Étiquette : الصخيرات تمارة

نظم عشرات الراسبين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، الثلاثاء، أمام مقر البرلمان، وقفة احتجاجية للمطالبة بفتح تحقيق في النتائج المعلنة قبل أيام.

وردد المحتجون شعارات من قبيل: “واك واك على شوهة… لائحة مشبوهة”، “ولادكم قريتوهم… ولاد الشعب قصيتوهم”.

كما حمل محتجون لافتات مكتوب عليها “نطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في نتائج مباراة المحاماة”، “ولادكم قريتوهم… ولاد الشعب شردتوهم”.

كما حملت إحدى المحتجات رسالة مكتوب عليها “رسالة إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل إنصاف المتبارين في امتحان مهنة المحاماة”.

عدد من المحتجين الذين تحدث إليهم موقع “اليوم 24 “، انتقدوا تصريحات أدلى بها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل دافع فيها عن نجاح ابنه في الامتحان لكونه حاصل على شهادة إحدى إجازتيه من كندا، لأن والده، بتعبير وهبي، ميسور ولديه الإمكانيات ليصرف على ابنه لاستكمال دراسته بالخارج.

وانتقد بلاغ عممه عدد من الراسبين على وسائل الإعلام، “الاختلالات التي شابت الامتحان، ومنها وضع أسئلة فقهية بطريقة QCM تحتمل أكثر من جواب وأكثر من رأي”.

كما سجل البيان استغرابه من مساهمة هيئة المحامين في عملية التصحيح، بعدما “أعلنت عن معارضتها في وقت سابق للامتحان ومارست مختلف الضغوط لأجل إلغائه أو تخفيض نسبة الناجحين، كما أعلنت أيضا عن مقاطعتها حراسة الامتحان”.

وهبي أعلن استعداده لنشر لوائح الراسبين والناجحين ومعدلاتهم، موضحا بأن المطالبة بفتح تحقيق ينبغي أن تتعلق بشبهة وجود جريمة، بينما نتائج امتحان المحاماة لا وجود لأي شيء فيها.

ويذكر أن الجدل رافق لائحة الناجحين التي نشرتها وزارة العدل قبل أيام، لتضمنها شخصيات سياسية مثل آمنة ماء العينين القيادية في حزب العدالة والتنمية، واعتماد الزاهيدي رئيسة مجلس عمالة الصخيرات تمارة عن التجمع الوطني للأحرار، وشيماء الزمزامي عضو مجلس المستشارين عن الحزب نفسه.

بالإضافة إلى نجاح عدد من أبناء المحامين ومنهم ابن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وابن أخ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب.

إقرأ الخبر من مصدره

وجه عدد من الأساتذة اتهامات إلى أكاديمية التربية والتكوين بالرباط والمديرية الاقليمية بالصخيرات تمارة التابعة لوزارة التعليم، بـ”الامتثال” لرغبات أحد الممونين المتعاقد معهم من أجل الاشراف على تغذية الأساتذة المستفيدين من التكوينات التي يتم تنظيمها، حيث تمّ استدعاء 22 أستاذا ينتمون جغرافياً إلى منطقة “تامسنا” لحضور تكوين، أول أمس الثلاثاء، جرى في عين عودة، لا لشيء سوى لأن مقر عمل هذا الممون متواجد بعين عودة، وهو ما اعتبره الأساتذة الذين انسحبوا من التكوين، وعددهم 22 أستاذ وأستاذة، “تحكماً في قرار الأكاديمية والمديرية”، و”عدم احترام لهم”.
وقال عبد الوهاب السحيمي أحد الأساتذة الذين حضروا التكوين المذكور في تصريح لـ”الأول”: “تم استدعاؤنا نحن مجموعة من الأساتذة، لإجراء دورة تكوينية في عين عودة التابعة لمديرية الصخيرات تمارة”.
وأضاف، “عندما وصلنا إلى المؤسسة التي تم تخصيصها لاجراء هذه الدورة التكوينية اكتشفنا أننا كلنا نشتغل ونقطن بتامسنا. فاستفسرنا عن دواعي تنقيلنا إلى عين عودة.. فما دمنا كلنا من تامسنا فكان الأجدر أن تحتضن مؤسسة تعليمية في تامسنا هذه الدورة وتغنينا عن قطع مسافة تزيد عن 20 كلم للتنقل إلى عين عودة وجزء كبير منا لا يملك سيارة خاصة”.
وقال السحيمي: “فقيل لنا بأن ممون هذه الدورة traiteur هو من طلب أن تكون الدورة بعين عودة حتى لا يتكبد هُوَ عناء تنقل سيارته إلى تامسنا حيث أن محل عمله يوجد في عين عودة، مما يعني أنه عوض أن يتنقل الممون إلى الأساتذة بتامسنا قام بتنقيل حوالي 22 أستاذا و أستاذة إلى عين عودة.. فأصبح التريتور يتحكم في الوزارة والأكاديمية والمديرية بأساتذتها ومفتشيها.. والذي زاد الطين بلة بأن هذا التريتور الذي يتحكم في أكاديمية الرباط ومديرية الصخيرات تمارة لم يلتزم بتقديم وجبتي الفطور والغذاء للأساتذة”.

وتابع ذات المتحدث، “لم يتم إحضار وجبة الفطور في وقتها المحدد المقرر في الساعة 11 صباحا يعني بعد ساعتين من انطلاق عملية التكوين، فكان هناك شبه احتجاج على هذا التأخر وعدم احترام الأساتذة، وتكرر نفس الأمر مع وجبة الغذاء التي رغم انصرام حوالي نصف ساعة عن الموعد المحدد لم يظهر للتريتور أثر فقرر الأساتذة الانسحاب”.

إقرأ الخبر من مصدره

المشروع يضم 60 شقة وحوالي 20 «بانكالو» والاستماع لقائد
وثلاثة موظفين بالجماعة

الأخبار

أسرت مصادر جيدة الاطلاع لـ«الأخبار» أن التحريات التي
أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية حول فضائح التعمير
بعمالة الصخيرات تمارة فجرت فضيحة أخرى من العيار الثقيل
بجماعة الهرهورة، تنضاف لكارثة تمارة العقارية التي عصفت
بعامل الإقليم وستة من رجال السلطة وإداريين بمقر العمالة.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن لجان التفتيش المركزية، التابعة
لوزارة الداخلية، وقفت على اختلالات وصفت بالخطيرة بمشروع
عقاري راق بالهرهورة يضم حوالي 60 شقة ونحو 20 «بانكالو»
لازالت قيد البناء وينتظر تسليمها للزبناء في أبريل القادم، بعد أن
سلموا للشركة دفوعات مالية فاقت قيمتها نصف مبلغ الشقق المتفق
عليها. وأوضحت المصادر ذاتها أن ملكية المشروع تعود لأحد
الأعيان بالمنطقة وتتكلف نفس الشركة موضوع النزاع بتمارة
بأشغال البناء، ما أثار العديد من التساؤلات حول امتداد الخروقات

التعميرية التي تم تسجيلها بمشروع الفوارات وسط مدينة تمارة
إلى شاطئ الهرهورة أمام أعين السلطات المحلية والإقليمية.
وأكدت مصادر الجريدة أن وزارة الداخلية أوقفت الأشغال
بمشروع الهرهورة، بالتوازي مع سلسلة استنطاقات باشرتها مع
العديد من المسؤولين بالمجلس الجماعي للهرهورة، إضافة إلى
رجل سلطة برتبة قائد، يقع المشروع المثير للجدل بتراب نفوذه
بالملحقة الإدارية الثانية بالهرهورة.
وتشير المعلومات المؤكدة الواردة من الهرهورة إلى إخضاع ثلاثة
موظفين بجماعة الهرهورة لتحقيقات ماراطونية، ويتعلق الأمر
بمهندس ورئيس مصلحة مكلفة بالتعمير وتقني تابع لنفس
المصلحة، انصبت تحديدا حول بعض الاختلالات المسطرية التي
شابت عملية الترخيص للمشروع العقاري الكائن بسهب الذهب
بشاطئ الهرهورة. كما استمعت فرق البحث التابعة لوزارة
الداخلية لقائد المنطقة حول مسؤوليته في تتبع ومراقبة الاختلالات
المسطرية والتعميرية المسجلة بالمشروع، علما أن صاحبه كان قد
بادر إلى الحصول على الترخيص القانوني، في الوقت الذي
تحدثت بعض المصادر عن شبهات محتملة مرتبطة بتوقيت
حصوله على رخصة البناء مقارنة بتوقيت الشروع في إنجاز
المشروع، فضلا عن تسجيل بعض التجاوزات التي تتعلق بعدم
احترام التصميم، في انتظار تأكيد الأبحاث الجارية لصحة هذه
المعطيات من عدمها.
ولم تستبعد المصادر نفسها أن توقيف الداخلية لمشروع الهرهورة
إسوة بمشروع الفوارات بتمارة، اعتبارا لقاسمهما المشترك المتمثل
في علاقتهما بنفس الشركة العقارية موضوع النزاع، يرجع إلى
عزمها إجراء افتحاصات شاملة لمشاريع المعني بالأمر بمختلف
الجماعات الترابية بعمالة الصخيرات تمارة، والبحث في تقاطعاتها
مع السلطات الترابية والمنتخبة ومصالح الرقابة والتعمير وغيرها،

وهو ما يبرر طبيعة وكثافة الأبحاث والتحريات التي تنجزها
بالتوازي مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية والفرقة الوطنية
للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث شملت عامل الإقليم وعددا
كبيرا من المسؤولين الترابيين، بينهم كاتب عام سابق للعمالة
وباشوات ورجال سلطة وأعوان سلطة ورؤساء أقسام ورؤساء
جماعات وعشرات الموظفين والتقنيين والمواطنين المعنيين، في
انتظار إحالة كل الخلاصات على مراكز القرار بوزارة الداخلية
والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل اتخاذ
الإجراءات المناسبة.
ولم تستبعد مصادر «الأخبار»، كذلك، أن تشمل التحقيقات المنجزة
بالهرهورة من طرف مصالح وزارة الداخلية المختصة بعض
البنايات التي شيدت في جنح الظلام بمنطقة طريق بالفلاح، بينها
فيلا قيد البناء مملوكة لرجل سلطة نافذ بتمارة. كما أشارت بعض
المصادر إلى اختلالات في بناء عمارات بالقرب من «لوريفاج»
تتعلق بالترامي على الأرصفة وممرات الراجلين.

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشأن ملف هدم مشروع سكني بمدينة تمارة.

وذكرت التامني، ضمن السؤال الذي توصل ‘‘برلمان.كوم” بنسخة منه، أن ”عمالة الصخيرات تمارة تعيش هذه الأيام على إيقاع احتجاجات اجتماعية للمتضررين من ملف العقار عامة، وملف السكن الخاص بإعادة إيواء ساكنة دور الصفيح بمختلف مراكز الإقليم”.

وتابعت التامني: ”هذا الملف الذي عمر طويلا وشوه مورفولوجية المراكز الحضرية، بسبب المضاربات العقارية من طرف السلطات الإقليمية والمحلية ومن تعاقبوا على تسيير الشأن المحلي والذين تحول غالبيتهم إلى مضاربين ووسطاء ومقاولين عقاريين”.

وأفادت المتحدثة ضمن ذات الوثيقة، أنه “رغم النداءات والشكايات والاحتجاجات، إلا أن الملف لم يعرف طريقه إلى الحل، حيث انفجر مؤخرا نتيجة الهدم الذي تعرضت له عدة إقامات سكنية بتمارة والمنزه والهرهورة، بعد أن شارفت على استكمال بنائها”، متسائلة في هذا الإطار عن المسؤول على هذا الوضع”.

ومن أجل ذلك، طالبت النائبة ذاتها وزيرة التعمير بالكشف عن “الإجراءات التي تعتزم القيام بها لإنصاف ضحايا العقار بعمالة الصخيرات، وما إن كانت تنوي التدخل من أجل سياسة تعميرية لائقة بالنظر لما تعرفه مختلف مراكز الإقليم من مظاهر سيئة للتوسع العمراني وإعادة إسكان ساكنة دور الصفيح، والافتقار لأبسط المرافق الاجتماعية وشروط السكن اللائق والعيش الكريم”.

ويشار إلى أن وزارة الداخلية، أعلنت يوم الإثنين الماضي، عن توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

راسلت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار فاطمة التامني ، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان و سياسة المدينة ، حول متضرري و ضحايا ملف العقار و الإسكان و سياسة المدينة.

و قالت النائبة البرلمانية، أن عمالة الصخيرات تمارة تعيش هذه الايام على إيقاع الاحتجاجات الاجتماعية للمتضررين من ملف العقار عامة وملف السكن الخاص بإعادة إيواء ساكنة دور الصفيح بمختلف مراكز الإقليم.

و ذكرت أن “الملف عمر طويلا وشوه مرفولوجية المراكز الحضرية وذلك بسبب المضاربات العقارية المباركة من طرف السلطات الإقليمية و المحلية ومن تعاقبوا على تسيير الشأن المحلي والذين تحول غالبيتهم إلى مضاربين ووسطاء ومقاولين عقاريين”.

و أكدت أنه “رغم النداءات والشكايات و الإحتجاجات من طرف الضحايا والمتضررين إلا أن الملف لم يعرف طريقه إلى الحل ، حيث انفجر مؤخرا نتيجة الهدم الذي تعرضت له عدة اقامات سكنية بتمارة و المنزه والهرهورة بعد ان شارفت على استكمال بنائها وهو ما يستدعي التساؤل عن مسؤولية المراقبة طيلة مراحل البناء”.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره