صادق وزير العدل عبد اللطيف وهبي على التعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والرامي إلى حذف مقتضى المنع المطلق لتنظيم الوقفات الاحتجاجية داخل فضاءات المحاكم، مع الإبقاء على منع رفع الشعارات أثناء انعقاد الجلسات، كما جاء في مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان […]
The post وهبي يفعلها… السماح للمحامين بالاحتجاج داخل المحاكم بشروط appeared first on بلبريس.
قررت تنسيقية المسرحيين البيضاويين تصعيد تحركاتها للمطالبة بإنهاء ما وصفته بـ”البطالة الفنية” وإعادة الاعتبار للمسرح في الدار البيضاء، عبر نقل ملفها إلى الواجهة السياسية والمؤسسات المنتخبة.
وأفادت التنسيقية، في بلاغ لها، بأنها انتقلت من “منطق الانتظار” إلى “الترافع المباشر”، احتجاجا على ما اعتبرته “سياسة الأبواب الموصدة”، في ظل استمرار الجمود الذي تعرفه المسارح المحلية وتراجع حضور الفرق الفنية.
وفي هذا الإطار، عقدت التنسيقية أولى لقاءاتها التواصلية بمقر مجلس مقاطعة الحي المحمدي، حيث اجتمع ممثلوها مع مروان الراشدي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس المدينة، في جلسة خصصت لتشخيص وضعية القطاع.
وأكدت التنسيقية أن الممارسة المسرحية تعاني من “إقصاء ممنهج”، مشيرة إلى غياب برمجة رسمية للفعل المسرحي، وضعف البنيات التحتية، وغياب دعم عمومي مستدام، وهو ما أدى إلى ارتفاع البطالة في صفوف…
أعلنت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة والتنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي شعبة القانون، عزمهما تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط، زوال يوم الثلاثاء المقبل (21 أبريل).
وأوضح إعلان أصدرته اللجنة والتنسيقية أن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على ”التهميش والإقصاء الممنهج” في حق خريجي شعبة القانون، إلى جانب ما اعتبرتاه “تلاعبا” بنتائج المباريات والامتحانات العمومية، وكذا “تسييج” المهن القانونية والقضائية بشروط تعجيزية تحد من تكافؤ الفرص في الولوج إليها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن من بين تجليات هذه الشروط ما ورد في مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، خاصة المادة الخامسة منه.
ودعت الجهات المنظمة، كافة طلبة وخريجي القانون، إلى “الوحدة والتضامن والمشاركة المكثفة في هذه الوقفة، كما وجهت نداء إلى الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية من أجل دعم هذه الخطوة، والوقوف إلى جانبهم في المعركة النضالية دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم”.
العلم – نعيمة الحرار
في خطوة تصعيدية قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، العودة للاحتجاج وتسطير برنامج نضالي وطني، ويأتي هذا القرار حسب بلاغ للتنسيق توصلت « العلم » بنسخة منه في سياق ما قرره في بلاغه الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 2025 الذي أكد فيه مقاطعته للاجتماعات مع وزارة الصحة إلى حين تحديد آجال قريبة للمصادقة على مراسيم تهم الشغيلة الصحية تنزيلا لمضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 وتنفيذ ما تبقى من نقاط الاتفاق، وبعد عدم تحمل وزارة الصحة والحكومة مسؤولياتهما في الإسراع بتطبيق كل مقتضيات الاتفاق الذي تم توقيعه مع الحكومة مند حوالي سنة ونصف، والتماطل الملموس والسكوت عن مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها، ونظرا لما تعرفه المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة من ارتباك و »لخبطة » على مستوى تدبير شؤون الموارد البشرية وأمور أخرى وما يخلفه ذلك من تدمر لدى الشغيلة وما تطرحه من تساؤلات حول كيفية الحفاظ على مكتسباتها وإحداث المزيد من التحفيزات في ظل الإصلاح المعلن.
لكل هذه الأسباب يؤكد التنسيق النقابي الوطني في بلاغه، أنه قرر تسطير برنامج نضالي وطني يبدأ بالقيام بوقفات احتجاجية محلية وإقليمية للشغيلة الصحية بكل المؤسسات الصحية بكل الأقاليم والجهات يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025 ، وسيصدر ورقة تقنية في الموضوع، كما سيقوم بإنزال وطني لكل القواعد والشغيلة الصحية بكل فئاتها أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إذا لم تقم الوزارة والحكومة بتلبية المطالب المتضمنة في اتفاق 23 يوليوز 2024 بين الحكومة والتنسيق النقابي.
وحدد التنسيق أهم النقاط التي دفعته لاتخاذ قرار الاحتجاج وتتجلى في المصادقة على تعديل مرسوم سنة 2017 الخاص بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، لكي يتضمن 3 نقط مطلبية وهي إضافة سنوات اعتبارية، الإطار الصحي العالي، إدماج المتصرفين الممرضين سابقا، والمصادقة على تعديل المرسوم الخاص بالممرضين المساعدين لكي يتضمن إضافة سنوات اعتبارية، والمصادقة كذلك على مرسوم التعويض عن البرامج الصحية.
وضمن النقط ذات الأولوية حسب البلاغ، تعديل مرسوم التعويض عن الحراسة والإلزامية ليتضمن أحسن طريقة للاحتساب والرفع من قيمته وضمان استفادة موظفي ال GST لطنجة، وتوسيعه ليشمل الفئات التقنية والإدارية وحذف مهزلة التعويض عن المداومة، وإصدار المرسوم المتعلق بالحركة الانتقالية التي تهم كل موظفي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية وبوكالة الدم وبوكالة الأدوية وبالإدارة المركزية وكافة المؤسسات التابعة لقطاع الصحة العمومي، وإخراج النصوص المتعلقة بالتعويض عن التأطير والإشراف على التداريب بعد مناقشتها، وعقد اجتماع مشترك مع مدير المجموعة الصحية الترابية لطنجة تطوان الحسيمة، لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة، وكذا مطلب تمثيلية كل الفئات في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية ولاسيما الإداريين والتقنيين، وإخراج ال REC ومصنف الأعمال، وتحسين شروط الترقية بناء على مخرجات المفاوضات، وصياغة مرسوم خاص أو تضمينه في الأنظمة الأساسية الخاصة، وإخراج مرسوم الهيئة الجديدة لمساعدي الصحة الذي تضم تقني النقل والإسعاف والمساعدين في العلاج، وحل مشكل خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، وحل مشكل أطباء الشغل، وتوظيف كل مهنيي الصحة العاطلين ولا سيما الممرضين وتقنيي الصحة، وتنفيذ كل النقط المتضمنة في الاتفاق.
طارق ضرار
تشهد الساحة السياسية والإعلامية المغربية حركية مفاجئة في الخطاب الحكومي، تجسدت في سلسلة من الخرجـات الإعلاميـة الجديدة لعدد من الوزراء، في سياق اجتماعي متوتر. هذه الخرجات، التي يمكن وصفها بـ”خرجـات فرضتها الأزمة”، جاءت كردّ فعل على موجة انتقادات واحتجاجات اجتماعية متزايدة، مما يجعلها مادة غنية لتحليل التواصل الحكومي في سياق الأزمات، وفق مقاربات التواصل السياسي وإدارة الصورة العامة.
التواصل الحكومي بين المبادرة وردّ الفعل
تُظهر القراءة الأولية أن التواصل الحكومي الراهن اتّخذ طابعًا تفاعليًا دفاعيًا أكثر من كونه استباقيًا استراتيجيًا. فالوزراء خرجوا للإعلام ليس لتقديم سردية حكومية متكاملة، بل لتوضيح مواقف ظرفية مرتبطة بملفات حارقة: غلاء الأسعار وأزمة الصحة والتشغيل والتعليم.
هذا النمط من التواصل يعبّر عن ضعف في التنسيق الأفقي داخل الجهاز الحكومي، وعن غياب وحدة الرسالة، وهو ما يجعل الرسائل تتعدد بتعدد المتحدثين، بدل أن تتكامل ضمن استراتيجية حكومية موحدة.
تواصـل الأزمـة (Communication de crise)
في علم الاتصال السياسي، يُعدّ تواصل الأزمة آلية ضرورية لتفادي تصاعد الاحتقان ولحماية صورة المؤسسة.
يرتكز تواصل الأزمة على عناصر أساسية:
تشخيص دقيق للأزمة وتحديد جذورها الحقيقية
تحديد الرسالة الأساسية التي يُراد تمريرها للجمهور
اختيار المرسل الموثوق الذي يمتلك المصداقية.
توحيد الخطاب الإعلامي وتنسيقه عبر مختلف القنوات.
الاعتماد على الشفافية والاعتراف بالأخطاء بدل الإنكار أو التبرير.
في الحالة المغربية، يمكن القول إن الحكومة حاولت اعتماد بعض آليات التواصل في الأزمة، لكنها افتقدت البعدَ الاستراتيجي في التخطيط والتنسيق، مما جعل بعض الخرجات الوزارية تُحدث تضاربًا في الرسائل أو ارتباكًا في التلقي.
الرسالة والمرسل والمتلقي
الرسالة: تتركز الرسائل الحكومية الأخيرة حول فكرة الطمأنة وتبرير التأخير في الإصلاحات، أكثر من كونها تقدم حلولاً ملموسة.
المرسل: الوزراء أنفسهم أصبحوا الواجهة الاتصالية، في غياب متحدث رسمي قوي أو منصة حكومية موحدة.
المتلقي: الرأي العام الذي يعيش ضغطًا معيشيا، ما يجعله أكثر حساسية وأقل ثقة في الخطاب الرسمي.
هنا يبرز ما يسمى في التواصل السياسي بـ”فجوة الثقة” (Le déficit de confiance)، حيث لا يكفي نقل المعلومة، بل يجب أن ترافقها مصداقية المرسل وواقعية الخطاب.
الوسيلة الإعلامية ودورها في تشكيل الصورة
برز في الفترة الأخيرة تحوّل في تعاطي الإعلام العمومي والخاص مع الخطاب الحكومي:
الإعلام العمومي ما زال يميل إلى نقل الرسائل الرسمية بصيغة تقريرية، ما يفقده ديناميته الاتصالية.
في المقابل، غيّر الإعلام الرقمي المستقل طريقته في تغطية القضايا الاحتجاجية، إذ لم يعد يكتفي بالنقل بل أصبح يشارك في صياغة الرأي العام وضغطه، وهو ما أجبر الحكومة على الانفتاح على قنوات جديدة للتفاعل.
قراءة تحليلية وفق مبادئ التواصل السياسي
يُستفاد من الأدبيات العلمية أن نجاح التواصل السياسي يتوقف على: وضوح الرسالة السياسية.
التناسق بين القول والفعل.
تفاعل مستمر مع الرأي العام وليس موسميًا.
القدرة على تحويل الأزمات إلى فرص لإعادة بناء الثقة.
في هذا السياق، يمكن القول إن التواصل الحكومي المغربي يعيش مرحلة انتقالية فهو يتحرك من منطق التبرير نحو منطق الإقناع، ومن الخطاب المغلق نحو التفاعل الموجه، غير أن هذه الدينامية تظل رهينة بمدى توفر رؤية استراتيجية مؤسساتية للتواصل العمومي.
إن قراءة الخرجات الإعلامية الجديدة لأعضاء الحكومة تكشف أن المغرب يعيش لحظة إعادة تعريف لطبيعة التواصل السياسي الرسمي. فـ”تواصل الأزمة” ليس مجرد ردّ على انتقادات آنية، بل هو أداة لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
ويُنتظر من الحكومة أن تُحوّل هذا التواصل من ردّ فعل متقطع إلى سياسة تواصلية مؤسساتية تستند إلى العلم والتخطيط، وتضع المواطن في قلب الرسالة.
شهدت الجزائر، اليوم الجمعة 10 أكتوبر، موجة احتجاجات جديدة قادها تجمع شبابي يعرف نفسه هو أيضا باسم “جيل Z”، وبأنه امتداد للحراك الشعبي الذي انطلق في 2019…
وبحسب مصادر مطلعة، فقد نزل آلاف الشباب إلى الشوارع في عدة ولايات جزائرية، مطالبين بمكافحة الفساد، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات العامة، في خطوة تشير إلى تصاعد الاحتقان الاجتماعي وسط فئة الشباب التي تشكل الغالبية السكانية.
وقد تم تنظيم هذه التحركات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث استخدم المحتجون وسومًا خاصة بالحركة، مثل…
لا يختلف اثنان على أن الاحتجاجات الأخيرة التي قادها بعض الشباب الحالم بمغرب آخر ممكن قد أبانت عن طاقة شبابية دافقة مسكونة بقلق السؤال عن الكرامة، لكنها في الآن نفسه، كشفت عن هشاشة البنية الاحتجاجية الشبابية أمام مظاهر الاختراق و مخاطر الانزياح عن غاية الإصلاح، وأن الأمر تجاوز في شكله الاحتجاجي السلمي كسلوك تعبيري حضاري مسؤول ومشروع، إلى ساحة مفتوحة لتعبيرات دخيلة، لا تنتمي لهوية هؤلاء الشباب الرومانسي الحالم، ولا تشاركه بالضرورة أحلامه ومطالبه، وكما صدمنا جميعا بمشهد قاتم يرصد لمشاهد الاحتجاج المقرون بالعنف والتخريب، فهناك من مارس الاعتداء على…
إقرأ الخبر من مصدره
أعلن المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بسيدي قاسم، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، ومسيرة تنطلق يوم الاثنين 6 أكتوبر من المستشفى الإقليمي نحو المندوبية مرورا عبر العمالة، يليها اعتصام لمدة 72 ساعة يبدأ يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، للمطالبة بحقوق الأطر الصحية وتحسين الوضع الصحي بالإقليم.
وأفادت النقابة في بلاغ، أن المستشفى الإقليمي بسيدي قاسم، يعرف تسييرا عشوائيا، وهو ما أدى إلى تردي حاد في جودة العرض الصحي وغياب التجهيزات والخدمات الأساسية، مما جعل الوضع الصحي في الإقليم يعيش أزمة حقيقية تهدد سلامة المرضى والأطر…
عبرت النقابة الوطنية للمقاهي والمطاعم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استنكارها لما وصفته بـ”محاولات تشويه صورة المقاهي” من خلال تداول مقالات ومنشورات تزعم “إجبار الزبناء على استهلاك مشروب ثان أو مغادرة المكان”، معتبرة أن هذه الخطابات تغيب “بشكل تام المعاناة الحقيقية لمهنيي” القطاع.
واستنكرت النقابة، في بلاغ لها، هذا النوع من الخطاب الإعلامي الذي “يكتفي بتأليب الرأي العام ضد المهنيين، دون أدنى إشارة إلى الأوضاع الكارثية التي يعيشها القطاع، من ثقل الضرائب والرسوم الجبائية، إلى غلاء المواد الأولية، مروراً بفواتير الماء والكهرباء والكراء المرتفع، وصولاً إلى الأجور والحقوق الاجتماعية للعمال”.
وعبرت النقابة عن رفضها “جملة وتفصيلاً، اختزال معاناة المقاهي والمطاعم في ممارسات فردية معزولة، إذ أن المشكل الجوهري ليس بين الزبون ورب المقهى، وإنما في السياسات العمومية والقرارات الحكومية التي خنقت القطاع وأوصلته إلى حافة الانهيار”.
وأكد البلاغ ذاته أن المقاهي “ليست عدواً للمواطن، بل فضاءات عمومية ومقاولات اجتماعية تؤمن قوت آلاف الأسر المغربية، وأن أي انهيار لهذا القطاع ستكون عواقبه وخيمة على اليد العاملة وعلى الاقتصاد الوطني برمته”.
ودعت النقابة، المنابر الإعلامية، إلى “التعامل بموضوعية ومسؤولية مع قضايا المقاهي والمطاعم، والكف عن نشر مقالات سطحية تغيب عنها المهنية، وتغفل جوهر الأزمة المتمثل في غياب العدالة الجبائية وتراكم الرسوم والضرائب”.
وجددت النقابة الوطنية للمقاهي والمطاعم بالمغرب رفضها المطلق لكل “أشكال التشويه والتضليل”، معلنة استعدادها الدائم لخوض “كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوق ومصالح المهنيين والعاملين في القطاع”، على حد تعبير البلاغ.
