Étiquette : المالية

  • وزارة الاقتصاد والمالية تكشف عجزا في الميزانية بلغ أزيد من 19 مليار درهم عند متم أبريل الماضي

    أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، عند متم أبريل الماضي، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 19,1 مليار درهم، مقابل 17,5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

    وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاع النفقات (زائد 11,7 مليار درهم)، والذي يفوق ذلك المسجل في الإيرادات (زائد 10,1 مليار درهم).

    وحسب المصدر ذاته، فقد سجلت المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 33,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفعت لأزيد من 144 مليار درهم.

    كما سجلت الإيرادات الضريبية 133,52 مليار درهم (زائد 8,9 في المائة)، بينما بلغت الإيرادات غير الضريبية 8,6 مليارات درهم (ناقص 10,5 في المائة).

    وبخصوص النفقات العادية، فقد ارتفعت إلى 146 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مسجلة معدل تنفيذ بنسبة 38,5 في المائة وارتفاعا بقيمة 14,6 مليار درهم مقارنة بنهاية أبريل 2025.

    ويشمل هذا التطور، من جهة، ارتفاع نفقات السلع والخدمات بمقدار 12,9 مليار درهم وفوائد الدين بمقدار 2,2 مليار درهم، ومن جهة أخرى، تراجع تكاليف المقاصة بمقدار 468 مليون درهم.

    وأسفرت هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية عن عجز في الرصيد العادي قدره 2 مليار درهم، مقابل فائض بقيمة 2,5 مليار درهم قبل عام.

    وأشارت الوزارة إلى ارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 24,9 في المائة لتبلغ 43,6 مليار درهم. ومقارنة بتوقعات قانون مالية 2026، فقد بلغ معدل إنجازها 38 في المائة.

    من جهتها، حققت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا قدره 26,5 مليار درهم، مقابل 14,9 مليار درهم عند متم أبريل 2025.

    وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالمنجزات المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • متضرري الفيضانات.. 15 ألف أسرة استفادت من المساعدات المالية

    كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي ، اليوم الخميس 5 مارس 2026، أن 15 ألف أسرة استفادت من المساعدات المالية المباشرة والمقدرة ب 6000 درهم لكل أسرة، وذلك في إطار برنامج الحكومة لدعم ومواكبة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها مناطق شمال وغرب المملكة.

    وأوضح لقجع، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الإعانات موجهة خصيصا للأسر التي عانت من مخاطر مرتبطة بالسيول واضطرت للانتقال إلى مناطق آمنة، مشددا على أهمية ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

    وبخصوص منازل هذه الأسر التي تضررت بمستويات مختلفة، وبناء على تعليمات ملكية سامية،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرباط .. التوقيع على اتفاقية احتضان الدورة الـ58 لمؤتمر وزراء المالية الأفارقة

    وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، كلافر غاتيتي، اليوم الخميس بالرباط، على « اتفاقية البلد المضيف » المتعلقة بتنظيم الدورة الثامنة والخمسين لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة.

    وذكر بلاغ لمديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن التوقيع على هذه الاتفاقية جرى على هامش مباحثات جمعت بين السيدة فتاح والسيد غاتيتي، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد هام من اللجنة.

    وأوضح المصدر ذاته أن هذه الزيارة تندرج في إطار التحضيرات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لتعزيز الابتكار الفلاحي ومواجهة التحديات المناخية: شراكة استراتيجية بين وزارتي المالية والفلاحة ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط

    وقّعت وزارة الزراعة والبحريات والتنمية الريفية والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات العمومية والمنظومة العلمية والتكنولوجية التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.

     يأتي ذلك في إطار مواكبة تطور القطاع الفلاحي بالمغرب عبر تعبئة البحث العلمي والابتكار، وتنمية الكفاءات، لتحقيق فلاحة مستدامة قادرة على التكيف مع الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

    وأفادت المؤسسات المتعاقدة في بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب يشرع في سحب هذه الأوراق المالية من التداول

    شرع بنك المغرب ابتداء من فاتح يناير 2026 في سحب بعض فئات الأوراق البنكية المغربية، من التداول،وذلك بموجب مرسوم صادر في 23 دجنبر 2025.

    يتعلق الأمر بأوراق 10 و 50 و 100 و 200 درهم الصادرة سنة 1987، وأوراق 10 دراهم الصادرة سنة 1990، وأوراق 20 درهما الصادرة سنة 1996.

    بنك االمغرب أكد كذلك أن الأوراق المشار إليها، فقدت صفة التداول القانوني والقوة الإبرائية ابتداء من فاتح يناير 2026، لكن في المقابل، يمكن للأشخاص الذين مازالت هذه الأوراق بحوزتهم إلى استبدالها بدون قيد لدى شبابيك بنك المغرب وكذلك بشبابيك مختلف المؤسسات البنكية وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2026 إلى غاية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة المالية ترفع تأهبها الرقمي بصفقة « درع سيبراني » جديدة آلت إلى شركة مغربية

    أعلنت مديرية الشؤون الإدارية والعامة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية عن إسناد صفقة لتدبير المخاطر السيبرانية لشركة CBI المغربية، بعد تفوقها بعرض قيمته 895.108,80 درهم، ليُعتبر الأفضل من ناحية الأثمان المقدمة لهذه الصفقة.

    وشمل طلب العروض الوطني المفتوح رقم 89/2025/MEF/AC/INF منافسة بين ست شركات رائدة في مجال التكنولوجيا والحلول الرقمية، هي: CYBERFORCES، AXELI، CBI، CEGELEC، NEAR SECURE، وTECHSO GROUP.

    وخضعت الشركات لمراحل تقييم إداري وتقني، أسفرت عن استبعاد AXELI في المرحلة الأولى، ثم NEAR SECURE وCEGELEC بعد فحص البيانات التقنية وجدول المطابقة، لتظل المنافسة بين ثلاث شركات وفق العروض المالية المقدمة.

    وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي:CBI: 895.108,80 درهم؛TECHSO GROUP: 948.917,14 درهم؛

    CYBERFORCES: 1.026.000,00 درهم.

    وتقدمت الشركات بملفاتها عبر بوابة الصفقات العمومية، وتم اتخاذ القرار النهائي بناء على أفضل عرض اقتصادي، ما يجعل CBI المستفيد من هذه الصفقة لصالح وزارة الاقتصاد والمالية بمدينة الرباط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • موظفو المالية بالحاجب يتظاهرون ضد تنزيل قانون جبايات الجماعات

    سليم الحسوني

    نظم موظفات وموظفو قطاع المالية بالحاجب، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الخزينة العامة للمملكة، احتجاجًا على طريقة تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية رقم 14.25، معتبرين أن هذا التنزيل يتسم بالارتباك ويفتقر إلى الوضوح والانسجام.

    وأفاد بلاغ للمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في إطار البرنامج النضالي التصعيدي الذي سطره المكتب التنفيذي، كردّ مسؤول على ما وصفه بـ“التنزيل غير السليم” لمقتضيات القانون المذكور.

    وأوضح البلاغ أن تنزيل القانون رقم 14.25 شابته اختلالات واضحة، رافقها ارتباك وضبابية في التعاطي مع حقوق الموظفات والموظفين، واختياراتهم المهنية، ومكتسباتهم المشروعة، ما خلق حالة من القلق وعدم الاستقرار داخل صفوف شغيلة القطاع.

    وتساءلت النقابة عن دواعي اعتماد هذا الأسلوب في تنزيل قانون يفترض فيه الوضوح والإنصاف، وعن أسباب غياب أجوبة دقيقة وملموسة من شأنها رفع اللبس وتبديد القلق المشروع لدى المعنيين بالأمر.

    وأكد المحتجون أن غياب التواصل المسؤول واستمرار الغموض في تدبير هذا الملف أدخلا شغيلة المالية في حالة من القلق المتزايد، وجعلتهم يتابعون، بمرارة، مسارًا يهدد مستقبلهم المهني واستقرارهم الأسري.

    ونددت النقابة بما وصفته بترك الموظفات والموظفين في مواجهة المجهول، دون توضيح للرؤية أو إشراك حقيقي للمعنيين في اتخاذ قرارات مصيرية، معتبرة أن ذلك يشكل مساسًا بمبدأ الإرادة الحرة للموظف، الذي يُعد ركيزة أساسية لأي إصلاح عادل ومسؤول.

    كما أثارت تساؤلات حول الجهة التي تتحمل مسؤولية الوضع الحالي، وأسباب اعتماد نهج الصمت وعدم التفاعل مع مراسلات الوزيرة ومطالب النقابة، إلى جانب غياب الحوار الجاد والمسؤول، وعدم إشراك التنظيمات النقابية في القرارات التي تمس بشكل مباشر أوضاع موظفات وموظفي الخزينة العامة للمملكة.

    وسجل البلاغ تهميش عدد من المطالب، وعلى رأسها طلبات إعادة الانتشار، وحرية الاختيار، وتسليم السلط بشكل سلس، معتبرًا أن هذا النهج يتعارض مع مبادئ المقاربة التشاركية والحكامة الجيدة المفترض اعتمادها في تدبير الشأن الإداري.

    وأكدت النقابة أن إرادة الاختيار لدى الموظف تشكل الأساس في أي إصلاح، وأن حماية الحقوق والمكتسبات ليست امتيازًا، بل مسؤولية أخلاقية وتاريخية.

    وفي ختام البلاغ، شددت النقابة على أن هذه الوقفة الاحتجاجية ليست معزولة ولا ظرفية، بل محطة نضالية واعية، ورسالة واضحة مفادها أن شغيلة المالية موحدة ويقظة، ومستعدة لمواصلة الدفاع عن كرامتها وحقوقها بكل الأشكال النضالية المشروعة، إلى حين تصحيح المسار، واحترام الحقوق كاملة، وإرساء حوار حقيقي ومسؤول يضمن الكرامة ويحترم الإرادة الحرة للموظف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس النواب يصادق في قراءة ثانية على مشروع قانون المالية لسنة 2026

    صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية عقدها اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم سنة 2026، وذلك في إطار قراءة ثانية، بعدما صادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

    وحظي مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بتأييد 80 نائبا، ومعارضة 25 نائبا برلمانيا آخرا، دون أي امتناع عن التصويت.

    وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن هذه الوثيقة القانونية تجسد الجهود الكبرى التي تبذلها المملكة لترسيخ…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأغلبية بمجلس المستشارين تشيد بالطابع الاجتماعي لمشروع قانون المالية

    أشادت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، بمشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرة إياه « مشروعا اجتماعيا يجسد حرص الحكومة على تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنموية الكبرى »، فيما دعت فرق المعارضة إلى المضي أبعد في مسار الإصلاحات، خاصة على المستوى الضريبي.

    جاء ذلك خلال جلسة عمومية، حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خصصت للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع القانون المالي.

    وأبرزت مداخلات فرق الأغلبية أن مشروع قانون المالية يمثل تعبيرا عن اختيار سياسي يستهدف إحداث نقلة نوعية في التنمية الترابية، وتثبيت أسس الدولة الاجتماعية،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالوضعية النظامية لقضاة المحاكم المالية

    صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.861 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية لقضاة المحاكم المالية، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

    وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى وضع الإطار التنظيمي المتعلق بالدرجة الممتازة التي تم إحداثها لفائدة قضاة المحاكم المالية بموجب المادة 165 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، مع تحديد الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بقضاة الدرجة الممتازة والتعويضات…

    إقرأ الخبر من مصدره