وجه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي نقداً لاذعاً لمشروع القانون الجديد المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، معتبراً أنه لا يرقى إلى مستوى التوجهات الكبرى للسياسة العمومية، ويفتقر إلى رؤية واضحة تؤطر مضمونه ومقاصده.
وأكد المجلس، في رأي استشاري مفصل، أن النص التشريعي المعروض، وعلى الرغم من تناوله مختلف جوانب منظومة التعليم العالي، يعاني من غموض منهجي يجعل من الصعب تحليله أو التفاعل معه بشكل دقيق، محذراً من أن هذا الغموض قد يُفسح المجال لتأويلات متضاربة تُفقد المشروع انسجامه وتضعف أثره المنتظر.
غياب تصور استراتيجي…