الكليات الكبرى، برزت تساؤلات عديدة حول جدوى هذا…

إقرأ الخبر من مصدره