Étiquette : 132

  • انتخاب عثمان سونكو رئيسا للجمعية الوطنية في السنغال

    الخط : A- A+

    تم اليوم الثلاثاء 26 ماي 2026، انتخاب الوزير الأول السابق عثمان سونكو، الذي تمت إقالته يوم 22 ماي الجاري، رئيسا للجمعية الوطنية في السنغال.

    وحصل عثمان سونكو، رئيس حزب “الوطنيون الأفارقة من أجل العمل والأخلاق والأخوة في السنغال”، على 132 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها والتي بلغت 133 صوتا، ليخلف في منصبه الجديد مالك نداي، الذي قدم استقالته يوم الأحد الماضي.

    وكان الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي قد عين مساء أمس الاثنين أحمدو الأمين لو وزيرا أول جديد.

    وكان أحمدو الأمين لو، يشغل منصب وزير دولة لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بمتابعة وقيادة وتقييم الأجندة الوطنية للتحول “السنغال 2050″، كما سبق له أن شغل منصب الأمين العام للحكومة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد إقالته من رئاسة الحكومة السنغالية..انتخاب « عثمان سونكو » رئيسا للجمعية الوطنية

    تم انتخاب الوزير الأول السابق عثمان سونكو، الذي تمت إقالته يوم 22 ماي الجاري، اليوم الثلاثاء رئيسا للجمعية الوطنية في السنغال.

    وحصل عثمان سونكو، رئيس حزب « الوطنيون الأفارقة من أجل العمل والأخلاق والأخوة في السنغال »، على 132 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها والتي بلغت 133 صوتا، ليخلف في منصبه الجديد مالك نداي، الذي قدم استقالته يوم الأحد الماضي.

    وكان الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي قد عين مساء أمس الاثنين أحمدو الأمين لو وزيرا أول جديد.

    وكان أحمدو الأمين لو، يشغل منصب وزير دولة لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بمتابعة وقيادة وتقييم الأجندة الوطنية للتحول « السنغال 2050″، كما سبق له أن شغل منصب الأمين العام للحكومة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زلزال سياسي في السنغال فاي يطيح بسونكو ويستدعي خبيرا اقتصاديا لمواجهة الدين الخانق

    0

    دخلت السنغال منعطفا سياسيا واقتصاديا حاسما، بعدما عيّن الرئيس باسيرو ديوماي فاي، الاثنين، الخبير الاقتصادي أحمد الأمين لو رئيسا جديدا للوزراء، عقب إقالة عثمان سونكو وحل الحكومة، في قرار يعكس حجم التوتر داخل السلطة وحساسية الأزمة المالية التي تضغط على البلاد.

    وأكد الرئيس السنغالي أن رئيس الحكومة الجديد يمتلك الخبرة اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الصعب، خاصة في ظل بلوغ الدين العام مستوى يناهز 132 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم يضع دكار أمام تحديات مالية ثقيلة ومفاوضات دقيقة مع المؤسسات الدولية.

    وجاء تعيين أحمد الأمين لو، الذي راكم تجربة داخل البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، بعد أشهر من الخلاف بين فاي وسونكو حول طريقة تدبير أزمة الديون، بين توجه رئاسي يميل إلى فتح نقاش جديد مع صندوق النقد الدولي، ورؤية كان يتبناها سونكو تقوم على مقاربة محلية ذات نفس سيادي.

    وقال لو، في أول تصريح له عقب تعيينه، إن “السنغال بلد آمن وقابل للحياة وسيبقى كذلك”، معترفا في المقابل بصعوبة الوضع المالي، ومشددا على أن ما وقع “ليس تغييرا في التوجه، بل في الأسلوب”، مع تأكيده على الشفافية والسيادة الاقتصادية والثقافية.

    وتعود جذور الأزمة إلى سنة 2024، حين وصل فاي وسونكو إلى السلطة على خلفية وعود كبرى بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد وإنعاش الاقتصاد، قبل أن يتهم الرجلان حكومة الرئيس السابق ماكي سال بإخفاء جزء من الدين، ما تسبب في تعليق برنامج مساعدات من صندوق النقد الدولي بقيمة 1,8 مليار دولار.

    غير أن التحالف الذي حمل فاي إلى الرئاسة بدأ يتصدع تدريجيا، خاصة أن سونكو، الذي يحظى بشعبية واسعة بين الشباب، كان يعتبر المرشد السياسي للرئيس الحالي، قبل أن يتحول الخلاف بينهما إلى مواجهة مفتوحة حول السلطة والتوجه الاقتصادي ومستقبل قيادة البلاد.

    وتزامنت إقالة سونكو مع استقالة رئيس البرلمان المالك نداي، المقرب منه، في خطوة مهدت لعودته المحتملة إلى رئاسة الجمعية الوطنية، حيث يتمتع حزب “باستيف” بأغلبية قوية تبلغ 130 نائبا من أصل 165، ما قد يمنحه موقعا مؤثرا في مواجهة الرئيس.

    ووفق وثيقة رسمية صدرت في وقت متأخر من مساء الأحد، دعي البرلمان إلى التصويت، الثلاثاء، على إعادة عثمان سونكو إلى منصبه نائبا وانتخاب رئيس جديد للجمعية الوطنية، في تطور قد ينقل الصراع بين الرجلين من الحكومة إلى قلب المؤسسة التشريعية.

    ويتعين على البرلمان المصادقة على تعيين أحمد الأمين لو رئيسا للوزراء في غضون ثلاثة أشهر، في وقت لا يستطيع فيه الرئيس حل البرلمان قبل نونبر المقبل، أي بعد مرور عامين على الانتخابات التشريعية الأخيرة.

    وبين إقالة سونكو، وصعود أحمد الأمين لو، واحتمال تموقع رئيس الحكومة المقال على رأس البرلمان، تبدو السنغال أمام مرحلة سياسية شديدة الحساسية، عنوانها صراع النفوذ داخل معسكر واحد، وخلفيتها أزمة دين خانقة قد تعيد رسم توازنات السلطة في البلاد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المعارضة البرلمانية تُحيل قانون تنظيم مهنة العدول على المحكمة الدستورية وتطعن في مقتضياته.

    جريدة البديل السياسي- إعداد: محمد الحدوشي .

    في خطوة تشريعية وسياسية لافتة، قررت مكونات المعارضة البرلمانية إحالة القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور، معتبرة أن عدداً من مواده تتضمن خروقات تمس مبادئ دستورية أساسية، من بينها المساواة، والأمن القانوني، وضمانات المحاكمة العادلة، وجودة المرفق العمومي، وحماية الملكية وحقوق المتقاضين.

    وجاءت هذه الإحالة، وفق رسالة موجهة إلى رئيس المحكمة الدستورية، استناداً إلى مقتضيات الفصل 132 من الدستور، حيث أكدت المعارضة أن النص التشريعي الجديد يثير…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إحالة قانون العدول على المحكمة الدستورية

    أحال نواب برلمانيون القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول على المحكمة الدستورية، مطالبين بالتصريح بعدم دستورية عدد من مواده بدعوى خرقها لمبادئ المساواة والأمن القانوني والمحاكمة العادلة وجودة المرفق العمومي، مع التحذير من تهديد بعض المقتضيات لاستقرار المعاملات العقارية والتوثيقية. 

    وجاء ذلك ضمن رسالة، توصل بها موقع “بديل”، موجهة إلى رئيس المحكمة الدستورية، استندت إلى الفصل 132 من الدستور، واعتبرت أن المشروع يمنح سلطات تقديرية واسعة دون تأطير دقيق، ويخلق تمييزا بين العدول والموثقين، خصوصا في ما يتعلق بإمكانية مسك حسابات الودائع والتعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، معتبرة أن الأمر يمس بمبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريا. 

    وانتقدت الإحالة عددا من المواد التفصيلية، بينها المادة 37 بسبب استعمال عبارة “بدون سبب مشروع” التي وصفتها بالفضفاضة والمهددة للأمن القانوني، والمادة 50 المتعلقة بفرض التلقي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إصلاح البرلمان والمصالحة مع السياسة

    شرعت وزارة الداخلية في استدعاء الأحزاب السياسية لإجراء مشاورات ما قبل الانتخابات والإعداد لها حتى تمر في ظروف جيدة.
    طبيعي أن تتدافع الأحزاب السياسية قصد فرض بعض الشروط، وكل حزب يريد ما يريحه ويجلب له الأصوات الانتخابية حتى يتصدر المشهد السياسي ويفوز برئاسة الحكومة أو المشاركة فيها، وهذا حق طبيعي للتشكيلات السياسية لكن بعد أن تعرف قيمتها ودورها.
    غير أننا لدينا أسئلة ملحاحة ومحرجة في آن واحد:
    المواطن المغربي عازف عن السياسة، التي تمارس عليها رغما عن أنفه، وذلك نتيجة ضعف المؤسسات، لا من حيث هي مؤسسات مضبوطة بقوانين ولكن من حيث السياسيين الذين يلجونها كمنتخبين. فالسلوكات غير الجدية وسمعة المنتخبين جعلت المواطن يعزف عن ممارسة السياسة.
    اليوم نحن في حاجة إلى المصالحة مع السياسة عبر مؤسسات قوية، عبر برلمان قوي وجدي يخدم المصلحة العامة، وعبر حكومة قوية لها رئيس قوي يتوفر على تصور سياسي.
    من خصائص البرلمان الحالي الغياب الكبير للبرلمانيين عن جلسات اللجان الدائمة والجلس العامة، حيث لا يظهر الدور المحوري للبرلماني بمراقبة العمل الحكومي والممارسة في تجويد التشريع بينما ترتفع الأيدي فقط للتصويت على مشاريع القوانين التي تأتي بها الحكومة.
    من غير المنطقي ولا المقبول ولا المعقول ولا يحتمل الوضع أي مواصلة لهذا العمل وإلا لن تحصل أي مصالحة للمغربي مع السياسة إن بقي الوضع على ما هو عليه، حيث للأسف الشديد أن عددا كبيرا من القوانين يتم تمريرها ببضعة أصوات.
    تصور أن قانونا يهم كل المغاربة، الذين يبلغون رسميا أكثر من 36 مليون مغربي، يصوت عليه في اللجنة الدائمة المختصة خمسة برلمانيين ويصوت عليه في الجلسة العامة 30 أو 25 برلماني مثلا. قانون يهم كافة المغاربة يحضره 60 برلمانيا بينما عدد البرلمانيين هو 395 برلماني.
    القانون المثير للجدل المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة تم التصويت عليه بغياب 300 برلماني. أين كانوا؟ لا أحد يعرف أن يقضي البرلمانيون أوقاتهم في تحايل كبير على القوانين الداخلية، من خلال الحضور والغياب المسموح به، تم الحضور والمغادرة قصد التسجيل وهكذا دواليك.
    يقتضي تفادي هذا الأمر معالجة قانونية ضرورية تتعلق بالحد الأدنى المطلوب توفره في اللجنة قصد التصويت على مشروع قانون أو مقترح قانون أو مبادرة، حتى لا يتم التصويت بمن حضر وكأننا في جمع عام لجمعية، كما ينبغي تحديد حد أدنى لحضور البرلمانيين في الجلسة العامة قبل الشروع في التصويت على مشروع قانون، والبرلمان حر في تحديد القانون على أن يكون مسعفا لمحاربة ظاهرة التصويت على القوانين بأقلية.
    فثلث البرلمان لا يقل عن 132 برلمانيا، كما يمكن في قوانين أخرى لها صبغة كبيرة فرض النصف مثلا وإلا ستبقى الأمور على حالها والمصالحة مع السياسة ستكون مجرد نكتة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تشكل الهويات في المغرب الكبير: بين الامتداد المغربي وصدمات القرن العشرين

    عبد الحي السملالي

    تتشكل الهويات في المغرب الكبير عبر تراكمات طويلة، تتداخل فيها الجغرافيا بالثقافة، والدولة بالمجتمع، والذاكرة بالتحولات السياسية. وعلى امتداد قرون، كان المغرب هو المركز الطبيعي لهذا المجال، لا فقط بفضل استمرارية دولته، بل أيضًا بفضل شبكات العلماء والزوايا والتجارة واللغة والفقه التي ربطت الصحراء وموريتانيا والغرب الجزائري بالمغرب ربطًا عضويًا. كانت الهوية المغربية، بهذا المعنى، هوية مؤسسة للمجال المغاربي، وليست مجرد عنصر ضمن عناصره.

    لكن القرن العشرين حمل تحولات عميقة أعادت رسم الخريطة الثقافية والسياسية. فقد ترك الاستعمار الأوروبي، ولا سيما الفرنسي، أثرًا بالغًا في الجزائر، لم يكن أثرًا سياسيًا فحسب، بل أعاد تشكيل المدرسة والإدارة واللغة والذوق العام والعمران وأنماط العيش. ورغم محاولات السلطة الجزائرية لاحقًا تقديم خطاب ثوري يطمس هذا الإرث، فإن الواقع يكشف أن الفرنسية لم تكن مجرد لغة، بل بنية ذهنية وثقافية تشكّلت عليها أجيال كاملة، وأن جزءًا مهمًا من الهوية الحديثة في الجزائر هو نتاج هذا الحضور الطويل.

    ولفهم هذا التحول، لا بد من التذكير بأن الجزائر، بخلاف المغرب، لم تعرف دولة وطنية مستقلة بصيغتها الحديثة قبل 1962. فعلى مدى أكثر من ألفي عام، انتقلت من سلطة إلى أخرى: من الوندال إلى البيزنطيين، ثم إلى الحكم العثماني، ثم إلى الاستعمار الفرنسي الذي دام 132 عامًا. وبذلك لم تتوارث الجزائر مؤسسات وطنية مستقرة، ولا نموذجًا سياسيًا محليًا يمكن البناء عليه. وحين خرجت فرنسا، وجدت البلاد نفسها أمام فراغ مؤسساتي وثقافي كبير، وكانت الحاجة إلى نموذج جاهز ملحّة.

    في تلك اللحظة، كان النموذج المصري الناصري هو الأقرب إلى النخب التي تولّت الحكم: نموذج جمهوري، تعبوي، معادٍ للملَكيات، يملك ماكينة إعلامية ضخمة قادرة على تصدير رموزه وخطابه. لذلك تبنّت الجزائر في خطابها السياسي ورموزها الوطنية كثيرًا من عناصر هذا النموذج، حتى أصبح شعار «المليون شهيد» — الذي صاغه جمال عبد الناصر — جزءًا من السردية الوطنية الجزائرية. وقد شكّل الخطاب الناصري، في مرحلة تاريخية محددة، أحد المكونات المؤثرة في الخيال السياسي الجزائري.

    وفي موريتانيا، كان التأثير المصري واضحًا في المناهج التعليمية والإعلام والخطاب السياسي خلال مرحلة التأسيس، مما خلق مسافة ثقافية ونفسية بينها وبين امتدادها التاريخي المغربي، رغم أن الروابط القبلية والروحية والجغرافية كانت تشير إلى مجال واحد لا مجالين. ومع مرور الزمن، أصبحت هذه التأثيرات الخارجية — الفرنسية والناصرية — جزءًا من الهوية الرسمية في الجزائر وموريتانيا، رغم أنها ليست نابعة من الجذور المغاربية العميقة.

    هذا ما يفسر المفارقة التي نراها اليوم: ففي الوقت الذي تحاول فيه بعض الخطابات إعادة تعريف التراث أو نسب عناصر منه إلى نفسها، تكشف البنية الثقافية التي تربّت عليها الأجيال أن جزءًا كبيرًا من الهوية الحديثة مستعار من الخارج. ولا يتوقف أثر الهجنة الثقافية عند حدود الخطاب السياسي أو الرموز الوطنية، بل يمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية.

    ففي الوقت الذي حافظ فيه المغرب على تراكمات عريقة في اللباس والعمارة والصناعات التقليدية، ظل هذا الإرث غائبًا أو هشًا في مناطق أخرى من المغرب الكبير. فالمرأة المغربية ما تزال ترتدي القفطان الذي تطوّر عبر قرون، والرجل المغربي ما يزال يرتدي الجلباب والبلغة، وهي عناصر ليست مجرد لباس، بل منظومة جمالية وصناعية متوارثة. وفي العمارة، يظل الزليج المغربي، والنقش، والجبص، والخشب المنقوش مدارس قائمة بذاتها، تحتاج إلى خبرة ومهارات لا تُكتسب في جيل أو جيلين، بل تتطلب تراكمًا حضاريًا طويلًا.

    ورغم محاولات بعض الخطابات في الجزائر نسب هذه العناصر إلى نفسها — من القفطان إلى الزليج إلى بعض أطباق المطبخ المغربي — فإن غياب الصناعة التقليدية المحلية، وضعف التراكم التاريخي، وغياب الحرفيين المتجذّرين، يجعل هذه المحاولات أقرب إلى استعارة شكلية لا تصمد أمام اختبار العمق. فالتراث ليس صورة تُلتقط، ولا قطعة تُستورد، ولا لباسًا يُقلَّد، بل هو نَفَس حضاري يتكوّن عبر الزمن، ويحتاج إلى بيئة ثقافية مستقرة، وإلى دولة متواصلة، وإلى ذاكرة جماعية متماسكة.

    أما المغرب، فقد حافظ على قدر كبير من استمراريته التاريخية. فالبنية الثقافية المغربية، القائمة على تراكم طويل للدولة والمجتمع، أظهرت قدرة لافتة على الصمود أمام التدفقات الخارجية. وحتى في سياقات الهجرة، ظل المغاربة مرتبطين بهويتهم الأصلية، بينما تلاشت تأثيرات أخرى كانت تبدو قوية في لحظتها لكنها لم تصمد أمام الزمن.

    هذا التباين بين الهويات المتجذّرة وتلك التي تشكّلت في لحظات تاريخية مضطربة يفسّر كثيرًا من التوترات الثقافية في المنطقة. فحين تحاول بعض الخطابات إعادة تعريف التراث أو نسب عناصر منه إلى نفسها، تصطدم بالبنى العميقة التي تشكّلت عبر قرون، وبالذاكرة الجماعية التي لا تُمحى بسهولة. كما أن التداخل بين التأثيرات الاستعمارية والوافدة يجعل من الصعب بناء سردية ثقافية متماسكة دون العودة إلى الجذور التاريخية للمجال المغاربي.

    في النهاية، يظهر أن الهويات التي تتأسس على تراكم تاريخي طويل تكون أكثر قدرة على الصمود، بينما الهويات التي تتشكل تحت ضغط اللحظة أو بفعل التدفقات الخارجية تكون أكثر عرضة للتبدل. وهذا ما يجعل دراسة تاريخ المنطقة ضرورة لفهم حاضرها، ولإدراك أن الهوية ليست خطابًا يُصنع، بل بنية تتراكم عبر الزمن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير جديد: مستوى البحر يرتفع أسرع وأكبر من التوقعات السابقة

    أفاد المكتب الإعلامي لجامعة فاغينينغين أن توقعات ارتفاع مستوى سطح البحر تقلل بشكل كبير من تقدير آثارها الفعلية، حيث كشف الباحثون عن نقص منهجي يتراوح بين 20 و30 سنتيمترًا. وتشير الدراسة إلى أن التأثير على السكان قد يكون أكبر بنسبة 68% مما كان متوقعًا سابقًا.

    وقالت عالمة الجغرافيا كاثرين سيغر من الجامعة:

    « تستند معظم التوقعات إلى حسابات رياضية وليست إلى قياسات فعلية لمستوى سطح البحر في مناطق مختلفة حول العالم، ما يقلل بشكل منهجي من تقدير المساحات المعرضة للخطر وعدد السكان المتضررين. أظهرت حساباتنا أن مساحة هذه المناطق أكبر بنسبة 37% وأن عدد المتضررين قد يصل إلى 132 مليون شخص. »

    وأوضحت سيغر أن الارتفاع السريع في درجات الحرارة العالمية يؤدي إلى ذوبان جليد غرينلاند والقطب الشمالي، بالإضافة إلى الصفائح الجليدية في غرب القارة القطبية الجنوبية، ما يرفع مستوى سطح البحر بشكل أسرع من التقديرات السابقة.

    ووفق توقعات خبراء الأمم المتحدة، إذا استمرت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالمعدل الحالي، فقد يرتفع مستوى البحر عالميًا من 30 إلى 50 سنتيمترًا بحلول نهاية القرن.

    لكن الدراسة الأوروبية أظهرت أن 99% من التوقعات السابقة لم تكن مستندة إلى قياسات فعلية، بل اعتمدت على نماذج رياضية وصور أقمار صناعية، متجاهلة تأثيرات التيارات البحرية والرياح وملوحة المياه ودرجة الحرارة على ارتفاع « عمود الماء ».

    باستخدام قياسات فعلية من مختلف المحيطات، وجد فريق سيغر أن التوقعات كانت أقل من الواقع بمعدل 20–30 سنتيمترًا، وفي بعض مناطق الجنوب العالمي، مثل دلتا نهر ميكونغ وأنهار رئيسية أخرى، كان الفرق أكثر من متر.

    استنادًا إلى هذه النتائج، يُتوقع أن تؤثر موجات ارتفاع مستوى البحر على مناطق ساحلية أكبر بنسبة 37% مقارنة بالتقديرات السابقة، بما يعرض حياة حوالي 132 مليون شخص للخطر، خصوصًا في دول جنوب شرق آسيا وأستراليا ومنطقة المحيط الهادئ. ويؤكد الباحثون ضرورة أن تضع السلطات خطط مواجهة الكوارث بناءً على هذه البيانات الجديدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حظر تصدير السردين المغربي يربك صناعة التعليب في إسبانيا

    العمق المغربي

    يواجه قطاع تعليب الأسماك في منطقة غاليسيا الإسبانية حالة من الترقب والقلق بعد مرور أكثر من شهر على قرار المغرب تعليق صادراته من السردين المجمد بسبب نقص الإمدادات في السوق المحلية، وهو قرار أثر مباشرة على أحد أهم مصادر التزود لهذه الصناعة.

    وبحسب تقارير إعلامية إسبانية متطابقة، فإن مصانع التعليب في المنطقة تواصل العمل في ظل ما وصفته مصادر مهنية بـ“هدوء متوتر”، مستفيدة من مخزونات محدودة من السردين المجمد يتوقع أن تكفي فقط إلى غاية شهر أبريل المقبل.

    ويعتمد القطاع حاليا على انطلاق موسم صيد السردين في المياه الإسبانية لتعويض النقص في الإمدادات، غير أن الغموض ما يزال يحيط بتاريخ بدء الموسم والحصة المخصصة للصيد خلال العام الجاري.

    وأوضح روبرتو ألونسو، الكاتب العام لاتحاد الصناعات البحرية والتعليب في غاليسيا Anfaco-Cytma، أن القطاع يعيش منذ 1 فبراير قيودا مرتبطة بقرار المغرب وقف تصدير السردين المجمد لمدة لا تقل عن عام واحد، وهو ما يؤثر على الشركات التي اعتادت استيراده من هذا البلد باعتباره أحد أهم مناطق الصيد المرجعية عندما لا توفر المصايد الإيبيرية الكميات أو الجودة المطلوبة.

    وأشار المتحدث ذاته إلى أن استمرار الإنتاج في المصانع يعتمد حاليا على ما تبقى من المخزون، في انتظار وضوح الرؤية بشأن موسـم الصيد الإسباني وكذلك إمكانية منح تراخيص خاصة لاستيراد السردين من المغرب تسمح باستمرار التدفقات التجارية.

    من جهتها، تعيش أساطيل الصيد في شمال غرب إسبانيا حالة من عدم اليقين بشأن موعد انطلاق الموسم، إذ أوضح مانويل سواريث، المتحدث باسم جمعية ملاك سفن الصيد بالشباك الدائرية في غاليسيا Acerga، أن السفن متوقفة منذ شهر نونبر الماضي وتحتاج إلى استئناف نشاطها في أقرب وقت.

    وفي ما يتعلق بالحصة السنوية للصيد، أكدت وزارة الزراعة والصيد والأغذية الإسبانية أن حصة هذا العام ستبقى مماثلة لحصة العام الماضي التي بلغت 17,332 طنا لإسبانيا، منها 10,132 طنا لمنطقة كانتابريا الشمالية الغربية التي تنشط فيها سفن غاليسيا. غير أن مهنيين في القطاع يتوقعون احتمال تسجيل انخفاض طفيف في الإمكانيات المسموح بصيدها.

    وفي المقابل، أوصى المجلس الدولي لاستكشاف البحار (ICES) بتحديد حصة مشتركة لإسبانيا والبرتغال عند 38,978 طنا فقط، مقارنة بـ 51,738 طنا تم الاتفاق عليها بين البلدين سنة 2025، وهو ما يمثل انخفاضا يقارب 25 في المائة إذا ما تم اعتماد توصيات الخبراء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حجز 175 شهابا ناريا بمراكش وتوقيف خمسة أشخاص

    تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، من حجز 175 وحدة من المفرقعات والشهب الاصطناعية المحظورة، وذلك في إطار عمليتين أمنيتين استباقيتين لتأمين مباراة كرة القدم التي جمعت بين الفريق المحلي بمراكش ونظيره من مدينة أسفي.

    وقد أسفرت العملية الأولى عن توقيف ثلاثة أشخاص وهم في حالة تلبس بحيازة وترويج 132 وحدة من المفرقعات والشهب النارية، فيما جرى تنفيذ العملية الثانية بعد رصد إعلانات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع مجموعة من الشهب النارية، حيث مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة بشأنها من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن العثور بحوزتهما على 43 شهابا ناريا.

    وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين في إطار هاته العمليات الأمنية للأبحاث القضائية التي تجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية.

    إقرأ الخبر من مصدره