بلبريس – ياسمين التازي
أطلق فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب خطوة تصعيدية جديدة نحو المحاسبة والرقابة، باستدعاء وزراء ومسؤولي كبريات المؤسسات العمومية، التي تدبر ميزانيات تفوق 400 مليار درهم، وذلك بالاستناد إلى الفصل 102 من الدستور، الذي يخول للجان البرلمانية الدائمة دعوة المسؤولين الحكوميين لمناقشة السياسات العمومية الحيوية.
هذه الخطوة جاءت كرد فعل مباشر على فشل ملتمس الرقابة الذي كان الحزب يعول عليه، قبل أن يسحب دعمه له بسبب خلافات داخلية بين مكونات المعارضة. وبغرض إعادة التوازن لمبادراته السياسية، فضل الفريق البرلماني للاتحاد…