Étiquette : 2014

  • الكرملين: التوصل إلى تسوية طويلة الأمد في أوكرانيا « مستحيل »

    اعتبرت الرئاسة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن التوصل إلى تسوية طويلة الأمد للحرب في أوكرانيا « مستحيل » من دون معالجة قضايا أمنية أوسع نطاقا في أوروبا.

    وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن « حلا مستداما وطويل الأمد مستحيل من دون أخذ القضايا الأمنية في القارة في الاعتبار، بشكل شامل ».

    وأتت تصريحات بيسكوف في يوم يعقد مسؤولون روس وأمريكيون، يتقدمهم وزيرا الخارجية، لقاء في السعودية، هو الأول على هذا المستوى، منذ بدء الحرب، مطلع العام 2022، وغداة اجتماع طارئ لقادة دول أوروبية هدف إلى تشكيل جبهة قارية موحدة، بعدما أثار الحوار الأمريكي الروسي استياءهم.

    وتابع بيسكوف أن أوكرانيا لديها « الحق السيادي » في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن موسكو تعارض انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

    كما أوضح: « وفي ما يتعلق بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فهو حق سيادي لأي دولة. لكن الأمر مختلف تماما عندما يتعلق الأمر بالقضايا الأمنية والتحالفات العسكرية. مقاربتنا مختلفة هنا ومعروفة جيدا ».

    وضمت موسكو شبه جزيرة القرم، عام 2014، ودعمت الانفصاليين المسلحين الموالين لروسيا في الشرق، بعدما أطاحت ثورة مؤيدة للاتحاد الأوروبي الرئيس الأوكراني الموالي لموسكو، فيكتور يانوكوفيتش.

    كذلك، أكد الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مستعد للتفاوض مع فولوديمير زيلينسكي، « إذا لزم الأمر »، مع تجديده التشكيك بشرعية الأخير كرئيس لأوكرانيا.

    وقال بيسكوف: « بوتين بنفسه قال إنه سيكون مستعدا للتفاوض مع زيلينسكي، إذا لزم الأمر، لكن الإطار القانوني للاتفاقات يجب أن يخضع للنقاش »، في إشارة إلى شكوك تبديها موسكو بشأن « شرعية » زيلينسكي الذي انتهت ولايته، رسميا، في ماي 2024، علما أن الأحكام العرفية المفروضة في البلاد منذ بدء الحرب في أوكرانيا، مطلع 2022، تحول دون إجراء أي انتخابات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التحولات والصراعات الثقافية

    حسن العاصي

    صدر في عام 1980 تقريراً مهماً أعدته وزارة الثقافة الدنماركية مجموعة من الباحثين للبحث في العلاقة بين الأطفال والثقافة. تنص المقدمة على أن الأطفال الدنماركيين “تعرضوا لصدمة ثقافية لم يسبق لها مثيل في التاريخ. يخضع المجتمع لتطور سريع في التكنولوجيا والاتصالات لدرجة أن جيل الآباء تركوا مع تجارب وعادات وأنماط غير مفيدة للجيل الناشئ”. إن تحليل الوضع الثقافي في عام 1980 يعكس شعوراً معاصراً بالوقوف في نهاية عصر ثقافي وعلى أعتاب عصر جديد. وفي هذه الحالة على وجه التحديد، كان الاتصال الجماهيري هو القوة الدافعة الأكثر أهمية في تغيير الأنماط الثقافية. وفي وقت لاحق، تلقت عوامل أخرى مثل انتفاضة الشباب، وحركة المرأة، والإنترنت، والهجرة، الفضل واللوم في تشكيل الدنمرك والحياة التي تطورت هنا.

    قبل الثورة الثقافية في ستينيات القرن العشرين، كان يُنظر إلى “الثقافة” في المقام الأول على أنها المنتجات الثقافية والفنية الفعلية التي ينتجها ويستهلكها سكان المجتمع، تماماً كما كانت المنتجات الثقافية تنقسم في أغلب الأحيان إلى ما يسمى بالثقافة الجميلة والثقافة الشعبية. وفي الفترة التي أعقبت عام 1973، تمت مناقشة هذه التمييزات وتحديها وتم طمسها إلى حد ما. تحولت المسلسلات الدرامية التلفزيونية من كونها ثقافة منخفضة المستوى إلى كونها فنًا، وكان الأمر نفسه ينطبق على كتب الأطفال والقصص المصورة. وقد تم توسيع مفهوم الثقافة أيضًا لوصف “الحياة المُعاشة” بشكل أكثر اكتمالًا، مما يعني أن ظواهر مثل ثقافة الأطفال وثقافة الطعام والعديد من أشكال الثقافة الأخرى حظيت باهتمام متزايد.

    سبعينيات القرن العشرين: القوة الثقافية للتلفاز

    في عام 1973، كان تسعة من كل عشرة أسر دنماركية قادرين على مشاهدة التلفزيون. كان لدى إذاعة “دانماركس” احتكار البث في الدنمارك، مما جعل التأثير الثقافي للتلفزيون والإذاعة هائلاً ومثيرًا للجدل في نفس الوقت. وعندما توقف التلفزيون عن إعادة إنتاج أشكال التعبير التي توفرها المؤسسات السياسية والثقافية القائمة مثل الصحيفة والمسرح، واخترع بدلاً من ذلك أشكاله الخاصة، كان للتلفزيون تأثير ديمقراطي كبير. لقد ثبت أن الوسيلة الإعلامية تمتلك قدرة خاصة على إظهار الحياة الشخصية والحميمة، كما نجحت في جلب السياسيين والأشخاص العاديين من بلدان بعيدة والممثلين العظماء إلى غرفة المعيشة. وفي الوقت نفسه، كان احتكار البث يعني أن المشاهدين تلقوا قدراً كبيراً من المعلومات والإشارات الثقافية نفسها. وقد شاهد المسلسل الدرامي “ماتادور” (1978-1982)، الذي يصور التغيرات السياسية والاجتماعية بين عامي 1929 و1947 من خلال العلاقات الشخصية في بلدة إقليمية صغيرة، أكثر من 3.5 مليون مشاهد. الدنماركيون. كان برنامج Matador، مثل العديد من البرامج الدنماركية الأخرى، مستوحى من التلفزيون البريطاني، في هذه الحالة مسلسل Upstairs, Downstairs (1971-1975).

    ولم تكن قوة التلفاز ثقافية فحسب. كان السياسيون وغيرهم من قادة الرأي يشعرون بالقلق من أن التلفزيون قد يمارس تأثيراً غير مبرر على الآراء السياسية للمشاهدين من خلال تصوير غير عادل لقضايا أو مجموعات معينة. تم تأسيس مفهوم التنوع في عام 1973 كمبدأ توجيهي على مستوى البرمجة، حيث ينبغي تمثيل وجهات النظر المختلفة بالتساوي على مدار الوقت، وليس في البث الفردي. لكن الاستقلال الصحفي المتزايد الذي تطور بفضل البث التلفزيوني لإذاعة دانماركس كان محل انتقاد مستمر.

    التلقين وانتهاكات الاحتكار

    طوال سبعينيات القرن العشرين، كان البطل الثقافي الجديد ليمين الوسط، زعيم الديمقراطيين الوسطيين، “إيرهارد جاكوبسن” في طليعة المنتقدين لإذاعة دانماركس. ومن بين أمور أخرى، كان يعتقد أن محتوى البرنامج كان طليعياً للغاية ومثيراً للتحدي. كان جاكوبسن يشعر بقلق خاص إزاء ما رآه بمثابة غسل دماغ يساري في برامج إدارة الأطفال والشباب. بدأت الانتقادات الموجهة إلى B&U بعد أن تولى رئيس جديد للقسم، موجينس فيمر، في عام 1968. تمت مناقشة المبادئ التوجيهية الجديدة في خريف عام 1972 في اجتماع الهيئة الإدارية لإذاعة الدنمارك. وهنا، ومن المثير للدهشة، أن رئيس الوزراء المحافظ في وقت لاحق بول شلوتر، الذي كان في ذلك الوقت رئيس لجنة مجلس البرنامج للأطفال والشباب، هو الذي دافع عن المبادئ التوجيهية للاتحاد. لقد رأى فيهم نقطة بداية معقولة للبرمجة الجيدة. لكن دعم شلوتر لـ B&U لم يوقف جاكوبسن، الذي استمر في انتقاد القسم وإذاعة Danmarks Radio طوال العقد. وقد نتج عن هذا الانتقاد، من بين أمور أخرى، عاصفة إعلامية، والتي بُنيت حول لائحة اتهام من لجنة المستمعين النشطين التي أنشأها إيرهارد جاكوبسن حديثًا (من عام 1976 المستمعين والمشاهدين النشطين).

    وقد أدت الانتقادات الموجهة إلى إذاعة الدنمارك، إلى جانب التوسع في وسائل الاتصال الجماهيري، إلى ظهور أفكار حول إنشاء محطة تلفزيونية وطنية أخرى. بدأت قناة TV 2 بثها لأول مرة في عام 1988، وبالتالي كسرت احتكار Danmarks Radio للبث في الدنمارك. على قناة TV 2، كانت البرامج الترفيهية الشعبية مثل The Wheel of Fortune (بناءً على النموذج الأمريكي)، وبرامج الأخبار الإقليمية، والرياضة، والمسلسلات الدرامية الأجنبية هي أعظم نجاحات القناة. مع تزايد الفرصة للتبادل العالمي للمحتوى الثقافي عبر الأقمار الصناعية والتلفزيون الهجين، تم انتقاد التأثير السطحي لصناعة الترفيه الأمريكية على الحياة الثقافية الدنماركية. وعلى الرغم من عدم تأثرهم بالجدال، ذهب كثيرون إلى السينما وشاهدوا أفلاماً ناجحة مثل “إنديانا جونز ومهاجمو التابوت الضائع” (1981)، و”كروكودايل داندي” (1986)، و”المرأة الجميلة” (Pretty Woman) (1990)، والتي باعت جميعها ما بين 500 ألف و800 ألف تذكرة.

    كاج وأندريا

    كان كاج وأندريا جزءًا من برنامج Legestue، الذي تم بثه على راديو Danmarks منذ عام 1969. ولم يكن المستمعون والمشاهدون النشطون والمحافظون ثقافيًا واليمينيون المتدينون هم الوحيدون الذين انتقدوا برامج B&U. وانتقد اليسار، بما في ذلك نقابة المعلمين، محتوى البرامج. ومن بين أمور أخرى، اتُهمت شركة ليجيستيو بدعم حقوق الملكية الخاصة، كما تعرضت الدمى الشعبية لانتقادات بسبب تشجيع الأطفال على الهروب من الواقع بسبب مظهرها الشبيه بالإنسان وأعضائها التناسلية المفقودة. الصورة: DR/Ritzau Scanpix

    الأصوات العديدة في السبعينيات

    إن رغبة B&U في تمثيل الأشكال العديدة لحياة الأطفال، بما في ذلك الاختلافات في الاهتمامات بين الأطفال والبالغين، هي مثال جيد على كيفية تشكل الانفصال الثقافي في سبعينيات القرن العشرين. منذ أواخر الستينيات من القرن العشرين، تم تعريف الأطفال في المدارس والمتاحف ومراكز ما بعد المدرسة الجديدة والعديد من رياض الأطفال الجديدة بالمسرح والأدب والسينما، والتي كانت تستند إلى واقعهم وليس إلى عالم الكبار الذي سينتمون إليه لاحقًا.

    وقد وجدت الرغبة في تمثيل اهتمامات الأطفال من خلال ثقافة الأطفال ما يوازيها في أدب العمال والنساء في سبعينيات القرن العشرين. ومن خلال إظهار الظروف المعيشية التي كانت قائمة للنساء والعمال والدنماركيين من المناطق الريفية، أراد مؤلفو ذلك الوقت تسليط الضوء على عدم المساواة البنيوية بين الجنسين والطبقات وبين المدينة والريف. وقد ظهرت هذه المواضيع، من بين أمور أخرى، في الخيال في أعمال مثل Tryghedsnarkomaner (1977) لفيتا أندرسن وKonen og æggene (1973) لجريتي ستينباك جنسن، ولكن أيضاً في كتاب المساعدة الذاتية Kvinde kend din krop (1975)، والذي بيع منه أكثر من 100000 نسخة. كان هدف الكتاب هو مساعدة النساء على فهم أجسادهن والتمرد ضد نظام العلاج الطبي الذي يهيمن عليه الذكور.

    ثمانينيات القرن العشرين: الحميمية والثقافة الشعبية

    يمكن النظر إلى الاتجاهات الثقافية السائدة في ثمانينيات القرن العشرين باعتبارها حركة مضادة لاتجاهات السبعينيات. وفي التلفاز والسينما والأدب، أصبحت الإخلاص والعاطفة والخيال تحظى الآن بأولوية أعلى مما كانت عليه في العقد السابق. وفي التلفزيون الموجه للأطفال، كانت برامج مثل “بامسس بيليدبوج” (1983-2008) تهدف إلى توفير الأمن للأطفال وتحفيز إبداعهم في وقت كانت فيه السلطات التعليمية في ذلك الوقت تشعر بالقلق من أن زيادة عمل الأمهات خارج المنزل يؤدي إلى انخفاض الاتصال بالبالغين، وأن الحياة في منازل الأسرة الواحدة في الضواحي تحد من قدرة الأطفال على اللعب في الطبيعة نتيجة للتحضر.

    وقد تم تعزيز العلاقة الحميمة في الأدب، حيث اكتسب الشعر تأثيراً متجدداً مع شعراء مثل مايكل سترونج (1958-1986)، وبيا تافدروب (من مواليد 1952)، وسورين أولريك تومسن (من مواليد 1956). كثيرا ما وجد الشعراء الشباب الإلهام في موسيقى الروك. إن خليط ما كان يُعتبر في السابق إما ثقافة راقية أو ثقافة شعبية هو مثال جيد لكيفية اكتساب الثقافة الشعبية لمكانة معترف بها بشكل متزايد.

    المتمردون الشباب والبقية

    ومن الجزء الناطق باللغة الإنجليزية من العالم جاءت أيضاً ظاهرة ثقافية أخرى – ظاهرة اليوبي (الشباب المهني الحضري). كانت الظاهرة تشير إلى مجموعة صغيرة من الشباب، من الشباب المترفين، الذين كانوا ملتزمين بالرأسمالية والاستهلاك وفي نفس الوقت محافظين ثقافياً، والذين شكلوا مع نظرائهم اليساريين في حركة احتلوا وول ستريت، الحركات الشبابية الرائدة في ثمانينيات القرن العشرين. ويمكن النظر إلى كليهما باعتبارهما استجابات ثقافية هوية لنفس التحدي: وهو أن الشباب لم يشعروا بأن دولة الرفاهية هي الحل لمشاكلهم أو تطلعاتهم. لقد تبنى اليوبيز المنطق النيوليبرالي، حيث يجب أن يكون كل فرد هو المهندس لثروته الخاصة، لأن الدولة لم تتمكن من تلبية طموحات الأفراد من خلال مساواتها في عدم المساواة من خلال إعادة التوزيع. كما قام أعضاء حركة BZ، الذين أخذوا اسمهم من تركيزهم على احتلال المنازل والمباني الفارغة، بأخذ الأمور بأيديهم أيضًا، لكنهم عارضوا الرأسمالية وحقوق الملكية الخاصة وأرادوا التخلص من الدولة لأنها تقمع المواطنين وتحمي أصحاب السلطة. وعلى النقيض من الحركات الجماعية مثل حركة الهيبيز وحركة المرأة، كانت الحرية في عدم اتباع هدف جماعي في المواجهة مع الوضع الراهن هي التي ميزت الحركتين.

    لقد لعبت موسيقى البانك دوراً رئيسيًا في حركة BZ، ولكن لم تكن فرق البانك هي التي اجتذبت الجمهور الكبير في الثمانينيات. ومن ناحية أخرى، كان عبارة عن موسيقى روك أند رول عائلية، كما قدمتها، على سبيل المثال، شو-بي-دوا. لقد أصبح الروك ككل سائدًا وخاصة فرق وموسيقيو آرهاوس مثل TV-2 و Gnags و Anne Linnet Band الذين حققوا أرقامًا قياسية في المبيعات طوال الثمانينيات من خلال موسيقى الروك الشعبية ذات النطاق الواسع. في الوقت نفسه، حقق كيم لارسن، المدير الموسيقي لفرقة الروك Gasolin’ في السبعينيات، بالتعاون مع المنتج السينمائي إريك بالينج، نجاحًا كبيرًا مع موسيقى فيلم Midt om natten (1984). وقد شاهد الفيلم أكثر من 800 ألف شخص، ولقي انتقادات واسعة النطاق.

    إلى كل من مفاهيم BZ الرومانسية حول المجتمع البديل والرأسمالية باعتبارها الأساس المثالي لدولة الرفاهية.

    تسعينيات القرن العشرين: مسألة حدود التنوع الثقافي

    وقد اتخذت الأسئلة المتعلقة بالهوية الثقافية والتنوع منحى جديداً طوال ثمانينيات القرن العشرين وخاصة في تسعينياته. في حين أن التحدي الذي واجهته الثقافة الراسخة في الستينيات والسبعينيات جاء من أشكال فنية وثقافية أقل شهرة مثل فن الأداء والإباحية والثقافة الشعبية وكان إلى حد كبير حول المواجهة بين النخبة والثقافة الجماهيرية، فإن التحديات في الثمانينيات تحولت جزئيًا إلى التركيز على مسألة الثقافة (الثقافات) الأجنبية مقابل مفاهيم الثقافة الدنماركية.

    ولم تكن الأقليات الدينية والثقافية واللغوية ظاهرة جديدة، ولكن موقفها في علاقتها بالثقافة السائدة لم يكن محل مناقشة بشكل متسق ومستمر في وقت سابق من القرن العشرين كما كان الحال في الثمانينيات والتسعينيات. لا شك أن التيارات الديمقراطية القوية في الثقافة قد تحدت المفاهيم القائمة حول التقاليد الثقافية الدنماركية الفريدة نسبيًا، ولكن في المقام الأول من منظور النوع والطبقة، وليس من منظور وطني أو ديني. ومن ثم، أصبحت التفضيلات الثقافية الموجودة بين مجموعات المهاجرين الذين قدموا إلى الدنمارك، وخاصة منذ ثمانينيات القرن العشرين، تشكل تحدياً أكبر. ومن ثم نشأ خلاف كبير حول ما إذا كان من الممكن استيعاب الأشكال والقيم الثقافية الجديدة، وخاصة تلك التي لها خلفية إسلامية، في الثقافة الدنماركية ومن خلالها. ولقد جلبت العقود التالية مخاوف متزايدة وصراعات ثقافية في هذا التقاطع.

    على الجناح البرجوازي، كان التكامل يُنظر إليه في البداية باعتباره مسؤولية شخصية، في حين أصدر الديمقراطيون الاجتماعيون والحزب الراديكالي تشريعات بشأن التكامل في عام 1998. ولكن في وقت لاحق من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبح الحماس التشريعي عظيماً بين الساسة البرجوازيين الذين أرادوا التكامل بالقوة من خلال تنظيم التعبيرات والعادات الثقافية والدينية.

    تحدي وتوسيع نضال المرأة

    لقد أصبح وضع المرأة المهاجرة بمثابة نقطة ضعف خاصة بالنسبة للحركة النسائية في تسعينيات القرن العشرين. لقد واجهت ناشطات حقوق المرأة، مثل أجزاء من اليسار، صعوبة في إيجاد موطئ قدم في قضية احترام الاختيار الديني للمرأة الفردية وانتقاد الأنماط الثقافية والدينية التي أبقت المرأة في دور إقصائي. ولذلك تعرضت النسويات واليسار لانتقادات شديدة بسبب فشلهم، باسم التسامح، في مساعدة المهاجرين واللاجئين المعرضين للخطر والذين كانوا في حاجة إلى مساعدتهم.

    وتوسع نضال المرأة ببطء ليصبح نضالاً بين الجنسين، حيث تم مكافحة التحديات البنيوية بغض النظر عن الجنس. ومع ذلك، ظلت التحديات التي تواجهها النساء أكبر من تلك التي يواجهها الرجال في العديد من المجالات. في التعليم العالي، على سبيل المثال، تفوقت النساء على الرجال في عدد الطلاب في عام 1999، وبعد عشرين عاما، في عام 2018، كان الرجال لا يزالون يشغلون ما يقرب من 80% من مناصب الأساتذة – وهي الصورة التي كانت واضحة أيضاً في مجالس إدارة الشركات والإدارة. وبالمقارنة مع بلدان الشمال الأوروبي الأخرى، فإن هذا يعني أن الدنمارك كانت أيضًا متأخرة كثيرًا في مجال المساواة بين الجنسين في هذه المجالات.

    في عام 1989، تم إقرار القانون الدنماركي بشأن الشراكة المسجلة (بين شخصين من نفس الجنس) باعتباره الأول من نوعه في العالم، ومع ذلك، لم يُسمح بالزواج بين شخصين من نفس الجنس عن طريق حفل زفاف الكنيسة إلا في عام 2012. في عام 1996، أقر البرلمان الدنماركي قانونًا ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي، والعرقي، والديني، والمعتقدات السياسية، والعمر، والإعاقة. ومع ذلك، ظلت المفاهيم المتعلقة بالجنس والمعايير المتعلقة بالحياة الأسرية تشكل نقطة خلاف في النقاش العام. وهذا يعني، من بين أمور أخرى، أن المثليات والنساء العازبات لم يحصلن على حق التلقيح الاصطناعي إلا في عام 2006. في عام 2017، أصبحت الدنمارك أول دولة في العالم تزيل تشخيصات المتحولين جنسياً من قائمة الأمراض.

    العقد الأول من القرن الحادي والعشرين: سياسات القيم والهوية كساحة معركة مسيسة

    لقد استمر الصراع القيمي حول الهجرة الذي ميز فترة التسعينيات من القرن العشرين في كل من العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين. ولم تكن معركة القيم مجرد معركة حول عدد المهاجرين، وإمكانية اندماجهم، ومكانتهم الاجتماعية. وبما أن قضايا التكامل تحولت إلى صراع حول الهوية الدنماركية، والتي كانت تُفهم دائمًا تقريبًا على أنها مفردة، فقد كان الأمر أيضًا صراعًا حول تعريف التقاليد والتاريخ الدنماركي. ويظهر ذلك جلياً، على سبيل المثال، في النقاش حول التراث الثقافي منذ عام 2005.

    وقد تعزز الصراع البرجوازي من أجل القيم بخطاب رأس السنة الذي ألقاه فوغ راسموسن في عام 2002، حيث استبعد النخبة الثقافية والعلمية مما يسمى “قضاة الذوق”. ولكن هذا هو الخط الثقافي المحافظ النخبوي بالتحديد الذي اتبعه وزير الثقافة المحافظ في الحكومة المحافظة، بريان ميكلسن، عندما أطلق مجموعته الثقافية في عام 2004. وكان من المقرر أن تقوم سبع لجان بوضع المجموعة، والتي أصبحت فيما بعد ثماني لجان لأن أعضاء اللجنة أرادوا إدراج ثقافة الأطفال.

    عند النظر إليه من مسافة بعيدة، ربما أصبح مشروع المدافع في الأساس لعبة حزبية لقادة الرأي وعنصراً من عناصر سياسة القيم المحافظة التي أدت في أعقابها إلى تفاقم المشكلة.

    حاولوا خلال أزمة الرسوم 2005 و2006، التفوق على الخط السياسي الوطني لحزب الشعب الدنماركي. وكانت النتيجة الأكثر وضوحا للمشروع الأساسي هي أنه أكد على كيف أن الاحتضان الواسع والعابر للأحزاب السياسية لدولة الرفاهية أدى بدلا من ذلك إلى تحويل المعارضات السياسية الرئيسية بين الكتل الزرقاء والحمراء إلى مسألة قيم وثقافة.

    كشكر ساخر لإدراجه في قائمة الأفلام الرسمية، أصدر مخرج الفيلم لارس فون ترير مقطع فيديو قام فيه بقطع الصليب من علم دانيبروغ وخياطة القطع الحمراء معًا لصنع علم جديد. كان ترير قد أثبت اسمه بالفعل في الثمانينيات من خلال أفلام ثلاثية أوروبا، وفي التسعينيات، بالتعاون مع توماس فينتربيرج، أنشأ البيان السينمائي “Dogme 95″، والذي ساعد في خلق اهتمام دولي بالسينما الدنماركية الجديدة. كانت مدينة ترير أيضًا وراء أحد أكبر نجاحات التصنيفات التي حققتها إذاعة Danmarks Radio في التسعينيات، وهو المسلسل الدرامي Riget (1994، 1997)، والذي استوحي من المسلسل الأمريكي Twin Peaks (1990-1991) وHomicide (1992).

    العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والعقد الثاني من القرن الحادي والعشرين: مساحات ثقافية واجتماعية جديدة على الإنترنت

    تم تطوير شبكة الويب العالمية (المشار إليها فيما بعد باسم الويب) في أوائل تسعينيات القرن العشرين في الوكالة الأوروبية للطاقة الذرية سيرن في سويسرا. في البداية، كان نطاق الإنترنت الدنماركي (.dk) يتكون في الغالب من مواقع الويب الخاصة بوسائل الإعلام الإخبارية الكبرى والجامعات والسلطات العامة والشركات الكبرى. وفي وقت لاحق، تطورت شبكة الإنترنت إلى مساحة اجتماعية جديدة. حوالي عام 2000، بدأ الأفراد في إنشاء مدوناتهم الخاصة بشكل جدي، ومع تطور منصات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك (2004)، أصبح من السهل إنتاج المحتوى للويب بنفسك. لقد كان Borger.dk (2007) وe-boks (2001) بمثابة استجابة السلطات العامة للتواصل والتحكم مع المواطنين المقيمين في الدنمارك، ومنذ عام 2014 فصاعدًا، كانت جميع الاتصالات بين المواطنين والقطاع العام رقمية من حيث المبدأ.

    الثقافة الجماهيرية وتطور وسائل الإعلام

    وفي الوقت الذي أصبح فيه الإنترنت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للدنماركيين، أصبحت الفرص الجديدة أيضاً تشكل تحديًا للجمهور الدنماركي. ومع توجه المزيد من دولارات الإعلان إلى شركات مثل جوجل وفيسبوك، تعرضت وسائل الإعلام التجارية الدنماركية لضغوط فيما يتصل بقاعدة أرباحها. وعلى الرغم من أن الصحف اليومية كانت مسؤولة عن 71% من الأخبار الأصلية في عام 2008، فإن إيراداتها انخفضت. ولمواجهة هذه الضغوط، انضمت وسائل الإعلام الخاصة إلى جمعية وسائل الإعلام الدنماركية. وقد شكلت الجمعية، بالتعاون مع السياسيين البرجوازيين المتجاوبين، جبهة مشتركة ضد القيادة مقابل الترخيص. اتهمت صحيفة دانسكه ميدير الحزب الديمقراطي التقدمي بأنه يحظى بشعبية كبيرة بين الدنماركيين لدرجة أنه سرق منهم عائدات الإعلانات، وهي الحجة التي تعارض بشكل مباشر انتقادات الأحزاب البرجوازية للحزب الديمقراطي التقدمي لعدم تمثيل آراء وثقافة عامة السكان. وكانت النتيجة هي خفض DR بنسبة 20% في عام 2018 في تسوية إعلامية، وهو ما أكد أيضًا على أهمية المسيحية في عمل مؤسسة الإعلام.

    في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تم تصدير الأفلام والتلفزيون الدنماركي إلى الخارج بنجاح متزايد. وبعد أن اختارت هيئة الإذاعة البريطانية شراء مسلسل The Crime (2007-2012)، حذت حذوها العديد من البلدان الأخرى، كما حظيت مسلسلات لاحقة مثل Borgen (2010-2013) وDicte (2013-2016) بتوزيع واسع النطاق في الخارج. وبالتدريج أصبح من الممكن رؤية الممثلين الدنماركيين في الأفلام الروائية والمسلسلات التلفزيونية الدولية الكبرى. أصبحت المسلسلات التلفزيونية الدولية، مثل المسلسلات الدنماركية، شكلاً تجريبيًا متزايدًا للتعبير، ووجد مصطلح “Nordic Noir” تداولًا دولياً لوصف ليس فقط الإنتاج الثقافي الدنماركي، بل والإنتاج الثقافي النوردي الواسع النطاق مع الأفلام وروايات الجريمة والموسيقى.

    التطور التكنولوجي والتحديات والفرص

    لقد تطورت الأجهزة التكنولوجية بسرعة بعد عام 2000، واكتسبت الهواتف الذكية على وجه الخصوص أهمية ثقافية كبيرة بسبب مرونتها وقدرتها الكبيرة. مع ظهور هاتف بلاك بيري (1999) ثم هاتف آيفون (2007)، أصبح الإنترنت شيئاً يستطيع أي شخص أن يحمله في جيبه. تعني تقنية اللمس والتطبيقات سهلة الاستخدام أن الجميع، بدءًا من الأطفال وحتى كبار السن، أصبح لديهم الآن إمكانية الوصول إلى العالم الرقمي المشترك. مع التطوير المستمر للبنية التحتية والأجهزة والبرامج الجديدة والأفضل والأسرع، أصبح الهاتف الذكي البوابة الأساسية للويب ونقطة محورية للعولمة. إن متطلبات التغطية الشبكية العالية التي فرضت على مقدمي الخدمات من القطاع الخاص مع تحرير سوق الاتصالات في تسعينيات القرن العشرين، إلى جانب المناظر الطبيعية الدنماركية المسطحة (التي جعلت من السهل تغطية البلاد بإشارات الراديو)، تعني أن مستخدمي الهواتف المحمولة في الدنمارك حصلوا على أسعار منخفضة وتغطية جيدة، بغض النظر عن مكان وجودهم في البلاد تقريبًا.

    لقد أثر ظهور التكنولوجيا الجديدة بشكل عميق على المجال الخاص لمعظم الدنماركيين، لأن العديد من جوانب الحياة اليومية أصبحت تتم من خلالها بشكل متزايد. ولكن الجمع واسع النطاق للبيانات والمراقبة والتأثير السلوكي الذي أتاحته شبكة الإنترنت لم يكن يقلق الكثير من الناس حتى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ولكن هذا تغير بعد كشف إدوارد سنودن عن برامج المراقبة السرية الأميركية في عام 2013، وبعد ذلك مع الاهتمام بدور فيسبوك في الإبادة الجماعية والتلاعب بأصوات الناخبين، فضلا عن تأثير روسيا على الانتخابات في الولايات المتحدة وأوروبا. والآن هناك قلق متزايد بشأن استخدام البيانات للتنبؤ والتأثير على سلوك الناس وفرصهم. في عام 2018، اعتمد الاتحاد الأوروبي اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) الأكثر شمولاً في العالم للحد من الاستخدام غير المرغوب فيه للبيانات الشخصية.

    كانت التحديات الرئيسية المتعلقة بالغموض فيما يتعلق بحماية البيانات والخصوصية واحدة من الجوانب السلبية للويب. ولكن سهولة الوصول تعني أيضاً إمكانيات ديمقراطية جديدة وعابرة للحدود. ومن خلال استخدام هاشتاج #MeToo منذ عام 2017، تمكن الأشخاص، وخاصة النساء، الذين تعرضوا للتحرش الجنسي والاعتداء، من إيجاد مجتمع عالمي ودعم عبر الإنترنت وخلق وعي متزايد حول المشكلة. وبالمثل، استخدم الأطفال والشباب في جميع أنحاء العالم وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بشأن اهتمامهم بوقف أزمة المناخ. وأدى ذلك إلى إضرابات في أكثر من 70 دولة في ربيع عام 2019.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفقر متعدد الأبعاد يتراجع في القرى ويستقر في المدن.. أرقام وتفاصيل

    ليلى صبحي

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل الفقر المطلق في المغرب شهد انخفاضًا بين عامي 2014 و2022، حيث تراجع من 4,8 بالمائة إلى 3,9 بالمائة، لكن وعلى الرغم من هذا التراجع، فقد كان المعدل أقل في سنة 2019، حيث بلغ 1,7 بالمائة.
    وذكرت المندوبية في مذكرة حول نتائج البحث الوطني لمستوى معيشة الأسر 2022/2023 أن الوسط القروي سجل انخفاضًا واضحًا في معدل الفقر، إذ انخفض من 9,5 بالمائة سنة 2014 إلى 6,9 بالمائة سنة 2022، بينما ارتفع معدل الفقر في الوسط الحضري بشكل طفيف، منتقلاً من 1,6 بالمائة إلى 2,2 بالمائة خلال نفس الفترة.

    على المستوى الوطني، بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعيشون…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دراسة تكشف « الانتشار الواسع » لعلاج الأبناء بأدوية دون وصفة طبية


    هسبريس – محمد حميدي

    خلصت دراسة علمية ميدانية حديثة إلى وجود انتشار واسع لممارسة العلاج الذاتي، أي استخدام الأدوية دون الحصول على وصفة طبية، لدى الأطفال من قبل والديهم بمناطق مغربية، مبرزة أن هذه الممارسة رائجة أساسا في صفوف الوالدين الذين لا يتعدى تعليمهم المستوى الثانوي والذين يملكون غالبا خبرة سابقة في التعامل مع حالات إصابة أطفال آخرين.

    وهمت الدراسة المنشورة ضمن العدد الثالث والثمانين (مارس 2025) من المجلة العلمية المتخصصة “annales pharamceutiques francaises” ، تحت عنوان “العلاج الذاتي للأطفال من قبل الوالدين في المغرب.. دراسة استقصائية (استطلاعية) في منطقة ميدلت”، هذه الأخيرة وكذا منطقة بومية التي تتبع بدورها إقليم ميدلت؛ حيث شملت أكثر من 127 شخصا من والدي (الآباء والأمهات) الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما، ويترددون على الصيدليات.

    وكشفت نتائج الدراسة التي استغرق العمل الاستطلاعي فيها ستة أشهر، من فاتح ماي إلى 31 أكتوبر 2022، أن نسبة انتشار العلاج الذاتي بلغت 92,9 في المائة بالمنطقة المدروسة، حيث لجأ معظم الوالدين إلى ذلك عند إصابة أطفالهم بحالات مرضية بسيطة مثل الحمى المؤقتة والتهابات الأنف والحنجرة والآلام الخفيفة.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وبينت هذه النتائج، التي استعرضها كذلك موقع المجلات العلمية المحكمة Science Direct، أن هذا العلاج الذاتي بدأ في حالة المستجوبين في سن مبكرة، تحديدا بين 6 أشهر وسنتين، مُبرزا أن 41,5 في المائة من هؤلاء الوالدين استخدموا “العمر كمعيار لتحديد الجرعة”، بينما قام 49.2 في المائة بتبديل نظام قياس الجرعة بين دواءين، وذلك مقابل استخدام 76.3 في المائة من المستطلعين تركيبات دوائية في العلاج الذاتي.

    وبشأن طبيعة الأدوية والعقاقير المستخدمة من قبل المستجوبين بمنطقة ميدلت لعلاج أبنائهم، كشفت الدراسة التي أنجزها أربعة باحثين مغاربة، هم غيثة المكناسي سليم وعلي الشريف الشفشاوني وعمر الحمداوي وياسر العلوي، أن “مسكنات الألم وخافضات (خوافض) الحرارة والمضادات الحيوية كانت الأكثر استخداما في العلاج الذاتي” لدى هؤلاء.

    في هذا الصدد، واصل المصدر نفسه أن 42.2 في المائة من الآباء استخدموا دواء الشرب أو المعلق الفموي عند علاج أطفالهم ذاتيا، مفيدا بأن 64 في المائة من المشاركين المستجوبين صرحوا بأن الصيدلي كان هو مصدر معلوماتهم المتعلقة بالأدوية التي استخدموها لعلاج أبنائهم.

    جدير بالذكر أن المنطقة المدروسة بها “56 مؤسسة رعاية صحية أولية في المناطق الحضرية و5 في المناطق القروية، بالإضافة إلى مستشفى إقليمي واحد؛ بينما يتكون القطاع الخاص من 25 عيادة طبية و44 صيدلية”، وفق الدراسة ذاتها.

    والعلاج الذاتي هو “قيام الشخص باستخدام دواء بمبادرة منه أو بناء على توصية من شخص قريب، بهدف علاج عرض أو حالة يحددها بنفسه دون استشارة أخصائي صحي”، كما أكد المصدر نفسه، الذي أفاد بأنه إجمالا، “يعتبر العلاج الذاتي ممارسة واسعة الانتشار، ولا يزال يشكل تحديا كبيرا للصحة العامة على مستوى العالم”.

    واستحضر معدو الدراسة، وفق ” Science Direct”، تراوح مختلف معدلات العلاج الذاتي في مناطق العالم المختلفة بين 38.5 في المائة و92 في المائة”.

    وذكرت الدراسة وجود عوامل عديدة تساهم في انتشار العلاج الذاتي بالمغرب؛ ضمنها “محدودية الوصول إلى الخدمات الصحية المهنية بسبب البعد والعزلة الجغرافية التي قد تؤدي إلى لجوء السكان إلى العلاج الذاتي لعلاج المشاكل الصحية الشائعة”، وكذا “التكلفة المرتفعة المرتبطة بالاستشارات الطبية”.

    وتطرق المصدر ذاته إلى مزايا للعلاج الذاتي؛ ضمنها “العلاج السريع للأمراض البسيطة (منخفضة الخطورة)، وتوفير وقت الأطباء، والحد من تكاليف الرعاية الصحية التي تتحملها الدولة”، مستدركا بأنه “من جهة أخرى يؤدي استخدامه غير المبرر وغير المناسب إلى زيادة مقاومة مسببات الأمراض، وأخطاء في إدارة الأدوية والآثار الجانبية للأدوية التي قد تتطلب دخول المستشفى”.

    كما استعرضت الدراسة ذاتها “مخاطر أخرى (..) مثل التشخيص الخاطئ، واستخدام جرعات زائدة من الأدوية، وإطالة مدة الاستخدام، بالإضافة إلى خطر الإدمان وإساءة الاستخدام”، كاشفة أنه في هذا الصدد “أظهرت الأخطاء الدوائية المرتبطة بالعلاج الذاتي التي تم الإبلاغ عنها بين عامي 2014 و2018 إلى المركز المغربي لمحاربة التسمم، والذي يمثل المركز المرجعي، أن 31.6 في المائة من هذه الأخطاء كانت تتعلق بالأطفال دون سن 15 عاما”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية التخطيط تكشف عن عدد الفقراء في المغرب.. والمدخول السنوي للأسر يصل ل9 ملايين

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل الفقر المطلق سجل انخفاضًا عامًا بين سنتي 2014 و2022، حيث انتقل من 4.8 بالمائة إلى 3.9 بالمائة، بعد أن بلغ 1.7 بالمائة في سنة 2019. وشهد الوسط القروي نفس الاتجاه التنازلي، إذ انخفض المعدل من 9.5 بالمائة سنة 2014 إلى 6.9 بالمائة سنة 2022، بينما سجل الوسط الحضري ارتفاعًا طفيفًا في معدل الفقر، حيث انتقل من 1.6 بالمائة إلى 2.2 بالمائة خلال نفس الفترة.

    وبلغ العدد الإجمالي للفقراء في المغرب سنة 2022 حوالي 1.42 مليون شخص، من بينهم 512 ألفًا في الوسط الحضري، و906 آلاف في الوسط القروي. كما أظهرت المعطيات أن خمس جهات سجلت معدلات فقر تفوق المتوسط الوطني البالغ 3.9 بالمائة، ويتعلق الأمر بجهة فاس-مكناس بنسبة 9 بالمائة، وكلميم-واد نون بـ 7.6 بالمائة، وبني ملال-خنيفرة بـ 6.6 بالمائة، ودرعة-تافيلالت بـ 4.9 بالمائة، وجهة الشرق بـ 4.2 بالمائة.

    وفيما يخص معدلات الهشاشة الاقتصادية، فقد شهدت ارتفاعًا طفيفًا على المستوى الوطني، حيث انتقلت من 12.5 بالمائة سنة 2014 إلى 12.9 بالمائة سنة 2022، بعدما كانت في حدود 7.3 بالمائة سنة 2019. وبقي معدل الهشاشة شبه مستقر في الوسط القروي، حيث بلغ 19.2 بالمائة سنة 2022 مقابل 19.4 بالمائة سنة 2014، في حين سجل الوسط الحضري ارتفاعًا ملحوظًا، إذ انتقل من 7.9 بالمائة إلى 9.5 بالمائة خلال نفس الفترة.

    وبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة الاقتصادية سنة 2022 حوالي 4.75 مليون شخص، منهم 2.24 مليون في الوسط الحضري و2.51 مليون في الوسط القروي، مما يعكس تمركز هذه الظاهرة بشكل متزايد في المناطق الحضرية، حيث أصبح 47.2 بالمائة من الأشخاص المصنفين في وضعية هشاشة يعيشون في المدن، مقارنة بـ 36 بالمائة فقط في سنة 2014.

    وعلى صعيد الفقر متعدد الأبعاد، فقد سجل تراجعًا كبيرًا، حيث انخفضت نسبته من 9.1 بالمائة سنة 2014 إلى 5.7 بالمائة سنة 2022. وكان هذا التحسن أكثر وضوحًا في الوسط القروي، إذ انخفضت نسبة الفقر من 19.4 بالمائة إلى 11.2 بالمائة، بينما سجل الوسط الحضري ارتفاعًا طفيفًا، حيث انتقلت النسبة من 2.2 بالمائة إلى 2.6 بالمائة. وسجلت أعلى معدلات الفقر متعدد الأبعاد في جهتي بني ملال-خنيفرة بنسبة 11.6 بالمائة، وفاس-مكناس بنسبة 10.4 بالمائة، حيث تضمان حوالي 40 بالمائة من مجموع السكان الذين يعانون من هذا النوع من الفقر.

    وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن تحليل العوامل المحددة لتراجع الفقر أظهر أن السياسات الاجتماعية الموجهة للفئات الفقيرة مكنتها من الاستفادة من ثمار النمو، إلا أن تفاقم مؤشر “جيني” والتطور المحدود لمستوى معيشة الطبقة الوسطى يؤكدان الحاجة إلى اعتماد سياسات عمومية تعزز إعادة التوزيع، بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية.

    وأُنجز هذا البحث الوطني بين مارس 2022 ومارس 2023 لدى عينة تضم 18 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات السوسيو-اقتصادية وجميع جهات المملكة. ويعد هذا البحث امتدادًا لدراسات مماثلة أُجريت في 2014 و2019، حيث يوفر معطيات محدثة حول الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية التي تميز المجتمع المغربي.

    وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن متوسط الدخل السنوي للأسر بلغ 89.170 درهم على المستوى الوطني، 103.520 درهم في الوسط الحضري و 56.047 درهم في الوسط القروي.

    وأبرزت المندوبية، في مذكرة حول أهم نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2022/2023 ، أنه على المستوى الفردي، بلغ متوسط الدخل السنوي للفرد 21.949 درهم سنة 2022، مسجلة أن هذا المستوى أعلى بـ 2.1 مرة في الوسط الحضري (26.988 درهم) مقارنة بالوسط القروي (12.862 درهم).

    فعلى الصعيد الوطني، ما يقارب 7 أسر من كل 10 (71.8%) لديها دخل سنوي أقل من المتوسط الوطني، مع تفاوت واضح بين الوسطين الحضري (65.9%) والقروي (85.4%).

    وت عد الأجور المصدر الرئيسي لدخل الأسر، حيث تمثل 35.1 % من إجمالي الدخل. وتمثل هذه النسبة 36.4 % في الوسط الحضري و29.5 % في الوسط القروي.

    كما ت شكل التحويلات العمومية والخاصة نسبة 21.3 % من إجمالي الدخل، 22.8 % في الوسط الحضري و15.1 % في الوسط القروي.

    يشار إلى أن المندوبية السامية للتخطيط أنجزت هذا البحث الوطني، بين مارس 2022 ومارس 2023، لدى عينة من 18 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات السوسيو- اقتصادية وجميع جهات المملكة. ويقدم هذا البحث الهيكلي، الذي يأتي بعد بحث مماثل أنجز سنة 2014 وآخر جزئي سنة 2019، نظرة محينة للديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية التي تميز المجتمع المغربي.

    وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن المستوى المعيشي للمغاربة تحسن بشكل عام بين 2014 و2022، حيث تم تسجيل تحسن ملحوظ بين 2014 و2019، وتباطؤ بين 2019 و2022، وهي الفترة التي شهدت جائحة “كوفيد”.

    وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول أهم نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2022/2023، أن متوسط النفقة السنوية للأسر انتقل، بين سنتي 2014 و2022، من 76.317 درهم إلى 83.713 درهم على المستوى الوطني، وهو ما يعادل 95.386 درهم في الوسط الحضري و56.769 درهم في الوسط القروي.

    وعلى المستوى الفردي، أوردت المندوبية أن متوسط النفقة السنوية للفرد انتقل من 15.876 درهم سنة 2014 إلى 20.658 درهم سنة 2022، مشيرة إلى أنه باعتبار الأسعار الثابتة، ارتفعت النفقة السنوية للفرد بمعدل سنوي قدره 1.1% بين سنتي 2014 و2022، منتقلا من 3.1% بين سنتي 2014 و2019 إلى ناقص 3.1% بين سنتي 2019 و2022.

    الاستهلاك الأسري: نفقات أكثر للتغذية ونفقات أقل للترفيه

    ارتفعت حصة “النفقات الغذائية” من إجمالي ميزانية الأسر من 37% سنة 2014 إلى 38,2% سنة 2022، كما انتقلت حصة النفقات الخاصة ب “السكن والطاقة” من 23% إلى 25,4%.

    وبالنسبة للنفقات الخاصة ب”الوقاية” و”التواصل”، فقد انتقلت حصتهما، تواليا، من 2,7 % إلى 3,9% ومن 2,2% إلى 2,6%.

    وفي المقابل، انخفضت حصة النفقات المتعلقة ب “الرعاية الصحية” من 6,1 % إلى 5,9 %، وتلك المتعلقة ب “النقل” من 7,1% إلى 5,8%.

    ومن جهتها، انتقلت حصة النفقات بالنسبة ل”التجهيزات المنزلية” من 3,2 % إلى 2,3 %، في حين انتقلت حصة النفقات المتعلقة ب “الترفيه والثقافة” من 1,9% إلى 0,5%.

    تفاقم الفوارق الاجتماعية واستقرار الفوارق المجالية بين سنتي 2014 و2022

    بين سنتي 2014 و2022، سجل مستوى معيشة فئة 20% من الساكنة الأقل يسرا ارتفاعا سنويا بنسبة 1.1%. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة قدرها 3.9% خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2019، وانخفاض بنسبة ناقص 4.6% بين 2019 و2022. أما بالنسبة لفئة 20% الأكثر يسرا ، فقد تحسن مستوى معيشتهم سنويا بنسبة 1.4% خلال الفترة 2014-2022، وذلك بنسبة 2.8% بين 2014 و2019، فيما عرف انخفاضا قدر بناقص 1.7% بين 2019 و2022.

    وفي ما يخص الفئة الوسيطة من السكان، فقد ارتفع مستوى معيشتها بنسبة 0.8% بين 2014 و2022، حيث شهد ارتفاعا بنسبة 3.3% بين 2014 و2019، وتراجعا بناقص 4.3% بين 2019 و2022.

    وهكذا عرفت الفئات الأكثر فقرا والفئات الأكثر يسرا تحسن ا عام ا في مستوى معيشتها، في حين لم تستفد الطبقة المتوسطة بنفس الوتيرة، سواء من ثمرات النمو أو من سياسات إعادة التوزيع المعتمدة.

    وفي هذا السياق، تفاقمت الفوارق في مستوى المعيشة، والتي ت قاس بمؤشر “جيني” بين سنتي 2014 و2022، حيث انتقل هذا المؤشر من 39.5% إلى 40.5%، بعدما سجل انخفاضا سنة 2019 بلغ 38.5%. أما في ما يتعلق بالفجوة بين الوسطين الحضري والقروي، والتي ت قاس بنسبة متوسط مستوى المعيشة لدى سكان المدن مقارنة بنظرائهم في القرى، فقد ظلت في نفس المستوى خلال سنتي 2014 و2022 (1.9 مرة)، بعد أن تقلصت إلى 1.8 مرة سنة 2019.

    وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن السياسات الاجتماعية كان لها تأثير ملموس على تقليص الفقر، غير أن الفئات الاجتماعية غير المستهدفة من هذه السياسات ازدادت هشاشتها، مما تسبب في زيادة نسبة الأسر التي تواجه خطر السقوط في الفقر، وذلك، ولأول مرة، على الصعيدين الحضري والقروي على حد سواء.

    وتجدر الإشارة إلى أن انعطاف منحى تحسن مختلف المؤشرات ما بين سنتي 2019 و2022، وهي المرحلة التي تميزت بجائحة “كوفيد”، يستلزم إعادة تقييم مستوى معيشة الأسر من أجل التمييز بين ما يعود في هذا الانعطاف إلى ما هو بنيوي مقابل ما هو ظرفي.

    جدير بالذكر أن المندوبية السامية للتخطيط أنجزت هذا البحث الوطني، بين مارس 2022 ومارس 2023، لدى عينة من 18 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات السوسيو-اقتصادية وجميع جهات المملكة. ويقدم هذا البحث الهيكلي، الذي يأتي بعد بحث مماثل أنجز سنة 2014 وآخر جزئي سنة 2019، نظرة محينة للديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية التي تميز المجتمع المغربي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع الفقر المطلق بشكل عام بين سنتي 2014 و2022 (أرقام وأحصائيات مندوبية التخطيط)

    أطلس سكوب

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل الفقر المطلق انخفض، على العموم، بين سنتي 2014 و2022، منتقلا من 4,8 بالمائة إلى 3,9 بالمائة بعد أن سجل 1,7 بالمائة في سنة 2019.

    وأبرزت المندوبية في مذكرة حول أهم نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2022/2023 أن الوسط القروي قد شهد الاتجاه نفسه، حيث انخفض معدل الفقر من 9,5 بالمائة سنة 2014 إلى 6,9 بالمائة سنة 2022.

    وأشارت المندوبية إلى أن الوسط الحضري عرف، بالمقابل، ارتفاعا طفيفا في معدل الفقر، حيث انتقل من 1,6 بالمائة سنة 2014 إلى 2,2 بالمائة سنة 2022.

    وفي المجمل، بلغ العدد الإجمالي للفقراء على الصعيد الوطني، سنة 2022، نحو 1,42 مليون شخص،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النقابات تخرج في مسيرة احتجاجية ضد الغلاء وتدهور القدرة الشرائية

    دعا المكتب الوطني لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد 23 فبراير 2025، للاحتجاج على استمرار الغلاء وتدهور القدرة الشرائية، وأكدت النقابة في بيان لمكتبها التنفيذي، أن الأوضاع الاجتماعية بالمغرب تعرف اختلالات عميقة، جراء استمرار موجة الغلاء والإجهاز على القدرة الشرائية، واستفحال معدل البطالة، واستشراء الفساد.
    وسجلت اختلال النظام الاقتصادي بسبب زواج المال بالسلطة، وتضارب المصالح خدمة للرأسمال الريعي الاحتكاري، وإصرار الحكومة على ضرب الحقوق والمكتسبات، والتضييق على الحريات النقابية، وتمرير قوانين تراجعية لا شعبية، وعلى رأسها القانون التكبيلي للإضراب، ومشروع دمج الكنوبس في CNSS، وما يخطط له للإجهاز على مكتسبات التقاعد.
    وانتقدت استمرار تجاهل الحكومة وعدم التقاطها للرسائل الضرورية، وتعطيلها للحوار الاجتماعي، واستفزازها للحركة النقابية والطبقة العاملة، عبر نهجها أسلوب الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع، وترويجها لخطاب التضليل.
    وحملت النقابة الحكومة مسؤولية ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي، بسبب تدميرها للقدرة الشرائية، وإجهازها على الحقوق والحريات والمكتسبات، وإخلالها بالتعاقدات والالتزامات المركزية والقطاعية، داعية الطبقة العاملة وعموم المواطنين والمواطنات إلى التعبئة والمشاركة في هذه المسيرة الوطنية الاحتجاجية.
    من جهتها أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن متوسط الدخل السنوي للأسر بلغ 89.170 درهم على المستوى الوطني، 103.520 درهم في الوسط الحضري و 56.047 درهم في الوسط القروي وأبرزت المندوبية، في مذكرة حول أهم نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2022/2023 ، أنه على المستوى الفردي، بلغ متوسط الدخل السنوي للفرد 21.949 درهم سنة 2022، مسجلة أن هذا المستوى أعلى بـ 2.1 مرة في الوسط الحضري (26.988 درهم) مقارنة بالوسط القروي (12.862 درهم).
    فعلى الصعيد الوطني، ما يقارب 7 أسر من كل 10 (71.8%) لديها دخل سنوي أقل من المتوسط الوطني، مع تفاوت واضح بين الوسطين الحضري (65.9%) والقروي (85.4%).
    وتعد الأجور المصدر الرئيسي لدخل الأسر، حيث تمثل 35.1 % من إجمالي الدخل. وتمثل هذه النسبة 36.4 % في الوسط الحضري و29.5 % في الوسط القروي كما تشكل التحويلات العمومية والخاصة نسبة 21.3 % من إجمالي الدخل، 22.8 % في الوسط الحضري و15.1 % في الوسط القروي.
    يشار إلى أن المندوبية السامية للتخطيط أنجزت هذا البحث الوطني، بين مارس 2022 ومارس 2023، لدى عينة من 18 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات السوسيو- اقتصادية وجميع جهات المملكة. ويقدم هذا البحث الهيكلي، الذي يأتي بعد بحث مماثل أنجز سنة 2014 وآخر جزئي سنة 2019، نظرة محينة للديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية التي تميز المجتمع المغربي.
    و أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن المستوى المعيشي للمغاربة تحسن بشكل عام بين 2014 و2022، حيث تم تسجيل تحسن ملحوظ بين 2014 و2019، وتباطؤ بين 2019 و2022، وهي الفترة التي شهدت جائحة “كوفيد”.
    وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول أهم نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2022/2023، أن متوسط النفقة السنوية للأسر انتقل، بين سنتي 2014 و2022، من 76.317 درهم إلى 83.713 درهم على المستوى الوطني، وهو ما يعادل 95.386 درهم في الوسط الحضري و56.769 درهم في الوسط القروي.
    وعلى المستوى الفردي، أوردت المندوبية أن متوسط النفقة السنوية للفرد انتقل من 15.876 درهم سنة 2014 إلى 20.658 درهم سنة 2022، مشيرة إلى أنه باعتبار الأسعار الثابتة، ارتفعت النفقة السنوية للفرد بمعدل سنوي قدره 1.1% بين سنتي 2014 و2022، منتقلا من 3.1% بين سنتي 2014 و2019 إلى ناقص 3.1% بين سنتي 2019 و2022.
    و ارتفعت حصة “النفقات الغذائية” من إجمالي ميزانية الأسر من 37% سنة 2014 إلى 38,2% سنة 2022، كما انتقلت حصة النفقات الخاصة ب “السكن والطاقة” من 23% إلى 25,4%.
    وبالنسبة للنفقات الخاصة ب”الوقاية” و”التواصل”، فقد انتقلت حصتهما، تواليا، من 2,7 % إلى 3,9% ومن 2,2% إلى 2,6% وفي المقابل، انخفضت حصة النفقات المتعلقة ب “الرعاية الصحية” من 6,1 % إلى 5,9 %، وتلك المتعلقة ب “النقل” من 7,1% إلى 5,8%.
    ومن جهتها، انتقلت حصة النفقات بالنسبة ل”التجهيزات المنزلية” من 3,2 % إلى 2,3 %، في حين انتقلت حصة النفقات المتعلقة ب “الترفيه والثقافة” من 1,9% إلى 0,5% بين سنتي 2014 و2022، سجل مستوى معيشة فئة 20% من الساكنة الأقل يسرا ارتفاعا سنويا بنسبة 1.1%. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة قدرها 3.9% خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2019، وانخفاض بنسبة ناقص 4.6% بين 2019 و2022. أما بالنسبة لفئة 20% الأكثر يسرا ، فقد تحسن مستوى معيشتهم سنويا بنسبة 1.4% خلال الفترة 2014-2022، وذلك بنسبة 2.8% بين 2014 و2019، فيما عرف انخفاضا قدر بناقص 1.7% بين 2019 و2022.
    وفي ما يخص الفئة الوسيطة من السكان، فقد ارتفع مستوى معيشتها بنسبة 0.8% بين 2014 و2022، حيث شهد ارتفاعا بنسبة 3.3% بين 2014 و2019، وتراجعا بناقص 4.3% بين 2019 و2022.
    وهكذا عرفت الفئات الأكثر فقرا والفئات الأكثر يسرا تحسن ا عام ا في مستوى معيشتها، في حين لم تستفد الطبقة المتوسطة بنفس الوتيرة، سواء من ثمرات النمو أو من سياسات إعادة التوزيع المعتمدة.
    وفي هذا السياق، تفاقمت الفوارق في مستوى المعيشة، والتي ت قاس بمؤشر “جيني” بين سنتي 2014 و2022، حيث انتقل هذا المؤشر من 39.5% إلى 40.5%، بعدما سجل انخفاضا سنة 2019 بلغ 38.5%. أما في ما يتعلق بالفجوة بين الوسطين الحضري والقروي، والتي ت قاس بنسبة متوسط مستوى المعيشة لدى سكان المدن مقارنة بنظرائهم في القرى، فقد ظلت في نفس المستوى خلال سنتي 2014 و2022 (1.9 مرة)، بعد أن تقلصت إلى 1.8 مرة سنة 2019.
    وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن السياسات الاجتماعية كان لها تأثير ملموس على تقليص الفقر، غير أن الفئات الاجتماعية غير المستهدفة من هذه السياسات ازدادت هشاشتها، مما تسبب في زيادة نسبة الأسر التي تواجه خطر السقوط في الفقر، وذلك، ولأول مرة، على الصعيدين الحضري والقروي على حد سواء.
    وتجدر الإشارة إلى أن انعطاف منحى تحسن مختلف المؤشرات ما بين سنتي 2019 و2022، وهي المرحلة التي تميزت بجائحة “كوفيد”، يستلزم إعادة تقييم مستوى معيشة الأسر من أجل التمييز بين ما يعود في هذا الانعطاف إلى ما هو بنيوي مقابل ما هو ظرفي.
    جدير بالذكر أن المندوبية السامية للتخطيط أنجزت هذا البحث الوطني، بين مارس 2022 ومارس 2023، لدى عينة من 18 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات السوسيو-اقتصادية وجميع جهات المملكة. ويقدم هذا البحث الهيكلي، الذي يأتي بعد بحث مماثل أنجز سنة 2014 وآخر جزئي سنة 2019، نظرة محينة للديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية التي تميز المجتمع المغربي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحديد مواقع أولية لتسع سفن غارقة خلال الحرب العالمية الأولى على طول سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة

    تمكنت جمعية السلام لحماية التراث البحري من تحديد مواقع أولية لتسع سفن تاريخية غارقة خلال الحرب العالمية الأولى على طول سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، من المياه الإقليمية إلى المياه الاقتصادية، وذلك إطار جهودها المتواصلة لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.

    وذكر بلاغ للجمعية أن غرق هذه السفن، التي تنتمي إلى جنسيات مختلفة، من بينها اليابانية والنرويجية والفرنسية والبريطانية والبرتغالية والإيطالية، يعزى إلى حرب الغواصات المفتوحة التي شنتها ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى من خلال استهداف السفن التجارية والعسكرية التابعة لدول الحلفاء، مما أدى إلى غرق العديد منها قبالة هذه السواحل.

    وحرصا على حماية هذا التراث وتعميق البحث فيه، يضيف المصدر ذاته، وضعت الجمعية إحداثيات المواقع الأولية لحطام هذه السفن في تقرير يتضمن تاريخ وخصائص كل سفينة تمت إحالته إلى اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، لافتا إلى أن هذه اللجنة، التي أنشئت سنة 2014 بموجب المرسوم رقم 2.14.330، مكلفة بضمان تنسيق عمل المصالح العمومية وكل جهة متدخلة في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية البحرية.

    وسجل المصدر أن هذا البحث يعد امتدادا لمبادرات سابقة، بدءا من اكتشاف الجمعية لسفينة القيصر الألماني بسواحل الداخلة “Kaiser Wilhem Der Grosse”، مرورا بتفعيل أول برنامج لليونسكو مخصص لهذا التراث، ووصولا إلى تنظيم ملتقى الساحل الدولي، فضلا عن برامج تعاون مع مؤسسات وطنية ودولية فاعلة في مجال التراث الثقافي المغمور بالمياه، توجت بانطلاق أولى الدورات التكوينية بالمغرب الخاصة بهذا التراث بشراكة مع المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث ضمن ورشات الداخلة الدولية.

    وأشار البلاغ إلى أن جمعية السلام لحماية التراث البحري تسعى إلى جذب انتباه المسؤولين على المستويين المركزي والجهوي لدعم الاتفاقية التي وقعت عليها مؤسسات إفريقية في الداخلة (15 أكتوبر 2024)، من أجل جعل جهة الداخلة-وادي الذهب مركزا دوليا لتنسيق الجهود الإفريقية في مجال حماية التراث البحري، تماشيا مع مبادرة الملك محمد السادس الرامية إلى جعل الداخلة واجهة أطلسية إستراتيجية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع الفقر في المغرب وسط استمرار التفاوتات الاجتماعية

    أظهرت معطيات حديثة للمندوبية السامية للتخطيط انخفاضًا عامًا في معدل الفقر المطلق بالمغرب بين سنتي 2014 و2022، حيث انتقل من 4,8% إلى 3,9%، رغم تسجيل بعض التقلبات خلال هذه الفترة.

    وبحسب البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2022/2023، فقد انخفض معدل الفقر في الوسط القروي من 9,5% عام 2014 إلى 6,9% عام 2022، في حين شهد الوسط الحضري ارتفاعًا طفيفًا من 1,6% إلى 2,2% خلال نفس الفترة.

    بلغ العدد الإجمالي للفقراء في المغرب عام 2022 نحو 1,42 مليون شخص، يتوزعون بين 512 ألفًا في المدن و906 آلاف في القرى. وسجلت خمس جهات معدلات فقر تفوق المتوسط الوطني، وهي:

    فاس-مكناس (9%)

    كلميم-واد نون (7,6%)

    بني ملال-خنيفرة (6,6%)

    درعة-تافيلالت (4,9%)

    الجهة الشرقية (4,2%)

    إلى جانب الفقر، ارتفع معدل الهشاشة الاقتصادية، الذي يعكس مدى تعرض الأسر للصدمات الاقتصادية، من 12,5% إلى 12,9% بين عامي 2014 و2022، بعدما كان قد تراجع إلى 7,3% في 2019.

    في الوسط القروي، بقي معدل الهشاشة مستقرًا تقريبًا عند 19,2%، في حين سجل الوسط الحضري ارتفاعًا ملحوظًا من 7,9% إلى 9,5%.

    ووصل عدد الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة إلى 4,75 مليون شخص سنة 2022، يشكل سكان المدن 47,2% منهم، مقارنة بـ 36% في 2014، مما يعكس تحولًا في طبيعة الفقر نحو الوسط الحضري.

    من جهة أخرى، شهد الفقر متعدد الأبعاد، الذي يأخذ بعين الاعتبار مختلف جوانب العيش الكريم مثل الصحة والتعليم وظروف السكن، تراجعًا واضحًا من 9,1% عام 2014 إلى 5,7% عام 2022.

    كان هذا التحسن أكثر وضوحًا في القرى، حيث انخفضت نسبة الفقر من 19,4% إلى 11,2%، بينما ارتفعت قليلًا في المدن من 2,2% إلى 2,6%. وسجلت أعلى نسب الفقر متعدد الأبعاد في بني ملال-خنيفرة (11,6%) وفاس-مكناس (10,4%)، حيث يتركز حوالي 40% من إجمالي الفقراء وفقًا لهذا المعيار.

    أرجعت المندوبية السامية للتخطيط انخفاض الفقر إلى البرامج الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة، والتي ساعدت الأسر الفقيرة على الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي.

    لكن في المقابل، أشارت إلى أن ارتفاع مؤشر “جيني”، الذي يقيس الفوارق في توزيع الدخل، وتراجع مستوى المعيشة لدى الطبقة الوسطى، يؤكدان الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية تعزز إعادة توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة.

    هذا البحث، الذي أنجز بين مارس 2022 ومارس 2023، يأتي استكمالًا لدراسات سابقة في 2014 و2019، ويقدم رؤية محينة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، والتي تستدعي، وفقًا للخبراء، مواصلة الجهود لمعالجة الفوارق الاجتماعية وتعزيز سياسات الإدماج الاقتصادي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية للتخطيط ترصد إسهام السياسات الاجتماعية للحكومة في تراجع الفقر ببلادنا

    قالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة أصدرتها أخيرا حول أهم نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2022/2023، إن السياسات الاجتماعية للحكومة كان لها أثر ملموس في تراجع الفقر وتحسن مستوى عيش الأسر المغربية.

    وأظهر البحث المنجز خلال الفترة ما بين مارس 2022 ومارس 2023، لدى عينة مكونة من 18 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات السوسيواقتصادية وجميع جهات المملكة، والذي يقدم نظرة محينة للديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية التي تميز المجتمع المغربي، أن المستوى المعيشي للأسر المغربية تحسن هيكليا بين سنتي 2014 و2022.

    وأفاد المصدر ذاته، بأن السياسات الاجتماعية كان لها…

    إقرأ الخبر من مصدره