أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الأربعاء 20 ماي الجاري، حكما بالسجن أربع سنوات نافذة في حق محامية منتمية لهيئة فاس، بعد إدانتها ابتدائيا في قضية نصب واسعة النطاق استهدفت رجال أعمال من مدن مختلفة، فيما اشتهرت إعلاميا بـ”قضية النصب على رجال أعمال”.
وشمل الحكم، وفق مصدر محلي، أيضا كاتبة المحامية، التي نالت عقوبة سنتين حبسا نافذا، في حين أدين شقيقان يعتقد انهما كانا يعملان كوسطاء بالسجن سنة ونصف لكل واحد منهما، إضافة إلى متهم خامس من ذوي السوابق العدلية عوقب بسنة حبسا نافذا.
– إشهار –
وتعود فصول القضية إلى دجنبر 2024، عندما تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك شبكة تضم خمسة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في عمليات نصب استهدفت أزيد من 300 ضحية، غالبيتهم من رجال الأعمال.