Étiquette : pps

انتقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ما وصفه بـ »الموقف السلبي للحكومة » إزاء  ما أسماها « الارتدادات الخطيرة لغلاء الأسعار على القدرة الشرائية للمغاربة، وخاصة منهم الفئات ذات الدخل المحدود أو المتوسط، وعلى قدرات المقاولات المغربية على الصمود، ولا سيما منها المقاولات الصغرى والمتوسطة ».

وسجل الحزب، في بلاغ  له صدر عقب اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء، أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة، والمتمثل في تقديم دعم مباشر لأرباب النقل، يظل « إجراء معزولا وانتقائيا »، بالنظر إلى استفادة فئة ضيقة منه، موضحا  أن هذا التدبير سبق اعتماده  و »أثبت فشله الذريع » دون أن يحقق أثرا إيجابيا ملموسا، لا على الأسر ولا على المقاولات ولا على المهنيين الفعليين في القطاع.

وأمام ما وصفه باستفحال الغلاء، خاصة أسعار المحروقات، جدد الحزب مطالبته الحكومة بالتدخل الإرادي والمدروس وفق إرادة سياسية واضحة، من أجل ضبط الأسعار وتوفير المخزون الاحتياطي ودعم القدرة الشرائية وحماية المقاولات من الإفلاس، وذلك عبر تسقيف أسعار المحروقات عند الاستهلاك، وفرض هوامش ربح دنيا على الشركات الكبرى لاستيراد وتوزيع المحروقات، إلى جانب خفض الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للغازوال والبنزين، وخفض الرسوم الجمركية على بعض المواد الأساسية، وخفض الضريبة على القيمة المضافة  بالنسبة للمواد الأكثر استهلاكا.

وأوضح  الحزب أن الغلاء المسجل في الأسواق الوطنية لا يرتبط كله بتقلبات السوق العالمية عكس أيضا ما اعتبره فشلا في الوفاء بالالتزامات المرتبطة بالسيادة الاقتصادية، وأيضا بعدد من الممارسات المنافية للقانون وللأخلاق، من طرف « تجار الأزمات وكبار المضاربين والمحتكِرين »، داعيا إلى إيجاد حل عملي لإعادة تشغيل مصفاة « لاسامير ».

وفي السياق ذاته، طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة ومجلس المنافسة بالعمل على « مراقبة السوق والأسعار وسلاسل التوريد والتوزيع والبيع، بشكل صارم، مع ضبط وتيرة وطبيعة انعكاس تقلبات الأسعار عالميا على الأسعار محليا، ومع الردع القوي والحازم لكل الممارسات التي تنطوي على تفاهمات غير مشروعة، ضمنية أو صريحة، أو على تضارب المصالح، أو أي ممارسات أخرى مضرة بالمواطنين وبالمقاولات ».

إقرأ الخبر من مصدره

0

حذر حزب التقدم والاشتراكية من تفاقم تداعيات موجة الغلاء الجديدة في أسعار المحروقات، داعيا الحكومة إلى اعتماد حلول هيكلية لمواجهة الوضع، بدل الاكتفاء بإجراءات ظرفية، مع تسجيل موقف نقدي حاد من الصيغة الحالية للدعم الموجه لقطاع النقل، ومشددا في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز مشاركة الشباب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عن اجتماعه الأخير، أن الارتفاع المتواصل في أسعار البنزين والغازوال ينذر بتداعيات ثقيلة على القدرة الشرائية للأسر، خاصة الفئات الهشة والطبقة الوسطى، إلى جانب انعكاساته المباشرة على كلفة النقل وأسعار المواد الاستهلاكية.

ورغم إقراره بتأثير الاضطرابات الدولية، خاصة في منطقة الخليج، شدد الحزب على أن الحكومة تتحمل مسؤولية ضمان شروط السيادة الاقتصادية والطاقية، من خلال رصد التحولات واستباق المخاطر، وتعزيز قدرات التخزين الاستراتيجي للمحروقات.

ودعا المصدر ذاته إلى تدخل حكومي عاجل لحماية المستهلك، عبر تفعيل آليات تسقيف الأسعار التي يتيحها القانون، واستعمال الأدوات الجمركية والجبائية، وتشديد مراقبة السوق وزجر الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، مع إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” بالنظر إلى دورها في تأمين المخزون الوطني.

وسجل الحزب ما وصفه باختلال في تفاعل الأسعار مع السوق الدولية، مبرزا أن الارتفاع يتم بسرعة وبهوامش مرتفعة عند حدوث أزمات دولية، بينما يظل الانخفاض بطيئا ومحدودا عند تحسن المؤشرات، وهو ما يطرح، بحسبه، إشكالا على مستوى شفافية تشكل الأسعار.

وفي ما يتعلق بدعم مهنيي النقل، عبّر الحزب عن رفضه استمرار العمل بالصيغة المعتمدة، معتبرا أنها لم تحقق الأثر المنتظر، رغم الكلفة المالية المرتفعة التي تحملتها المالية العمومية، داعيا إلى اعتماد مقاربة أكثر نجاعة تستهدف المهنيين الفعليين وتندرج ضمن رؤية متكاملة لمعالجة اختلالات القطاع.

وعلى الصعيد السياسي، دعا المكتب السياسي إلى تعبئة واسعة من أجل رفع نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر، خاصة في صفوف الشباب، مبرزا أن ملايين المواطنين لا يزالون خارج اللوائح الانتخابية، ما يستدعي، وفق البلاغ، إطلاق مبادرات عملية لتيسير التسجيل، عبر تقريب الخدمات واعتماد الوسائل الرقمية وتفادي الإكراهات التقنية.

كما وجه الحزب نداء إلى مناضليه والفاعلين السياسيين والمدنيين لجعل التسجيل في اللوائح الانتخابية أولوية، باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز المشاركة السياسية وترسيخ المسار الديمقراطي.

دوليا، جدد الحزب دعوته إلى التهدئة في منطقة الشرق الأوسط، معبرا عن رفضه للتصعيد العسكري، ومؤكدا أن استمرار التوتر يهدد الاستقرار الإقليمي والدولي ويعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، ووضع القضية الفلسطينية في صلب أي تسوية مستقبلية.

إقرأ الخبر من مصدره

رفع حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الاثنين، مذكرة إلى الملك محمد السادس تتضمن تصوراً سياسيا ومقترحات عملية بشأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي بجهة الصحراء المغربية، في إطار ترسيخ السيادة الوطنية وتعزيز الوحدة الترابية للمملكة.

وأوضح الحزب، في بلاغ، أن هذه المبادرة تندرج ضمن انخراط الحزب في الحرص السامي للملك على إشراك الأحزاب السياسية الوطنية في بلورة المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي، ودعوته الموجهة إلى ممثليها لتقديم تصوراتها واقتراحاتها خلال الاجتماع المنعقد بالديوان الملكي بالرباط، يوم الاثنين 10 نونبر 2025 مع مستشاري الملك وبحضور وزيري الداخلية والشؤون الخارجية.

وأشار الحزب إلى أنه بادر إلى تسريع وتكثيف أعمال مجموعة العمل المكلفة بالحكم الذاتي التي سبق أن كلفها بالاشتغال على هذا الورش الهام، وتم تكثيف عملها عبر مسار تشاوري واسع شمل جلسات استماع إلى عدد من الكفاءات الوطنية والخبرات النضالية، وزيارات ميدانية للأقاليم الجنوبية، ولقاءات مع عدد من فعالياتها البارزة، وإعداد أوراق موضوعاتية متعددة.

ولفت الانتباه إلى أن المكتب السياسي التأم في اجتماع أول عقده يوم الثلاثاء 11 نونبر 2025، قصد تعميق النقاش حول رؤية الحزب المتعلقة بالحكم الذاتي من مختلف جوانبه الوطنية والديمقراطية والتنموية، قبل أن تواصل مجموعة العمل أشغالها المدعومة بالمساهمات المكتوبة المتوصل بها، وخلص إلى بلورة الصيغة الأولى لمذكرة الحزب المتعلقة بمبادرة الحكم الذاتي.

وكشف أنه عقد اجتماعاً رمزياً واستثنائياً بمدينة الداخلة يوم الثلاثاء 18 نونبر 2025، خُصص بالكامل لتدارس مضامين الصيغة الأولى المذكورة وللمصادقة عليها قبل أن تعمل مجموعة العمل على وضع الصيغة النهائية المعززة بملاحظات ومقترحات أعضاء المكتب السياسي، وهي الصيغة التي رُفعت هذا اليوم إلى الملك محمد السادس.

إقرأ الخبر من مصدره

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الأسبوعي، أمس الأربعاء 29 أكتوبر 2025، تدارس خلاله عدداً من القضايا الوطنية والدولية، في مقدمتها مشروع قانون مالية 2026 الذي وصفه الحزب بأنه مجرد « إعادة إنتاج لمقارباتٍ حكوميةٍ أثبتت فشلها الذريع على مدى أربع سنوات ».

وفي بلاغ صدر عقب الاجتماع، اعتبر حزب « الكتاب » أن مشروع قانون المالية سالف الذكر، رغم احتوائه على بعض الإيجابيات الجزئية، يظل في جوهره أسير نفس التوجهات التي عجزت عن تحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي المنتظر، مؤكداً أن الحكومة ما تزال تكتفي بالإعلانات الرنانة دون أن تترجم توجهاتها العامة إلى إصلاحاتٍ حقيقية تلبي انتظارات المواطنين.

في سياق متصل، سجّل المكتب السياسي للحزب أن مشروع قانون المالية لا يحمل أي جديد يُذكَر على المستوى الاقتصادي، سواء في دعم المقاولة الوطنية أو تحفيز الاستثمار المنتج للشغل والقيمة المضافة، أو في ما يتعلق بتحقيق السيادة الاقتصادية وضمان النجاعة في تنفيذ ميزانية الاستثمار العمومي، رغم الرفع من الاعتمادات المرصودة له.

 كما نبه رفاق « بنعبد الله » إلى أن تحسن المداخيل الضريبية لا ينبغي أن يُخفي استمرار العبء الثقيل على الأجور والمقاولات الصغرى والمتوسطة، منتقدين في الوقت ذاته غياب أي خطوات ملموسة لحذف الاستثناءات الضريبية غير المجدية أو لإدماج الاقتصاد غير المهيكل ومحاربة اقتصاد الظل. وحذر البلاغ من تفاقم المديونية، خاصة ديون المؤسسات والمقاولات العمومية، ومن مخاطر الاعتماد المفرط على ما تسميه الحكومة « التمويلات المبتكرة »، معتبراً أن ذلك يهدد استدامة المرفق العمومي ويخفي هشاشة مالية مقلقة.

وعلى الصعيد الاجتماعي، رحّب حزب التقدم والاشتراكية بالرفع من ميزانيات بعض القطاعات الحيوية، لكنه شدد على أن الحكومة ما تزال عاجزة عن معالجة معضلة التشغيل وعن وقف نزيف الفقر والهشاشة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد أن الإعلان عن أغلفة مالية ضخمة لا يمكن أن يحجب حقيقة استمرار نفس المقاربات التي قادت إلى الفشل البيِّن في إصلاح التعليم والتعميم الفعلي للحماية الاجتماعية.

أما بخصوص الإنصاف المجالي وتوزيع الاستثمارات، فقد وصف الحزب مشروع قانون المالية بأنه مخيب للآمال، مشيراً إلى هزالة الاعتمادات المخصصة للتنمية الترابية وضعف التدخلات في المراكز الصاعدة، فضلاً عن غياب أي رؤية فعلية للنهوض بالجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.

وأكد المكتب السياسي لحزب « الكتاب » أن المشروع يخلو تماماً من أي إجراءات لتحسين الحكامة أو مكافحة الفساد، معتبراً أن الحكومة تُصِرّ، في آخر أنفاسها، على الاستمرار في خدمة مصالح فئاتٍ أوليغارشية على حساب المصلحة العامة. كما سجل تجاهل الحكومة للبُعد الحقوقي والسياسي وغياب أي تدابير من شأنها ضخ نَفَس ديمقراطي جديد في الحياة العامة، في وقتٍ يرى الحزب أن المغرب في حاجة إلى تحولٍ ديمقراطي عميق يعيد الثقة للمجتمع.

وختم حزب التقدم والاشتراكية موقفه بالتأكيد على معارضته الصريحة لمشروع قانون مالية 2026 بصيغته الحالية، معلناً عزمه على تقديم تعديلات جوهرية عبر فريقه النيابي، في أفق بلورة بديل ديمقراطي تقدمي يُحدث تحولاً فعلياً في السياسات العمومية ويضع المواطن في صلب أولويات الدولة.

إقرأ الخبر من مصدره