
نفى النائب البرلماني السابق، محمد بودريقة، اليوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري، أمام هيئة المحكمة تورطه في تزوير شهادة مطابقة عقارية، مطالبا بإخضاعها لخبرة تقنية محايدة.
وقال محمد بودريقة أن الشهادة موضوع النزاع قانونية وليس له مصلحة في تزويرها. وصرح الرئيس السابق لمقاطعة مرس السلطان، أن « السياسي دائما معرض للاتهام ».
وحول نزاعه مع مهندس مشتكي، قال بودريقة، أن المعني بالأمر طالبه بـ 200 مليون سنتيم للتنازل عن شكاية، مشيرًا إلى أن عملية الأداء تمت تحت الضغط، وبحضور أحد محاميه.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });
…