تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بمقترح قانون يرمي إلى تعديل الفصل 16 من مجموعة القانون الجنائي، من خلال حذف عقوبة « الإقامة الإجبارية » من قائمة العقوبات الجنائية الأصلية المنصوص عليها في هذا الفصل.
وفي المذكرة التقديمية للمقترح، اعتبر الفريق أن هذه العقوبة، باعتبارها من العقوبات المقيدة للحرية، أصبحت متجاوزة بحكم الواقع، خاصة بعد دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت 2025، وما يتضمنه من بدائل حديثة مثل القيد الإلكتروني.
وأكدت المذكرة أن السياسة الجنائية الحالية تتطلب مراجعات مستعجلة، بالنظر إلى أن بعض العقوبات لم تعد…