Étiquette : المحاكم

  • تقرير يكشف حصيلة برنامج التفتيش المركزي الذي نفذه الذراع التنفيذي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال 2024 بمختلف المحاكم

    أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المفتشية العامة للشؤون القضائية، واصلت خلال سنة 2024 ممارسة كافة المهام المنوطة بها بموجب القانون رقم 38.21، وفق منهجية شمولية ومتوازنة.

    وأوضح تقرير المجلس لسنة 2024، أنه في إطار تعزيز دورها الحيوي كجهة مساعدة للمجلس الأعلى في مباشرة صلاحياته الدستورية، وتعزيز منظومة الشفافية والنزاهة، والإرتقاء بالمرفق القضائي من خلال الرقابة والمتابعة والتقييم والتحري، مع تقديم التوصيات والاقتراحات الهادفة إلى رفع مستوى النجاعة القضائية، أولت المفتشية أهمية بالغة لرصد مؤشرات الأداء القضائي للمحاكم، ومتابعتها وتقييمها…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزيد من 16 ألف طلب لزواج القاصرات بالمغرب في 2024.. 92% من الطلبات تخص غير المتمدرسين

    سفيان رازق

    سجل المجلس الأعلى للسلطة القضائية أزيد من 16 ألف طلبا لزواج القاصرات سنة 2024 بتراجع بلغ 17 في المائة مقارنة بسنة 2023، مبرزا أن أكثر من 96% من القاصرين لا يمارسون أي نشاط مهني.

    وحسب المعطيات الإحصائية المسجلة برسم سنة 2024 بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيظهر أن عدد الطلبات المسجلة بلغ 16755 طلباً، مسجلاً انخفاضاً مقارنة مع سنة 2023، بفارق 3437 طلباً، أي بنسبة 17,02%.

    كما عرفت طلبات زواج الإناث دون سن الأهلية تراجعاً مقارنة مع سنة 2023، حيث انتقلت من 20002 إلى 16501 طلباً ، بفارق 3501 طلباً ، أي بنسبة 17,50 %، على خلاف طلبات زواج الذكور دون سن الأهلية التي ارتفعت من 190 طلباً سنة 2023 إلى 254 طلباً سنة 2024، بزيادة بنسبة 33,68%.

    وبلغت نسبة قبول طلبات الزواج دون سن الأهلية سنة 2024 نسبة 62,94%، مسجلة استقراراً مقارنة مع سنة 2023، ومن جهة أخرى، أظهرت هذه المعطيات أن أكثر من 96% من طلبات زواج القاصرين أصحابها لا يمارسون أي نشاط مهني.

    وأبرز التقرير ذاته أن “الزواج دون سن الأهلية سائد في صفوف القاصرين غير المتمدرسين، حيث وصل عدد طلبات الزواج المسجلة من طرف هذه الفئة برسم هذه السنة إلى 15503 طلباً، أي بنسبة 92,53% من مجموع الطلبات المسجلة، وكذا في صفوف القاصرين القاطنين بالمجال القروي، حيث وصل عدد الطلبات المسجلة من طرفهم إلى 13091 طلباً، بنسبة 78,13%.

    وأشار المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن عدد طلبات الزواج دون سن الأهلية المسجلة خلال هذه السنة لا تشكل سوى 6,46 % من مجموع طلبات الزواج البالغ عددها 259212 طلباً.

    ومن خلال هذه المعطيات الإحصائية يظهر أن الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد طلبات الزواج دون سن الأهلية بما مجموعه 2941 طلباً، بنسبة 17,55%، تليها الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس بما مجموعه 2394 طلباً، بنسبة 14,29%، ثم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بما مجموعه 1480 طلباً، بنسبة 8,83%، في حين سجل أقل عدد بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بكلميم بما مجموعه 48 طلباً، بنسبة لا تتعدى 0,29%.

    كما يظهر أن الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرشيدية احتلت المرتبة الأولى من حيث نسبة طلبات الزواج دون سن الأهلية المقبولة، مقارنة مع عدد الطلبات الرائجة بنسبة بلغت 81,01 %، تليها الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس بنسبة وصلت إلى 76,56 %، ثم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بنسبة 75,65 %.

    ووفق التقرير ذاته، يلاحظ أن عدد طلبات الزواج دون سن الأهلية الرائجة المتعلقة بالإناث بلغ ما مجموعه 16730 طلبًا، بنسبة 98.50 % من مجموع الرائج، فيما بلغ عدد الطلبات الرائجة المتعلقة بالذكور 255 طلبًا، بنسبة لا تتعدى 1.50%.

    أما بالنسبة لعدد الطلبات المقبولة المتعلقة بالإناث، فقد بلغ 10570 طلبًا، بنسبة 63.18 % من الرائج، في حين لم تتجاوز الطلبات المقبولة المتعلقة بالذكور 121 طلبًا، بنسبة 47.45 %، بينما يظهر تراجع عدد طلبات الزواج دون سن الأهلية لدى الإناث خلال سنة 2024 بنسبة 17,5-%، مقابل ارتفاعها لدى الذكور بنسبة 33,68% مقارنة مع سنة 2023.

    وتظهر المعطيات الإحصائية تصدر عدد طلبات الزواج دون سن الأهلية للفئة العمرية التي تجاوزت سن 17 سنة بما مجموعه 10984 طلبًا، بنسبة 65,56 % من مجموع الطلبات المسجلة، صدر بشأنها 7828 مقررًا بالقبول، بنسبة 70,55 % من الرائج. تليها طلبات الزواج للفئة العمرية من 16 إلى 17 سنة بما مجموعه 5079 طلبًا، بنسبة 30,31 %، صدر بشأنها 2772 مقررًا بالقبول، بنسبة 53,64 %.

    وجاءت طلبات الزواج للفئة العمرية من 15 إلى 16 سنة بما مجموعه 633 طلبًا، بنسبة 3,78 %، صدر بشأنها 90 مقررًا بالقبول، بنسبة 13,60 %، وأخيرًا طلبات الزواج للفئة العمرية أقل من 15 سنة بما مجموعه 59 طلبًا، بنسبة 0,35 %، صدر بشأنها مقرر واحد بالقبول، بنسبة 1,67 %.

    وأظهر التقرير انتشار زواج القاصر في صفوف القاصرين غير المتمدرسين، حيث بلغ عدد طلبات الزواج المسجلة من طرف هذه الفئة برسم هذه السنة 15503 طلبًا، بنسبة 92,53 % من المسجل، تليها طلبات فئة المتمدرسين بما مجموعه 885 طلبًا، بنسبة 5,28%، وأخيرًا طلبات فئة المنقطعين عن الدراسة 367 طلبًا، بنسبة 2,19%، كما بلغت نسبة الاستجابة لهذه الطلبات من الرائج بالنسبة لفئة غير المتمدرسين نسبة 64,26 %، وفئة المتمدرسين نسبة 48,36 %، وفئة المنقطعين عن الدراسة نسبة 43,09%.

    وتظهر المعطيات ذاتها انتشار الزواج دون سن الأهلية بالمجال القروي، حيث بلغ عدد طلبات الزواج 13091 طلبًا، بنسبة 78.13 %، في المقابل بلغ عدد الطلبات الزواج بالمجال الحضري 3664 طلبًا، بنسبة 21.87%، كما بلغت نسبة الاستجابة لطلبات القاطنين بالمجال القروي 65.79 %، فيما بلغت نسبة الاستجابة لطلبات القاطنين بالمجال الحضري 52.87%.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستنفر القضاة لضمان نجاح نظام “العقوبات البديلة”

    جمال أمدوري

    أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية رسالة دورية موجهة إلى الرؤساء الأولين بمحكام الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، بهدف ضمان حسن التنزيل العملي لقانون العقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا. وتهدف الرسالة، التي تحمل الرقم 25/22، إلى توحيد المعايير والإجراءات وتجاوز أي صعوبات محتملة في المرحلة الأولى من تطبيق هذا القانون.

    وشددت الدورية التي اطلعت “العمق” على مضمونها على ضرورة أن يكون منطوق الأحكام القضائية التي تصدر بالعقوبات البديلة واضحا ودقيقا، مشيرة إلى أنه يتوجب على القضاة تضمين الحكم تفاصيل العقوبة الحبسية الأصلية، مع تحديد نوع العقوبة البديلة (العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، الغرامة اليومية، التدابير الرقابية)، ومدتها، ومكان وشروط تنفيذها.

    كما أبرزت الرسالة أن المقررات التنفيذية التي يصدرها قاضي تطبيق العقوبات، يجب أن تشمل هوية المحكوم عليه، ومراجع الحكم الأصلية، ونوع العقوبة البديلة وتفاصيل تنفيذها، إلى جانب التنصيص على الإجراءات الواجب اتباعها في حال الإخلال بالتنفيذ، مع ضرورة إشعار الجهات المعنية مثل النيابة العامة والمصالح المختصة.

    وفصلت الرسالة في الضوابط المتعلقة بكل نوع من أنواع العقوبات البديلة. فيما يخص العمل لأجل المنفعة العامة يجب تحديد طبيعة العمل، المؤسسة المستقبلة، العنوان، المدة الإجمالية، البرنامج الزمني، التزامات المحكوم عليه، وأن يكون أجل التنفيذ في حدود 6 أشهر قابلة للتمديد. وفيما يخص المراقبة الإلكترونية تتطلب تحديد نوع النظام (ثابت أو متحرك)، العنوان الدقيق لمكان الإقامة أو الأماكن المسموح بها، القيود الزمنية والجغرافية، ومدة الخضوع للعقوبة، وأرقام هواتف للتواصل.

    وبخصوص الغرامة اليومية، ينص المقرر على عدد أيام العقوبة الأصلية، عدد الأيام المخصومة، مبلغ الغرامة اليومي، والمبلغ الإجمالي، مع تحديد أجل الأداء أو التقسيط، أما التدابير الرقابية أو العلاجية، فتتطلب تحديد نوع النشاط المهني أو البرنامج التكويني، عنوان المؤسسة، الأماكن الممنوع ارتيادها، أنواع العلاج (نفسي أو ضد الإدمان)، وطبيعة الأضرار الواجب إصلاحها.

    وتطرقت الدورية إلى الآجال القانونية التي يجب احترامها في مختلف مراحل تنفيذ العقوبات البديلة، وتشمل: آجال إصدار المقررات، حيث يجب أن يصدر المقرر التنفيذي من طرف قاضي تطبيق العقوبات في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ إحالة الملف من النيابة العامة. وآجال التبليغ والإشعار، حيث يجب أن يتم تبليغ المقرر التنفيذي للمحكوم عليه، والنيابة العامة، والمؤسسات التنفيذية فور صدوره. وفي حالة الإخلال بالتنفيذ في المراقبة الإلكترونية، يجب إشعار الجهة القضائية فورا.

    وبخصوص آجال المنازعة فقد حددت الدورية آجالا دقيقة للمنازعة في مقررات قاضي تطبيق العقوبات، تتراوح بين 3 أيام و15 يوما حسب نوع المنازعة. وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضرورة تخصيص قاض لتطبيق العقوبات البديلة على مستوى كل محكمة، ليتفرغ لمهامه التنسيقية والإدارية، وضمان متابعة دقيقة للتنفيذ.

    كما شددت الرسالة على أهمية التنسيق الفعال بين مختلف المتدخلين، من قضاة الحكم، والنيابة العامة، وإدارة السجون، والمؤسسات المستقبلة للمحكوم عليهم، لضمان جودة الأداء وسلامة المتابعة اليومية. كما دعا المجلس المسؤولين القضائيين إلى إبلاغه بأي صعوبات أو إشكالات قد تعترضهم أثناء عملية التنفيذ، بهدف معالجتها عبر قنوات التنسيق المؤسساتي، بما يخدم الأهداف الإصلاحية لهذا النظام الجديد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بالإجماع.. عبد النباوي رئيسا لجمعية المحاكم العليا الفرنكفونية

    تم خلال الاجتماع السنوي لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية (AHJUCAF) ، المنعقد بالرباط خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 4 يوليوز الجاري، انتخاب الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، رئيسا جديدا للجمعية، وذلك بإجماع الأعضاء الحاضرين .

    وذكر بلاغ للرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد عبد النباوي، أن هذا الانتخاب يأتي تتويجا للمكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة المغربية داخل الفضاء القضائي الفرنكفوني، واعترافا بالدينامية التي تعرفها السلطة القضائية المغربية، تحت القيادة الرشيدة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوكالة القضائية للمملكة تتلقى أزيد من 18 ألف قضية في 2023


    مروان حميدي

    كشفت الوكالة القضائية للمملكة، في تقريرها السنوي لعام 2023، توصلها بما مجموعه 18395 قضية، وهي قضايا توصلت بها الوكالة من مختلف المصادر مثل المحاكم، ومصالح رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى الشركاء من الإدارات والمؤسسات العمومية.

    وحسب التقرير فإن القضايا المتوصل بها من الوكالة تم تقسيمها حسب طبيعة النزاع، حيث احتلت القضايا المتعلقة بالقضاء الإداري المرتبة الأولى، إذ بلغ عدد القضايا المعروضة على القضاء الإداري 10384 قضية، تليها القضايا المعروضة على القضاء العادي والتي بلغ عددها 7144 قضية، فيما سجلت الوكالة 830 ملفا يتعلق بالمساطر الحبية.

    ومن ناحية النسب، تمثل المنازعات الإدارية 57% من إجمالي القضايا، بينما تشكل المنازعات القضائية 39%، فيما تشكل ملفات المساطر الحبية 4% فقط.

    وحسب المصدر ذاته فإن القضايا المتعلقة بالقضاء الشامل تمثل 44% من إجمالي القضايا، كما شكلت القضايا المدنية 23%، بينما توزعت باقي القضايا بين القضايا الجنائية وقضايا الإلغاء بنسب متساوية تصل إلى 13% لكل منهما، أما ملفات استرجاع صوائر الدولة فبلغت نسبتها 4%، بينما تمثل المنازعات التجارية 1% فقط، ومن الجدير بالذكر أن ملفات الوسائل البديلة لفض المنازعات تمثل أقل من 1% من إجمالي القضايا.

    وأظهر التقرير أيضا توزيع المنازعات التي تخص القطاعات الوزارية وفقا للمجالات المختلفة، وفي هذا الإطار تشكل القضايا المتعلقة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية 93% من إجمالي المنازعات، ما يعكس الاهتمام الكبير بهذه المجالات الحيوية، فيما تمثل القضايا المرتبطة بالاستثمارات والتنمية الاقتصادية 6% فقط، بينما تشكل القضايا في مجالات أخرى نسبة 1%.

    وأورد التقرير أن توزيع المنازعات الخاصة بالقطاعات الوزارية يتم حسب مجالات تدخل الإدارات، حيث تستحوذ الوزارات على 75% من المنازعات، بينما المؤسسات العمومية تمثل 13% من إجمالي القضايا، فيما تأتي الجماعات الترابية في المرتبة الثالثة بنسبة 11%، وأخيرا تشكل المنازعات المرتبطة بالمندوبيات أقل من 1%.

    من ناحية التوزيع الجهوي للمنازعات، يلاحظ التقرير تفاوتا كبيرا في النسب بين مختلف جهات المملكة،وهو ما يعزى إلى عوامل عدة، منها النمو الديمغرافي وتركيز المصالح الإدارية في المحور الذي يربط بين أكادير وطنجة، مرورا بالرباط والدار البيضاء، ناهيك عن ارتفاع نسبة الاستثمارات العمومية في هذه المناطق يعزز من نسبة المنازعات في هذه الجهات.

    في هذا السياق، احتلت جهة الرباط-سلا-القنيطرة المرتبة الأولى من حيث المنازعات المسجلة في المغرب لعام 2023، حيث تمثل هذه الجهة 30.65% من إجمالي القضايا الجديدة، تليها جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 21.48%، ثم جهة مراكش-آسفي بنسبة 18.49%، ليبلغ إجمالي القضايا الجديدة في هذه المناطق الثلاث 70.62% من مجموع القضايا التي استلمتها الوكالة في نفس العام، مما يوضح أن معظم المنازعات تتركز في هذه المناطق.

    وفي سياق ذي صلة كشف التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة تلقت من النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة 636 متابعة قضائية ضد موظفين في القطاع العام، حيث تتعلق 41% من التهم الموجهة إليهم بمخالفة الضوابط الإدارية.

    يذكر أن نسبة المخالفات والجنح المرتبطة بالجرح غير العمدي بلغت 15%، في حين شكلت باقي الجرائم، مثل مخالفة قوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الامتناع عمدا عن أداء النفقة، الاختلاس، والتزوير، نسبة 44% من إجمالي المتابعات.

    وسجل التقرير أن الوكالة، وبتكليف من الإدارات المعنية، اتخذت التدابير اللازمة لاسترجاع المبالغ المحولة للخزينة العامة، والتي بلغت حوالي 103.7 مليون درهم. كما تم استرجاع 6.24 ملايين درهم وتحويلها إلى خزينة الدولة خلال سنة 2023، إضافة إلى صدور أحكام جديدة لصالح الدولة باسترجاع 504 آلاف درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 480 ألف قضية سنويا.. وهبي يكشف تفاصيل مشروع المسطرة الجنائية

    عمران الفرجاني

    كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن أرقام مقلقة تعكس واقع المنظومة القضائية في المغرب. فقد تضاعف عدد القضايا الرائجة في المحاكم بين 2002 وسنة 2022 3 مرات ليناهز حوالي 700 ألف قضية في 2022، و أسفرت عن متابعة 12 مليون شخص، بمعدل سنوي يتجاوز 480 ألف قضية.

    وأوضح وهبي خلال ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية بالرباط حول مشروع قانون المسطرة الجنائية اليوم الخميس، أن عام 2024 شهد تقديم 600 ألف مواطن أمام المحاكم، فيما وصل عدد الموضوعين تحت الحراسة النظرية 400 ألف شخص.

    كما أشار الوزير  إلى ارتفاع عدد السجناء إلى أكثر من 100 ألف، منهم 32% معتقلون احتياطياً، رغم…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بالأغلبية.. لجنة العدل تصادق على تعديلات جديدة لمزاولة مهنة المفوّض القضائي

    صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

    وحظي مشروع القانون بموافقة 17 نائبا برلمانيا، ومعارضة ستة نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

    وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية بـ 437 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون، وحظيت العديد منها بالموافقة.

    ومن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، تلك التي تخص المادة 66، إذ تم رفع السن…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إحالة 21 منتخبا على المحاكم بسبب مخالفات في حسابات الحملات الانتخابية

    صادق المجلس الأعلى للحسابات على تقارير فحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين في انتخابات 2021 الخاصة باختيار أعضاء مجلسي البرلمان والجماعات الترابية.

    وحسب ذات المصادر، فبتاريخ 9 نونبر 2023، قام المجلس بإحالة ملفات 21 منتخبًا من مجالس الجماعات الترابية الذين أخفقوا في تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية إلى المحاكم الإدارية المختصة، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجريدهم من عضويتهم في المجالس، وفقًا للمادة 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11.

    كما أرسل المجلس قوائم تضم 474 مترشحًا إلى وزير الداخلية، منهم 468 مترشحًا عن 28 حزبًا سياسيًا ومنظمة نقابية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحاكم المالية تتبعت تنفيذ 4577 توصية تهم 347مهمة رقابية خلال 2024

       تتبعت المحاكم المالية، خلال سنة 2024، تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، البالغ عددها 4.577 توصية، تخص 347 مهمة رقابية.وأفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2023 – 2024 بأن هذا الأخير عمل على تتبع تنفيذ 971 توصية صادرة عنه في إطار 104 مهمات رقابية، أنجزت برسم البرامج السنوية للفترة 2019 – 2023، منها 278 توصية تمت جدولة تنفيذها قبل متم سنة 2023.

    وسجل المجلس أن نسبة التوصيات المنفذة كليا بلغت 18 في المائة (49 توصية من أصل 278)، مقابل 42 في المائة بالنسبة للتوصيات المنفذة جزئيا (116 توصية) فيما لم يتم الشروع في تنفيذ 40 في المائة منها (113 توصية).

    وفي ما يتعلق بالتوصيات الصادرة عن…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تصعيد جديد.. المحامون يعلنون عن توقف شامل عن الدفاع ابتداءً من فاتح نونبر

    يوسف واعلي

    أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مساء السبت 26 أكتوبر 2024، التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع بداية من تاريخ فاتح نونبر إلى إشعار آخر، في خطوة تعد سابقة من نوعها.

    وقررت هيئات المحامين تعليق أداء مهنة الدفاع « حتى إشعار آخر » في خطوة تصعيدية جديدة أكثر حدة من سابقاتها، ليستمر بذلك مسلسل الشد والجذب بين النقابات المهنية للمحامين، من جهة، ووزارة العدل والحكومة من جهة أخرى.

    وحسب ما جاء في بلاغ للهيئة، فإن هذا القرار جاء كرد فعل على ما أسموه « عدم التفاعل مع كل المبادرات والإشارات التي تضمنتها الحملة الترافعية لمكتب الجمعية التي خاضها على كل…

    إقرأ الخبر من مصدره