تستعد النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لتنظيم وقفة احتجاجية متبوعة باعتصام إنذاري، يوم الأربعاء 16 يوليوز الجاري، أمام مقر المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بمراكش، تعبيرًا عن رفضها لما وصفته بـ “تشجيع الفوضى” ومحاولة إعادة رسم الخريطة النقابية بالقطاع بطرق غير قانونية.
وحسب البيان الذي أصدره المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش آسفي، فإن قرار خوض هذا الشكل الاحتجاجي التصعيدي جاء بعد ما وصفه بـ “التسيب الواضح” داخل المنظومة الصحية بالجهة، مشددًا على أن بعض المسؤولين يحاولون خلق توازنات نقابية “لا توجد إلا في مخيلاتهم”، في انتهاك صارخ للقوانين التي تنظم العمل النقابي بالمرافق العمومية.
وأشار المكتب الجهوي في بيانه الذي توصلت كشـ24 بنسخة منه، إلى أن الأطر الصحية مستاءة من تماطل الإدارة في الإفراج عن تقارير اللجن المركزية الخاصة بالمركز الاستشفائي الجهوي ابن زهر، مطالبًا بترتيب الجزاءات اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في الاختلالات. كما انتقد بشدة ما أسماه بـ “الشطط في استعمال السلطة” والتجاوزات التي ارتكبها بعض المسؤولين، لاسيما مدير المركز الاستشفائي الإقليمي بشيشاوة، الذي اتُّهم باقتطاع تعويضات الحراسة الخاصة بالأطر الصحية.
وأكدت النقابة أنها لن تقبل محاولات إقصائها من الحوار الاجتماعي، مطالبةً بضرورة إشراكها في كل الملفات المرتبطة بالمناصب المالية والموارد البشرية. كما جددت مطالبتها بصرف كافة المستحقات المالية المتراكمة، وعلى رأسها التعويضات عن البرامج الصحية والحراسة الإلزامية والمداومة، معتبرةً التأخر في صرفها غير مبرر.
ولم يفت النقابة تحميل المدير الجهوي للصحة بجهة مراكش آسفي كامل المسؤولية عن تدهور الأوضاع، محملةً في الآن ذاته الإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية مسؤولية ما اعتبرته “صمتًا” تجاه هذه التجاوزات، داعيةً إلى تدخل عاجل لإعادة الأمور إلى نصابها.
تستعد النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لتنظيم وقفة احتجاجية متبوعة باعتصام إنذاري، يوم الأربعاء 16 يوليوز الجاري، أمام مقر المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بمراكش، تعبيرًا عن رفضها لما وصفته بـ “تشجيع الفوضى” ومحاولة إعادة رسم الخريطة النقابية بالقطاع بطرق غير قانونية.
وحسب البيان الذي أصدره المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش آسفي، فإن قرار خوض هذا الشكل الاحتجاجي التصعيدي جاء بعد ما وصفه بـ “التسيب الواضح” داخل المنظومة الصحية بالجهة، مشددًا على أن بعض المسؤولين يحاولون خلق توازنات نقابية “لا توجد إلا في مخيلاتهم”، في انتهاك صارخ للقوانين التي تنظم العمل النقابي بالمرافق العمومية.
وأشار المكتب الجهوي في بيانه الذي توصلت كشـ24 بنسخة منه، إلى أن الأطر الصحية مستاءة من تماطل الإدارة في الإفراج عن تقارير اللجن المركزية الخاصة بالمركز الاستشفائي الجهوي ابن زهر، مطالبًا بترتيب الجزاءات اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في الاختلالات. كما انتقد بشدة ما أسماه بـ “الشطط في استعمال السلطة” والتجاوزات التي ارتكبها بعض المسؤولين، لاسيما مدير المركز الاستشفائي الإقليمي بشيشاوة، الذي اتُّهم باقتطاع تعويضات الحراسة الخاصة بالأطر الصحية.
وأكدت النقابة أنها لن تقبل محاولات إقصائها من الحوار الاجتماعي، مطالبةً بضرورة إشراكها في كل الملفات المرتبطة بالمناصب المالية والموارد البشرية. كما جددت مطالبتها بصرف كافة المستحقات المالية المتراكمة، وعلى رأسها التعويضات عن البرامج الصحية والحراسة الإلزامية والمداومة، معتبرةً التأخر في صرفها غير مبرر.
ولم يفت النقابة تحميل المدير الجهوي للصحة بجهة مراكش آسفي كامل المسؤولية عن تدهور الأوضاع، محملةً في الآن ذاته الإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية مسؤولية ما اعتبرته “صمتًا” تجاه هذه التجاوزات، داعيةً إلى تدخل عاجل لإعادة الأمور إلى نصابها.