Étiquette : الأمن المائي

  • بنعلي تُبرز تجربة المغرب ببريطانيا

    هسبريس من الرباط

    استقبل ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، وذلك على هامش مشاركتها في مائدة مستديرة وزارية رفيعة المستوى، احتضنتها العاصمة البريطانية لندن، خصصت لمناقشة إشكالية الأمن المائي في ظل التغيرات المناخية وتحديات التنمية المستدامة.

    ويجسد هذا الاستقبال الملكي عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، ويعكس الاهتمام المشترك بقضايا البيئة والمناخ والاستدامة.

    وفي كلمتها خلال أشغال المائدة المستديرة التي ترأستها وزيرة التنمية الدولية البريطانية، البارونة تشابمان، استعرضت ليلى بنعلي التجربة المغربية الرائدة في مجال التدبير المستدام للموارد الطبيعية، مؤكدة أن هذه الرؤية تستمد قوتها من توجيهات الملك محمد السادس، الذي جعل من قضايا البيئة والتحول الطاقي والأمن المائي دعائم استراتيجية للسياسات العمومية الوطنية.

    وأبرزت الوزيرة المكانة الريادية للمغرب على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل مبادراته الطموحة والتزامه الفعلي بتنزيل أهداف التنمية المستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي.

    وشددت على أن المغرب اختار منذ سنوات التنمية المستدامة كخيار استراتيجي، بفضل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، مشيرة إلى أن النموذج التنموي الجديد للمملكة جعل من الاستدامة البيئية محوراً أساسياً في رسم السياسات المستقبلية، من خلال تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

    كما أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن مسألة الأمن المائي تُشكل أولوية وطنية، خاصة في ظل التحديات المناخية التي تواجهها المملكة، مبرزة مجموعة من المشاريع الهيكلية التي تم إطلاقها، على رأسها مشروع “الطرق السيارة للماء”، الذي يُعد أحد الحلول المبتكرة لمواجهة إشكالية ندرة المياه.

    وفي السياق ذاته، نوهت الوزيرة بالدور المتنامي الذي يضطلع به المغرب على الصعيدين القاري والدولي في ما يتعلق بقضايا البيئة والمناخ، مجددة التأكيد على التزام المملكة الراسخ بتعزيز التعاون الدولي من أجل بناء مستقبل مستدام، يضع البيئة والإنسان في صلب أولوياته.

    جدير بالذكر أن المغرب كان البلد الوحيد من شمال إفريقيا الذي تمت دعوته للمشاركة في هذا اللقاء الوزاري الرفيع، المنظم بمبادرة من منظمة “ووتر إيد” (WaterAid)، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بقضايا التنمية المستدامة والأمن المائي، وتعمل تحت رعاية الملك تشارلز الثالث.

    وشهد اللقاء نقاشاً معمقاً شارك فيه عدد من الوزراء وممثلي منظمات دولية، تمحور حول سُبل تحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التغيرات المناخية، وحماية الفئات الأكثر هشاشة من آثارها المتزايدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش يستعرض الإجراءات الحكومية المتخذة من أجل تعزيز الأمن المائي والطاقي والصناعي

    أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة أولت عناية استثنائية بتعزيز الأمن المائي والطاقي والنهوض بالصناعة الوطنية.

    وقال أخنوش، في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع “تعزيز البنيات التحتية الأساسية”، إن الطابع الهام الذي تكتسيه قضايا السيادة ضمن التوجهات الملكية السامية، دفع الحكومة للتعاطي بجدية ومسؤولية من أجل تعزيز الأمن الاستراتيجي للقطاعات ذات الأولوية، لاسيما في ما يتعلق بمواجهة الإجهاد المائي والسيادة الغذائية، وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة والنهوض بالصناعة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من قمة الرياض: أخنوش يستعرض خطة المغرب لمواجهة ندرة المياه

    ليلى صبحي

    أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، خلال مشاركته في قمة الرياض، أن المغرب اعتمد رؤية مبتكرة وشاملة لمعالجة تحديات ندرة المياه، تنسجم مع التوجيهات الملكية الهادفة إلى تحقيق الأمن المائي وتعزيز التنمية المستدامة. وأوضح أن هذه الرؤية ترتكز على خمسة محاور رئيسية تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية وضمان استدامتها.

    وأوضح أخنوش أن المغرب يعمل على إنجاز مشاريع كبرى للربط المائي بين الأحواض، بما في ذلك مشروع « الطرق السيارة للماء » الذي يربط بين شمال المملكة ووسطها، مثل الربط بين حوضي سبو وأبو رقراق، الذي يتيح نقل مليون متر مكعب يوميًا. كما أشار إلى…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفريق الحركي يطالب باستدعاء 3 وزراء للبرلمان بسبب الأمن المائي والغذائي والطاقي

    محمد عادل التاطو

    وجه الفريق الحركي بمجلس النواب، طلبا من أجل عقد اجتماع مشترك للجنتي البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والقطاعات الإنتاجية، واستدعاء 3 وزراء لمناقشة الأمن المائي والغذائي والطاقي بالمملكة.

    وطالب الفريق الحركي في طلبه الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، باستدعاء كل من وزير التجهيز والمـاء، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالإضافة إلى المؤسسات العمومية ذات الصلة.

    وأوضح أن استدعاء هؤلاء الوزراء هدفه تدارس موضوع “السياسة المائية والفلاحية والطاقية ببلادنا والتدابير الحكومية المتخذة في هذه الملفات الاستراتيجية”.

    وأشار إلى أن الغاية من هذا الاجتماع المشترك، تمكن في فتح نقاش برلماني والوقوف على خطة الحكومة لتنزيل وتفعيل الرؤية والتوجيهات الملكية، حول هذا الموضوع الحيوي الهام وأوجه التنسيق بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية والسياسة الطاقية المرتبطة أساسا بمشاريع الطاقات المتجددة.

    وقال الفريق الحركي إن هذه الخطوة تأتي “بناء على الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد والرؤية الحكيمة لللملك بخصوص الموارد المائية والطاقات البديلة وعلاقتها بـالأمن الغذائي ببلادنا، واستحضارا للآثار السلبية للتغيرات المناخية بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ضمان‭ ‬الأمن‭ ‬المائي‭ ‬من‭ ‬أولويات‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬مالية 2025



    استكمال‭ ‬برنامج‭ ‬بناء‭ ‬السدود‭ ‬وتسريع‭ ‬إنجاز‭ ‬المشاريع‭ ‬الكبرى‭ ‬لنقل‭ ‬المياه وإنجاز‭ ‬محطات‭ ‬التحلية

    *العلم‭ :‬نهيلة‭ ‬البرهومي*

    تبعا‭ ‬للظرفية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬منها‭ ‬المغرب‭ ‬بسبب‭ ‬وضعية‭ ‬الإجهاد‭ ‬المائي،‭ ‬والجفاف‭ ‬البنيوي،‭ ‬أولت‭ ‬المذكرة‭ ‬التوجيهية‭ ‬حول‭ ‬إعداد‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ،‬2025‭ ‬الموجهة‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬القطاعات‭ ‬الوزارية،‭ ‬أهمية‭ ‬بالغة‭ ‬للأمن‭ ‬المائي‭. ‬

    وأكدت‭ ‬المذكرة‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬الرفع‭ ‬من‭ ‬وتيرة‭ ‬تنزيل‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬للتزويد‭ ‬بالماء‭ ‬الصالح‭ ‬للشرب‭ ‬ومياه‭ ‬السقي ‬2020‭-‬2027،‭‬ من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬الماء‭ ‬الشروب‭ ‬لجميع‭ ‬المواطنين،‭ ‬وتوفير‭ ‬80‭ ‬ في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬احتياجات‭ ‬السقي‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭.‬

    وأوضحت‭ ‬ذات‭ ‬المذكرة‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬سيتم‭ ‬عبر‭ ‬استكمال‭ ‬برنامج‭ ‬بناء‭ ‬السدود،‭ ‬مع‭ ‬إعطاء‭ ‬الأسبقية‭ ‬لمشاريع‭ ‬السدود‭ ‬المبرمجة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تعرف‭ ‬تساقطات‭ ‬مهمة،‭ ‬وتسريع‭ ‬إنجاز‭ ‬المشاريع‭ ‬الكبرى‭ ‬لنقل‭ ‬المياه‭ ‬بين‭ ‬الأحواض‭ ‬المائية‭.‬

    وستعمد‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬تسريع‭ ‬إنجاز‭ ‬محطات‭ ‬تحلية‭ ‬مياه‭ ‬البحر،‭ ‬حسب‭ ‬البرنامج‭ ‬المحدد‭ ‬لها،‭ ‬والتي‭ ‬تستهدف‭ ‬بدورها‭ ‬تعبئة‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬1‭,‬7‭ ‬مليار‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬سنويا،‭ ‬حيث‭ ‬ستمكن‭ ‬هذه‭ ‬المحطات‭ ‬البلاد،‭ ‬في‭ ‬أفق‭ ‬سنة‭ ‬2030،‭ ‬من‭ ‬تغطية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬حاجياتها‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬الصالح‭ ‬للشرب‭.‬

    وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أكد‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭ ‬الحسيني،‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬التشريع‭ ‬البيئي‭ ‬والتغيرات‭ ‬المناخية،‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬المسطرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬هي‭ ‬خطوات‭ ‬مهمة،‭ ‬تستقي‭ ‬مرجعيتها‭ ‬من‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬ورقة‭ ‬طريق‭ ‬ومخطط‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواجهة‭ ‬إشكالية‭ ‬الجفاف‭. ‬

    وأضاف‭ ‬الحسيني‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ »العلم‮ »‬،‭ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬دخل‭ ‬مرحلة‭ ‬الإجهاد‭ ‬المائي‭ ‬منذ‭ ‬2013،‭ ‬ووصلت‭ ‬نسبة‭ ‬الاحتياطي‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬مخزون‭ ‬الماء‭ ‬في‭ ‬حقينة‭ ‬السدود‭ ‬الكبرى‭ ‬حوالي‭ ‬28‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬الملء،‭ ‬وهي‭ ‬نسبة‭ ‬ضعيفة‭ ‬جدا‭ ‬مقارنة‭ ‬بالسنوات‭ ‬الماضية‭. ‬

    وشدد‭ ‬الحسيني،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الوضعية‭ ‬الحالية‭ ‬تتطلب‭ ‬السرعة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع،‭ ‬خاصة‭ ‬المتعلقة‭ ‬باستكمال‭ ‬برنامج‭ ‬بناء‭ ‬السدود،‭ ‬وتعبئة‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬والبشرية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬الماء‭ ‬الصالح‭ ‬للشرب‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تحقيقه‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬المشترك،‭ ‬والوقوف‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الاستهلاك‭ ‬غير‭ ‬المقنن‭ ‬وغير‭ ‬المسؤول‭.‬

    وأفاد‭ ‬بأن‭ ‬الفرشات‭ ‬المائية‭ ‬بالمغرب‭ ‬بالنسبة‭ ‬لجميع‭ ‬الأحواض‭ ‬المائية‭ ‬حملت‭ ‬عبئا‭ ‬كبيرا‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬الجافة‭ ‬مع‭ ‬تسجيل‭ ‬عدم‭ ‬انتظام‭ ‬الأمطار‭ ‬سواء‭ ‬الزمني‭ ‬أو‭ ‬المكاني،‭ ‬وتطور‭ ‬تقنيات‭ ‬الحفر‭ ‬التي‭ ‬استنزفت‭ ‬المياه،‭ ‬وخص‭ ‬بالذكر‭ ‬حوض‭ ‬أم‭ ‬الربيع‭ ‬وسوس‭ ‬ماسة‭ ‬الأكثر‭ ‬تضررا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الجفاف‭.‬

    وسجل‭ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬يتوفر‭ ‬على‭ ‬ترسانة‭ ‬قانونية‭ ‬مهمة،‭ ‬خصوصا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التشريع‭ ‬الذي‭ ‬ينظم‭ ‬استهلاك‭ ‬وإنتاج‭ ‬الماء،‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬10‭.‬95،‭ ‬الذي‭ ‬تمت‭ ‬مراجعته‭ ‬وتعديله‭ ‬وإضافة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬والبنود‭ ‬فيه‭ ‬سنة‭ ‬2016،‭ ‬التي‭ ‬مست‭ ‬الندرة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تطبيق‭ ‬التشريعات‭ ‬الجاري‭ ‬بها‭ ‬العمل،‭ ‬وتفعيل‭ ‬المؤسسات‭ (‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للماء‭/ ‬المجالس‭ ‬الجهوية‭/ ‬الإقليمية‭/ ‬والعمالات‭/ ‬شرطة‭ ‬المياه‭)‬ ،‭ ‬وتطبيق‭ ‬الصرامة‭ ‬والشدة‭ ‬لإيقاف‭ ‬هذا‭ ‬النزيف،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬موجات‭ ‬الجفاف‭ ‬متوالية‭ ‬ومتعاقبة‭. ‬

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون مالية 2024.. الأمن المائي والطاقي ضمن الأولويات

    أفادت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن الأمن المائي والطاقي يمثل أولوية كبرى للمشروع سالف الذكر برسم السنة المالية 2025.

    وأوردت المذكرة أنه “لرفع التحديات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالأمن المائي والغذائي والطاقي، وتفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلاء جلالته عرض أسلافه الميامين، والرامية إلى تحقيق الهدف الإستراتيجي المتمثل في ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين، وتوفير 80 في المائة على الأقل من احتياجات السقي على المستوى الوطني، ستعمل الحكومة على الرفع من وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027”.

    وأوضح المصدر ذاته أن ذلك سيتم عبر استكمال برنامج بناء السدود، مع إعطاء الأسبقية لمشاريع السدود المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة، وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية.

    وبالموازاة مع ذلك، ستعمد الحكومة إلى تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، حسب البرنامج المحدد لها، والتي تستهدف بدورها تعبئة أزيد من 1,7 مليار متر مكعب من الماء سنويا، حيث ستمكن هذه المحطات البلاد، في أفق سنة 2030، من تغطية أكثر من نصف حاجياتها من الماء الصالح للشرب، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.

    كما ستواصل الحكومة تنزيل إستراتيجية “الجيل الأخضر” لتعزيز مكتسبات القطاع الفلاحي وضمان صموده في مواجهة التغيرات المناخية، عبر تشجيع الري التكميلي من أجل تحسين الإنتاجية الفلاحية وتعزيز مستوى إنتاج الحبوب.

    وسجل المصدر نفسه أن الحكومة تعتزم إطلاق مشاريع الفلاحة التضامنية من الجيل الجديد، خاصة في المناطق الجبلية والمناطق الواحاتية.

    وعلاوة على ذلك، ونظرا للدور الذي تضطلع به محطات تحلية المياه من جهة، ومعالجة المياه وإعادة استعمالها من جهة أخرى، في تغطية حاجيات السقي والصناعة وغيرها، فستعمد الحكومة إلى تفعيل التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، من خلال العمل على تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية الماء، وإحداث شعب لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين، وتشجيع إنشاء مقاولات مغربية مختصة في إنجاز وصيانة محطات التحلية، إضافة إلى تشجيع الابتكار، واستثمار ما تتيحه التكنولوجيا الجديدة في مجال تدبير الماء.

    من جهة أخرى، تعتزم الحكومة تعجيل إنجاز مشروع الربط الكهربائي لنقل الطاقة المتجددة، من الأقاليم الجنوبية إلى الوسط والشمال، من خلال التسريع بنقل الكهرباء المنتج من مصادر الطاقة المتجددة من الجنوب إلى الشمال الغربي للبلاد بقدرة تناهز 3000 ميغاوات في أفق سنة 2027.

    وأبرزت المذكرة أنه، وفق نفس المنظور، يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2025 محطة أساسية لتسريع تنزيل المشاريع الرامية إلى الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة لأزيد من 52 في المئة من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق سنة 2030، لافتة إلى أن القدرة الإجمالية المنشأة من الطاقات المتجددة بلغت، نهاية سنة 2023، ما يزيد عن 45 في المئة من المزيج الطاقي الكهربائي.

    ووفقا للمذكرة، سيتم الشروع الرسمي في استغلال عدة محطات للطاقة الريحية خلال سنة 2024، موازاة مع إطلاق العديد من مشاريع الطاقة الشمسية، لا سيما تلك المرتبطة بمحطة “نور ميدلت 1″ بقدرة إنتاجية تصل إلى 800 ميغاواط، و”نور أطلس” بقدرة إنتاجية تبلغ 300 ميغاواط.

    كما تعمل الحكومة على إطلاق قطاعات طاقية جديدة، خاصة في ما يتعلق بتطوير الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى الجهود المبذولة للرفع من استعمال الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة وتحويل المحطات التي تستعمل حاليا الفيول والفخم إلى محطات يتم تزويدها أساسا بالغاز الطبيعي، وذلك بهدف تقليل التبعية للمنتجات البترولية والمحروقات الصلبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أكاديمي: خطاب العرش.. التزام ملكي راسخ بضمان الأمن المائي للمغاربة

    أكد أستاذ الاقتصاد والتدبير بجامعة ابن زهر بأكادير، الحسين الفرواح، أن حرص الملك محمد السادس على تخصيص حيز أكبر لتدبير إشكالية الماء في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش المجيد، يجسد التزام جلالته الراسخ بضمان الأمن المائي للمغاربة وحماية الملك العام المائي.

    وأوضح الفرواح، أن الخطاب الملكي دق ناقوس الخطر عبر إثارة انتباه جميع المتدخلين إلى إشكالية الإجهاد المائي الذي يعاني منه المغرب بعد ست سنوات من الجفاف المستمر، حاثا على ضرورة إطلاق مشاريع بنيوية كفيلة بتوفير هذه المادة الحيوية للساكنة.

    وأضاف الأكاديمي ذاته، أن…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس الحكومة يترأس اجتماعا للجنة قيادة البرنامج الوطني للماء

    محمد أوبعلي

    ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم بالرباط، اجتماعا للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.

    وخصص الاجتماع الذي حضره أيضا، عبد الوافي لفتيت، وزير الدخلية، فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، نزار بركة، وزير التجهيز والماء ومحمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لتدارس إشكالية الماء، حيث تم الاطلاع على الوضعية المائية بالمملكة إثر التساقطات المطرية الأخيرة، والوقوف على مدى تقدم تنفيذ المشاريع المهيكلة التي أطلقتها الحكومة في إطار تسريع الاستثمارات في قطاع…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فقدان 24 ألف وظيفة خلال 2022 ومعطيات تفسر نمو الاقتصاد الوطني في 2023

    مروان حميدي

    لا زال سوق الشغل يعاني على الصعيدين الوطني والجهوي من التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد-19 وتراجع القطاع الفلاحي، حسب ما كشفت عنه وزارة الاقتصاد والمالية، إذ فقد الاقتصاد الوطني 24 ألف وظيفة سنة 2022، ما استوجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تنشيط سوق الشغل.

    ولمواجهة هذا الوضع، أوضح ملخص التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أن الدولة عملت على تنفيذ برامج نشطة هادفة بالأساس إلى دعم الباحثين عن العمل وأصحاب المشاريع وتسهيل اندماجهم في سوق العمل، بالإضافة إلى ذلك فقد تم إطلاق مبادرات لدمج القوى العاملة النشطة في سوق العمل، بما في ذلك برنامج “أوراش وانطلاق وفرصة”، وهي برامج أظهرت نتائج إيجابية.

    وربط التقرير الزيادة المتوقعة بخصوص بنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.4 بالمئة سنة 2023، بنمو القيمة المضافة في القطاع الزراعي، مع تحقيق إنتاج حبوب قدره 55.1 مليون قنطار خلال موسم 2022-2023، بزيادة قدرها 65٪ مقارنة بالعام السابق، علاوة على ذلك فمن المتوقع أن يشهد القطاع الثانوي انتعاش بعد الانكماش الطفيف الذي شهده سنة 2022، مع تعزيز نمو قطاع الخدمات.

    ويتوقع أن يستفيد استهلاك الأسر من انخفاض التضخم التدريجي منذ مارس 2023، حيث بلغ معدل التضخم ذروته في فبراير 2023 بنسبة 10.1٪، ومن ثم انخفض إلى 4.9٪ في يوليوز 2023، واستقر عند حوالي 5٪ في أغسطس 2023. وشهدت أسعار النقل انخفاضًا حادًا في أغسطس 2023، من %5.1 في مارس إلى %1.8.

    ويواجه القطاع الفلاحي حسب المصدر ذاته تحديات كبيرة تتعلق أساسا بالتغيرات المناخية المتسارعة، ما استدعى اتخاذ العديد من الإجراءات وعلى رأسها تبني استراتيجية الجيل الأخضر 2030، التي تستند بالأساس على تجارب مخطط المغرب الأخضر.

    وارتباطا بالتغيرات المناخية أشار التقرير إلى ما أضحى يواجهه قطاع الماء من تحديات، إذ أدى استمرار فترات الجفاف وتزايد حدتها إلى انخفاض تدريجي في الموارد المائية، ما أدى إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على الأمن المائي وعلى رأسها زيادة سعة السدود، والاستثمار الكثيف في تحلية المياه، وتشجيع استخدام تقنيات الري الفعّالة لاستخدام المياه وتطوير مشاريع هيكلية لربط بين حوضين مائيين ذوي فائض مائي وآخرين ذوي احتياجات مائية.

    وحسب المصدر ذاته فإن القطاع الصناعي الوطني أظهر قوة ملحوظة في مواجهة التحديات المختلفة، إذ شهد القطاع سنة 2022 انتعاشًا قويًا، ما يعكس المؤشرات الإيجابية المرتبطة بقطاعات الصناعة التقليدية والمهن الصناعية الجديدة في المغرب.

    وتابع أن المغرب يسعى إلى تطوير الصناعات الدقيقة لمواجهة التحديات العالمية وضمان السيادة الصناعية، معتبرا أن قطاع الصناعة الخضراء يعد فرصة واعدة للصناعة المغربية، مع التركيز على تحسين سلسلة القيمة الصناعية ورقمنة القطاع الصناعي.

    وفيما يتعلق بالمجال الطاقي أوضحت وزارة الإقتصاد والمالية أن المغرب يولي القطاع أهمية قصوى، وله مشاريع تستهدف الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة بمختلف أشكالها، مؤكدة أن قطاع الهيدروجين الأخضر أضحى أولوية استراتيجية للبلاد هدفه تطوير الطاقات النظيفة والاقتصاد الخالي من الكربون.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نزار بركة: الأمن المائي شرط لتحقيق الأمن الغذائي وهو مسؤولية مشتركة

    العلم الإلكترونية – زهير العلالي

    تحت الرئاسة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، احتضنت الرباط، أمس السبت، فعاليات النسخة التاسعة من اليوم الوطني للمهندس المساح الطبوغرافي، تحت شعار: « الأمن المائي والحكامة العقارية والنهوض بالاستثمار، رهانات لضمان الاستدامة »، وذلك بحضور نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وعدد من ممثلي الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة. وتم خلال هذه النسخة الوقوف على مدى إسهام مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية في النموذج التنموي المغربي الجديد، وكذا مناقشة بعض القضايا الاستراتيجية الراهنة، من قبيل الأمن المائي والتنمية المستدامة.  

    وقال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن تنظيم النسخة التاسعة من اليوم الوطني للمهندس المساح الطبوغرافي يصادف الذكرى 24 للرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة، المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه إلى المشاركين في المؤتمر الوطني الأول للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، بتاريخ 9 أكتوبر 1998، والذكرى 16 للرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة، الملك محمد السادس نصره الله إلى المشاركين في النسخة الخامسة بتاريخ 15 يونيو 2007.

    وقد أبرز الوزير، أن الأمن المائي شرط لتحقيق الأمن الغذائي نظرا لترابطهما، موضحا أن 85٪ من الموارد المائية المعبأة تستعمل لسد حاجيات قطاع الفلاحة، الذي يمثل محركا للتنمية الاقتصادية وآلية ناجعة لضمان التنمية في العالم القروي ومحورا هاما للاقتصاد الوطني بمساهمته بـ15٪ في الإنتاج الإجمالي الخام، وداعيا في السياق ذاته، إلى التركيز على أن ضمان الأمن المائي يبقى مسؤولية مشتركة بين مختلف المتداخلين وليس حكرا على القطاع الوصي، ما يستدعي وفقه، تظافر الجهود بين جميع القطاعات والهيئات، دون إغفال الجانب التربوي والتوعوي الذي يحسس بأهمية هذه المادة الحيوية وترشيد استعمالها.

    ونوه بركة خلال كلمته الافتتاحية، بما تم تحقيقه من أجل توطيد دعائم مهنة الهندسة الطبوغرافية والنهوض بها، وكذا اعتماد نهج الشراكة المثمرة والمنفتحة على مصالح وزارة التجهيز والماء بالخصوص، وعلى مختلف الفاعلين التنمويين على العموم، مشيرا إلى أن المهندس المساح الطبوغرافي يساهم في تنمية البنيات التحتية والمشاريع المهيكلة، كما يعتبر ركنا أساسيا في مختلف المجالات التنموية التي تعرفها بلادنا، وذلك لما تكتسيه مهنة الهندسة الطبوغرافية من أهمية في جمع وقياس وتحليل البيانات والمعلومات الجغرافية، والدور الهام للمهندس الطبوغرافي في مجالات الدراسات والتخطيط والخبرة العقارية.

    واعتبر المسؤول الحكومي، أن اختيار شعار « الأمن المائي والحكامة العقارية والنهوض بالاستثمار، رهانات لضمان الاستدامة » يندرج في إطار استراتيجية وزارة التجهيز والماء الهادفة إلى ضمان الأمن المائي والحكامة العقارية، خاصة كل ما له صلة بالأملاك العامة التي تديرها مصالح وزارته، مشيرا إلى أن الأخيرة تستهدف كل هذا من خلال العديد من البرامج والأوراش الهيكلية الكبرى، التي أطلقتها الحكومة في مجالات البنيات التحتية.


    من جانبه، قال خالد يوسفي، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، إن تنظيم هذه الدورة  يأتي عقب رفع حالة الطوارئ الصحية، بعدما فرضت قيود الجائحة تأجيلها، معتبرا ذلك فرصة لاجتماع « العائلة المهنية »، ومناسبة للوقوف على المكتسبات المهنية التي حققتها الهيئة بفضل التفاني والحماس منقطع النظير الذي يبديه المهندسون في ممارسة أدوارهم في مجالات التحليل والدراسة والخبرة والاستشارة والخدمات، بتنسيق مع شركائهم في كافة القطاعات والمستويات.

    وأوضح يوسفي، أن رؤية الهيئة حول القضايا الكبرى المطروحة اليوم على عاتقها باعتبارها شريكا أساسيا في عملية البناء والتطور الذي تشهده بلادنا، هي إسهام منها في دفع مسار التنمية المستدامة إلى مداهُ الأوسع، بما يحقق نهضة ورفاهية المجتمع، ومواجهة تحديات الظرفية الدولية والتحولات المناخية، لافتا الانتباه إلى أن هذه القضايا كانت سببا في اختيار « الأمن المائي والحكامة العقارية والنهوض بالاستثمار رهانات لضمان الاستدامة » شعارا لهذه الدورة.


    وتميزت أشغال الدورة التاسعة بتوقيع عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين ووزارة التجهيز والماء، والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير. كما تم عرض فيلم وثائقي سرد مسار تطور مكانة المهندس المساح الطبوغرافي، مبينا كيف ساهم باعتباره متدخلا أساسيا في أكثر من مجال إستراتيجي في تحقيق قفزة نوعية للنموذج التنموي المغربي، وكذا الرفع من التنافسية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. 




    إقرأ الخبر من مصدره