Étiquette : سؤال كتابي

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط بلغ 1643 مستفيدا، ضمنهم 1586 من الذكور و57 من الإناث، من أصل 17186 ملفا تمت إحالتها على الوزارة ما بين 2016 و2026.
وأوضح وهبي، في جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه المصطفى الدحماني، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن الجرائم التي شملتها الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط توزعت بين جرائم الإخلال بالأمن العام والنظام العام، التي بلغ عدد المستفيدين فيها 190 حالة، وجرائم الاعتداء على الأشخاص بـ432 حالة، وجرائم الاعتداء على الأموال بـ937 حالة، إضافة إلى الجرائم المتعلقة بنظام الأسرة والأخلاق العامة بـ13 حالة، فضلا عن الجرائم العسكرية التي استفاد فيها 28 شخصا من هذا التدبير.
وأضاف وزير العدل أن الإفراج آلية من آليات الإفراج المبكر التي تدعو جميع المواثيق الدولية ذات الصلة إلى اعتمادها بشكل مكثف، بالنظر لأهميتها من حيث الأدوار والأهداف في تنفيذ السياسة العقابية.
وأشار وهبي إلى أن هذا التوجه يعكس المفهوم الجديد للسياسة العقابية، الذي يسعى من جهة إلى التحرير التدريجي للمدان، ومن جهة أخرى إلى المساهمة في الحفاظ على الأمن العام، من خلال الانتقال من مفهوم « العقوبة الانغلاق » إلى « العقوبة التدبير »، أي تخول ما تبقى من العقوبة تحت رقابة قضائية وإدارية، تسمح للمدان بالعودة السلسة إلى المجتمع والتقليل من مخاطر العود إلى الإجرام.
وسجل وزير العدل أن هذه الآلية تساهم أيضا في التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، دون المساس بقواعد معاملة السجناء، وفق ما نصت عليه المواثيق الدولية.
وقال المسؤول الحكومي إن الوزارة تعتزم إنجاز دليل عملي يوجه للقطاعات المعنية وآخر لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لفائدة اللجن المحلية من أجل إطلاعها على دورها الجديد في مجال إعداد اقتراحات الإفراج المقيد، فضلا عن باقي القطاعات ذات الصلة، بهدف جعل هذه الآلية أكثر فعالية.
وأبرز وهبي أن التجارب المقارنة تبين أن توسيع العمل بهذه الآلية لا يتعارض مع الأمن العمومي، شريطة أن يكون مصحوبا بتقييم علمي للمخاطر ومواكبة دائمة، مشيرا إلى أن وزارة العدل تحدوها اليوم رغبة قوية لتحويل الإفراج المقيد بشروط إلى رافعة فعالة للسياسة العقابية الحديثة، عبر نموذج متوازن يستلهم خبرات الدول التي نجحت في هذا المسار.

إقرأ الخبر من مصدره

عادت ظاهرة انتشار الكلاب الضالة لتفرض نفسها بقوة على جدول مراقبة العمل الحكومي، بعدما وجّه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية بشأن ما وصفه بـ“التفاقم المقلق” لهذه الظاهرة بعمالة وجدة-أنجاد، وما ترتب عنها من حوادث مأساوية هزّت الرأي العام المحلي.

السؤال، الذي حمل رقم 26690 ووضعه النائب البرلماني عمر اعنان عن دائرة وجدة-أنجاد، سلط الضوء على تحوّل مجموعات من الكلاب الضالة إلى مشهد يومي مألوف في أحياء مدينة وجدة وعدد من الجماعات القروية التابعة لها، خصوصاً خلال فترات الصباح الباكر والمساء، ما خلق حالة من الخوف…

إقرأ الخبر من مصدره

دخلت ظاهرة ما يُعرف بـ“المخدرات الرقمية” دائرة النقاش البرلماني، بعد أن وجهت النائبة نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دقت فيه ناقوس الخطر بشأن تداعيات صحية ونفسية محتملة لهذا الشكل الجديد من الإدمان الرقمي، خاصة في صفوف الشباب والمراهقين.

وجاء في السؤال أن المرصد المغربي لحماية المستهلك حذّر من انتشار هذه الظاهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات رقمية مختلفة، حيث يتم الترويج لترددات صوتية يُستمع إليها عبر سماعات الأذن، بهدف إحداث تأثيرات نفسية توصف بأنها شبيهة…

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

كشف سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن الصعوبات الجمة التي تواجهها المؤسسات التعليمية في إنجاز فروض المرحلة الأولى من المراقبة المستمرة، واصفا الإجراءات المفروضة عليها بـ”شبه المستحيلة”.

وأوضح النائب البرلماني حسن أومريبط عن فريق التقدم والاشتراكية، في سؤاله، أن مراسلة وزارية حديثة فرضت على مديري ومديرات المؤسسات التعليمية طباعة أعداد كبيرة من المواضيع والوثائق المتعلقة بالفروض، والتي بلغت في بعض المؤسسات الكبرى أكثر من 30 ألف ورقة خلال فترة وجيزة، وذلك دون توفير أي دعم مالي أو لوجيستيكي لإنجاز هذه العملية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أغلب المؤسسات التعليمية لا تتوفر سوى على آلات نسخ متهالكة أو محدودة القدرة، كما أنها لا تمتلك مخزونا كافيا من الورق والمداد، ولا موظفا تقنيا مختصا بالطباعة، مما يثقل كاهل الإدارة التربوية بمهام تقنية مرهقة لا تدخل ضمن اختصاصاتها ويعرض السير العادي للمؤسسة للاختلال.

وأضاف المصدر أن الوزارة تتخذ مثل هذه القرارات بشكل متسرع ودون القيام بتشخيص ميداني لوضعية المؤسسات ودون تقدير حجم الموارد المطلوبة لتنزيلها، وهو ما يكشف، حسب نص السؤال، عن وجود فجوة كبيرة بين القرارات المركزية والواقع اليومي داخل المؤسسات التعليمية.

وتساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية والبشرية اللازمة لطباعة هذا العدد الكبير من النسخ، بما يشمل الورق وآلات النسخ وصيانتها والموارد البشرية. وشدد المصدر على ضرورة رفع هذا العبء غير المنطقي عن مديري المؤسسات وإعفائهم من مهام تقنية لا تدخل ضمن اختصاصاتهم.

وطالب في ختام سؤاله بمراجعة منهجية اتخاذ القرارات المرتبطة بالتقويم بما يضمن انسجامها مع الواقع الفعلي للمؤسسات وقدرتها على التنفيذ، داعيا إلى اعتماد مقاربة تشاركية قبل إصدار مثل هذه التعليمات، من خلال إشراك الفاعلين الميدانيين وتقييم ظروف العمل داخل المؤسسات.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد أعنلت في مذكرة جديدة، عن إجراءات جديدة تخص فروض المراقبة المستمرة الأولى بمدارس الريادة، حيث حددت الفترة من 1 إلى 6 من دجنبر 2025 لعملية تمرير فروض المحطة الأولى بجميع مؤسسات الريادة وفق برمجة محددة وموحدة.

وأخبرت المذكرة، مديري الأكاديميات الجهوية للتعليم، بأنه تم إعداد مواضيع متكافئة للمحطة الأولى من فروض المراقبة المستمرة، وذلك “ضمانا لتكافؤ الفرص ولموضوعية التقييمات المنجزة”.

وتنطلق هذه المنهجية، بحسب المصدر ذاته، من توصل المركز الجهوي للامتحانات بثلاثة مواضيع لكل مادة مرقمة (1-2-3) خاصة بكل أكاديمية، عبر المركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات”، ثم يقوم المركز الجهوي للامتحانات أو المراكز الإقليمية للامتحانات بطبع نسخة واحدة خاصة بكل مؤسسة للموضوع الأول والموضوع الثاني من المواضيع الثلاث المتوصل بها.

و”حرصا على سريتها”، تضيف الوثيقة ذاتها، يتم وضع النسخ في أظرفة مغلقة ومختومة ومرقمة بالرقم الخاص بكل موضوع، بحيث يحمل الموضوع الأول الخاص بكل مادة الرقم 1، والموضوع الثاني لكل مادة الرقم 2، ويحتفظ بالموضوع رقم 3 بالمركز الإقليمي للامتحانات موضوعا احتياطيا لاعتماده في حالة تعذر التمرير لعذر مقبول.

وفي المرحلة الثالثة يتم تجميع نسخ الموضوعين الأول والثاني الخاصة بكل مؤسسة في ظرف مغلق ومختوم يسلم لمدير المؤسسة من طرف المركز الإقليمي للامتحانات، بحسب ما ورد في المذكرة التي تحمل توقيع الكاتب العام بالنيابة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الحسين قضاض.

ويتأكد مدير المؤسسة التعليمية قبل إجراء كل مادة من السلامة المادية للمواضيع، ووالتنسيق مع المركز الإقليمي للامتحانات في حالة حدوث أي طارئ أو خلل، مع الحرص على ضمان جودة النسخ والحفاظ على سرية المواضيع، بحسب المصدر ذاته.

وتابعت الوثيقة أن الإجراء الخامس يتمثل في طبع نسخ المواضيع بعدد التلاميذ وتسليمه للأستاذ المعني يوم التمرير وفق برمجة محددة، بحيث يخصص الموضوع الأول لتمرير فرض المراقبة المستمرة خلال الفترة الصباحية والموضوع الثاني للفترة المسائية.

ودعت المذكرة إلى ضرورة استكمال كافة دروس إرساء التعلمات الجديدة قبل 2 دجنبر 2025، وتتبع توفر آلات النسخ بمختلف المؤسسات وجاهزيتها للطبع، وتوجيه الأساتذة لضرورة توفر التلاميذ على أوراق للتحرير، وتتبع توفر الكمية الكافية من عدة وأوراق الاستنساخ لفائدة كل تلميذ بمعدل عشرة أوراق لكل تلميذ.

كما شددت على ضرورة الاحترام التام للبرمجة الزمنية للتمرير، انطلاقا من مسك نتائج المراقبة المستمرة مباشرة بعد عملية التمرير وتصحيح أوراق التحرير، مرورا باستثمار نتائج التقييمات المنجزة في تفعيل خطط العمل المحلية للمؤسسة والإقليمية وكذا خلال اللقاءات التواصلية مع أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ.

كما دعت المذكرة مديري الأكاديميات إلى توفير الظروف اللازمة لأجرأة هذه المحطة، “ودعوة كافة المتدخلين للانخراط في إنجازها بما يحقق الأهداف المتوخاة منها، مع صياغة تقارير تركيبية وموافاة المديرية العامة للعمل التربوي بها”.

إقرأ الخبر من مصدره

رغم مرور ما يقارب تسع سنوات على دخول قانون 77.15 المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية حيز التنفيذ، لا تزال هذه الأكياس الممنوعة تجد طريقها إلى الأسواق المغربية، عبر شبكات سرية تتوسع في عدد من المدن، خصوصًا في شمال البلاد.

وضعٌ دفع برلمانيين إلى مساءلة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول أسباب استمرار هذه الظاهرة، ومدى فعالية المجهود الرقابي للدولة.

وحسب معطيات ميدانية، تشهد مدن تطوان ومرتيل وأزلا مداهمات متكررة لوحدات سرية متخصصة في صناعة وترويج الأكياس البلاستيكية الممنوعة.

وتعمل هذه الورش غالبًا خارج المناطق الصناعية، في مستودعات…

إقرأ الخبر من مصدره