أثار قرار حزب التقدم والاشتراكية سحب تعديلاته على المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية موجة من الجدل، بعد أن كان الحزب من أبرز من رفعوا شعار مواجهة الفساد والريع وتضارب المصالح داخل قبة البرلمان.
وفي هذا السياق، عبّر الحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استغرابه من هذا التراجع، واعتبر في تدوينة نشرها أن المادتين المعنيتين تهدفان إلى كبح الأصوات المناهضة للفساد والرشوة والريع، وتعزيز امتيازات من أسماهم…