دعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إلى استقصاء رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وإلى جانب النقاش الذي يثيره المشروع في الأوساط المهنية، فإنه تحول إلى نقطة خلافية كبيرة بين مكونات المعارضة والأغلبية في البرلمان، بسبب مقتضيات مرتبطة بالهيكلة والعملية الانتخابية، والاختصاصات.
وتحدث عن ارتباط المشروع بممارسة حرية التعبير والرأي، وأشار إلى أن الصحافة هي أحد الركائز الأساسية في المنظومة الديمقراطية والحقوقية.
وأكد أن إبداء الرأي من قِبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في هذا المشروع قانون يُعدّ خطوةً ذات أهمية بالغة، للنظر في مدى توافُق أحكام هذا المشروع مع المبادئ الدستورية والحقوقية والمعايير الدولية ذات الصلة.
دعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إلى استقصاء رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وإلى جانب النقاش الذي يثيره المشروع في الأوساط المهنية، فإنه تحول إلى نقطة خلافية كبيرة بين مكونات المعارضة والأغلبية في البرلمان، بسبب مقتضيات مرتبطة بالهيكلة والعملية الانتخابية، والاختصاصات.
وتحدث عن ارتباط المشروع بممارسة حرية التعبير والرأي، وأشار إلى أن الصحافة هي أحد الركائز الأساسية في المنظومة الديمقراطية والحقوقية.
وأكد أن إبداء الرأي من قِبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في هذا المشروع قانون يُعدّ خطوةً ذات أهمية بالغة، للنظر في مدى توافُق أحكام هذا المشروع مع المبادئ الدستورية والحقوقية والمعايير الدولية ذات الصلة.