Étiquette : 80

رأت وكالة الطاقة الدولية، أن الحرب في الشرق الأوسط تدفع الدول إلى إعادة النظر في استراتيجياتها بشأن الطاقة من خلال اعتماد طرق جديدة للإمدادات والتعويل على مواردها الخاصة لمواجهة ثاني أزمة في هذا المجال خلال خمس سنوات.

وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول “نحن نمر بأخطر أزمة شهدها العالم على الإطلاق في ما يتعلق بأمن الطاقة، وأعتقد أنها ستعيد تشكيل استراتيجيات الاستثمار على مستوى العالم، على غرار التحولات الكبرى التي عرفها القطاع بعد الصدمتين النفطيتين في سبعينات القرن العشرين”.

واضاف في التقرير حول الاستثمار العالمي في مجال الطاقة الصادر عن وكالة الطاقة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية “نلاحظ منذ الآن تكثيفا للجهود المبذولة من الدول المنتِجة والمستهلكة لتنويع طرق التجارة ومصادر الطاقة، ولا سيما من خلال بناء خطوط أنابيب جديدة وبنى تحتية أخرى للإمداد، ومن خلال زيادة الاعتماد على الموارد الوطنية”.

ورأت وكالة الطاقة الدولية أن الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة ستبلغ 3400 مليار دولار سنة 2026، بزيادة طفيفة مقارنة بالعام الفائت، يُخصص نحو 2200 مليار دولار منها لشبكات الكهرباء، والتخزين، والوقود المنخفض الانبعاثات، والطاقة النووية، ومصادر الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والانتقال من الطاقة الأحفورية إلى تلك الكهربائية.

ويُتوقع إلى جانب ذلك استثمار نحو 1200 مليار دولار في النفط والغاز الطبيعي والفحم.

إلاّ أن الوكالة رجّحت تراجُع الاستثمارات النفطية في 2026 للسنة الثالثة تواليا، متوقعة أن تنخفض إلى ما دون 500 مليار دولار رغم ارتفاع أسعار الخام.

وعزَت الوكالة ذلك إلى عدم الوضوح في شأن مدة استمرار ارتفاع الأسعار، والآجال الطويلة لتنفيذ المشاريع، والعراقيل التي تشهدها الإمدادات، وانحسار سوق المنصات البحرية، وهي عوامل تحد من الاستثمارات على المدى القصير خارج الشرق الأوسط.

ويُتوقَع في المقابل أن تصل الاستثمارات في الغاز الطبيعي إلى 330 مليار دولار، “وهو أعلى مستوى لها منذ عشرة أعوام، بفعل بموجة من مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة، لا سيما في الولايات المتحدة وقطر”.

وتتجه الدول المستوردة للنفط في الوقت نفسه نحو مصادر الطاقة “المتاحة على أراضيها”، وفي مقدّمها الطاقات المتجددة والنووية والفحم.

وقدّرت وكالة الطاقة الدولية وصول الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة إلى نحو 665 مليار دولار سنة 2026، من بينها 365 مليار دولار للطاقة الشمسية وحدها.

أما الاستثمارات في الطاقة النووية، فـ”تواصل تعافيها” ويُتوقَع أن تتجاوز 80 مليار دولار سنويا، في حين يُنتظَر أن تبلغ الاستثمارات في الفحم 180 مليار دولار، “وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2012”.

وستمثل الصين وحدها نحو 70 في المئة من الإنفاق العالمي على إمدادات الفحم، وقد تسعى بعض الدول الآسيوية “إلى إطالة عمر محطاتها الفحمية القائمة من أجل تعزيز أمنها الطاقي”.

إقرأ الخبر من مصدره

من المتوقع أن تبلغ الحاجيات التمويلية الخام للخزينة 105 مليارات درهم بحلول نهاية عام 2026، وذلك وفقا للإصدار الأخير “Budget Focus – Fixed Income” الصادر عن مركز أبحاث “التجاري غلوبال ريسيرش” (AGR).

وأوضح المركز أن هذه الحاجيات تغطي الرصيد المتبقي لتمويل عجز الميزانية بالإضافة إلى متأخرات الخزينة، والمقدرة بموجب قانون المالية لسنة 2026 بـ 36,4 مليار درهم، فضلا عن الرصيد المتراكم لاستحقاقات الخزينة المتبقية حتى نهاية 2026 والبالغ 68,3 مليار درهم، منها 64 مليار درهم في السوق الداخلية و 4,3 مليارات درهم في السوق الخارجية.

وبحسب قانون المالية لعام 2026، من المرتقب أن تغطي الخزينة 24,2 مليار درهم من حاجيات تمويلها الإجمالي في السوق الخارجية، في حين سيتم تلبية الرصيد المتبقي البالغ 80,5 مليار درهم في السوق المحلية.

وتقدر حاجيات التمويل الداخلي الخام شهريا بـ 10,1 مليارات درهم، مقابل توقعات أولية بلغت 12 مليار درهم في الشهر السابق. ولا يتوقع أن يؤدي هذا المستوى إلى ضغوط قوية على عروض سندات الخزينة إثر الإصدار الأخير للمغرب لسندات (Eurobond) بقيمة 2,25 مليار أورو.

وأكد خبراء مركز أبحاث “التجاري غلوبال ريسيرش” أن “التفعيل الأخير لمخصصات إضافية في الميزانية بقيمة 20 مليار درهم يعكس إرادة الدولة لمواكبة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في سياق دولي لا يزال يتسم بتقلبات شديدة. ويغطي هذا الغلاف بالأساس تدابير دعم القدرة الشرائية، والنفقات المرتبطة بالفيضانات الأخيرة، فضلا عن بعض التعديلات الاستثنائية في الميزانية”.

واعتبروا أن هذا التوجه لا ينبغي أن يولد توترات كبيرة في سوق سندات الخزينة، مضيفين أن عودة المغرب إلى السوق الدولية من خلال إصدار سندات (Eurobond) بقيمة 2,2 مليار أورو تساهم في إعادة التوازن لمصادر تمويل الخزينة وتخفيف الضغوط على السوق المحلية.

ومع عملية التمويل هذه بالعملات الصعبة، من المتوقع أن تنجز الخزينة جميع سحوباتها الخارجية المقررة في إطار قانون المالية لعام 2026، أي ما يعادل 31,4 مليار درهم خلال سنة 2026.

إقرأ الخبر من مصدره

من المتوقع أن تبلغ الحاجيات التمويلية الخام للخزينة 105 مليارات درهم بحلول نهاية عام 2026، وذلك وفقا للإصدار الأخير « Budget Focus – Fixed Income » الصادر عن مركز أبحاث « التجاري غلوبال ريسيرش » (AGR).

وأوضح المركز أن هذه الحاجيات تغطي الرصيد المتبقي لتمويل عجز الميزانية بالإضافة إلى متأخرات الخزينة، والمقدرة بموجب قانون المالية لسنة 2026 بـ 36,4 مليار درهم، فضلا عن الرصيد المتراكم لاستحقاقات الخزينة المتبقية حتى نهاية 2026 والبالغ 68,3 مليار درهم، منها 64 مليار درهم في السوق الداخلية و 4,3 مليارات درهم في السوق الخارجية.

وبحسب قانون المالية لعام 2026، من المرتقب أن تغطي الخزينة 24,2 مليار درهم من حاجيات تمويلها الإجمالي في السوق الخارجية، في حين سيتم تلبية الرصيد المتبقي البالغ 80,5 مليار درهم في السوق المحلية.

وتقدر حاجيات التمويل الداخلي الخام شهريا بـ 10,1 مليارات درهم، مقابل توقعات أولية بلغت 12 مليار درهم في الشهر السابق. ولا يتوقع أن يؤدي هذا المستوى إلى ضغوط قوية على عروض سندات الخزينة إثر الإصدار الأخير للمغرب لسندات (Eurobond) بقيمة 2,25 مليار أورو.

وأكد خبراء مركز أبحاث « التجاري غلوبال ريسيرش » أن « التفعيل الأخير لمخصصات إضافية في الميزانية بقيمة 20 مليار درهم يعكس إرادة الدولة لمواكبة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في سياق دولي لا يزال يتسم بتقلبات شديدة. ويغطي هذا الغلاف بالأساس تدابير دعم القدرة الشرائية، والنفقات المرتبطة بالفيضانات الأخيرة، فضلا عن بعض التعديلات الاستثنائية في الميزانية ».

واعتبروا أن هذا التوجه لا ينبغي أن يولد توترات كبيرة في سوق سندات الخزينة، مضيفين أن عودة المغرب إلى السوق الدولية من خلال إصدار سندات (Eurobond) بقيمة 2,2 مليار أورو تساهم في إعادة التوازن لمصادر تمويل الخزينة وتخفيف الضغوط على السوق المحلية.

ومع عملية التمويل هذه بالعملات الصعبة، من المتوقع أن تنجز الخزينة جميع سحوباتها الخارجية المقررة في إطار قانون المالية لعام 2026، أي ما يعادل 31,4 مليار درهم خلال سنة 2026.

إقرأ الخبر من مصدره