Étiquette : كليات

ردا على الشكايات والتظلمات المثارة بخصوص نتائج الاختبارات الكتابية لولوج مهنة المحاماة، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الوزارة فتحت باب الاطلاع على النقط المتحصل عليها من طرف جميع المترشحين الراغبين في ذلك.

وأبرز وهبي في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدم به رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن “أزيد من 300 مترشح إلى حدود تاريخه بطلب في الموضوع، بما فيهم الحائزين على أوامر قضائية تأذن بمعاينة أوراق الإجابة على الامتحان الخاصة بالمترشحين ومقارنتها بنموذج الأجوبة الصحيحة الممسوكة لدى الوزارة”.

وشدد الوزير، في الجواب الذي يتوفر “الأول” على نسخة منه، على أنه “تمت الاستجابة لمطالب المترشحين، وعاين أصحابها النقط التي تحصلوا عليها واقتنعوا فعلا بأن عملية التصحيح كانت موضوعية ولا دخل للعامل البشري فيها”.

بخصوص بوجود أسماء عائلية متشابهة، ذكر وهبي بأن “وزارة العدل فتح باب الترشح لجميع من توفرت فيه الشروط المطلوبة قانونا من بين حاملي شهادات الإجازة في الحقوق الذين لم يتجاوزوا 45 سنة، وأن وجود أسماء متشابهة فهذا أمر طبيعي جدا بالنظر لحجم طلبات الترشيح البالغ عددها 79488″.

وتجاهل وهبي مطالب المرشحين الراسبين بإلغاء المباراة الشهوية، وتقديم توضيحات بشأنها، متشبثا تبنظيم الاختبارات الشفوية خلال أيام 1، و2، و3، و4 مارس المقبل، على أن يتم إجراء هذه الامتحانات في مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط، رغم الانتقادات والاتهامات بـ”المحسوبية” و”الزبونية”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه يتعين على المترشحين الناجحين في الاختبارين الكتابيين، أن يدلوا يوم الاختبار الشفوي، تحت طائلة عدم اعتبار نجاحهم في الاختبارين المذكورين، بأصول أو بنسخ مطابقة للأصل من كل من البطاقة الوطنية للتعريف، وشهادة الإجازة في العلوم القانونية أو شهادة النجاح في الإجازة (تخصص القانون الخاص أو القانون العام) مسلمة من إحدى كليات الحقوق المغربية، أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة)، إضافة إلى صورة شخصية حديثة العهد للمترشح.

وجدد وزير العدل التأكيد على أن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم يوم 4 دجنبر 2022، “قد مر في جو يسوده الانضباط وتكفاؤ الفرص بين جميع المترشحين، مسجلا أنه “من حق كل مترشح يعتقد خلاف ذلك الاطلاع على أوراق الاختبار الخاصة به، ومعاينة عملية وطريقة التصحيح الآلي وفق الضوابط القانونية المعمول بها”.

وأشار وهبي، إلى أنه سبق لوزارة العدل أن أصدرت بتاريخ 14 شتنبر 2022، قرارا يتضمن الإعلان عن فتح باب الترشيح لاجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، وتضمن هذا القرار عدة مستجدات تهم تبسيط الإجراءات الإدارية اللازمة لاجتياز الامتحان المذكور.

وخلص وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى أن “الوزارة حرصت على تخفيف العبء على جميع المترشحين والقطع مع الطريقة التقليدية في طرح الأسئلة وتصحيح الأجوبة، وذلك باعتماد الرقمنة بشكل كلي في ايداع ملفات الترشيح وإقرار نظام الأسئلة المتعددة لاختبارات ” QCM ” واعتماد التصحيح الآلي بدلا من التصحيح البشري الذي يعرف تفاوتات في التقييم”.

إقرأ الخبر من مصدره

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الأربعاء، إن تجويد عمل القضاء كما المحاماة، مرتبط بتقييم الموظفين الملتحقين بهذه المهن، وما إن كان التعليم الذي حصلوا عليه في كليات الحقوق “سيفيد بشكل جيد الأعمال التي سيقومون بها”.

وأشار وزير العدل، الذي ألقى كلمة مقتضبة في يوم دراسي حول إصلاح العدالة بمجلس المستشارين، إلى أن عدد الخريجين من كليات الحقوق في المغرب يناهز ما بين 30 ألفا و40 ألفا كل عام، موضحا أن حوالي 200 ألف خريج من هذه الكليات “يبحثون عن أي شغل، ويجتازون أي مباراة”.  إلا أن الوزير يعتقد أن هذه الوضعية الاقتصادية لهؤلاء الخريجين “تؤثر على تكوينهم القانوني وثقافتهم القانونية”.

وانتقد الوزير عدم وجود معاهد تكوين مخصصة لتلقف الناجحين في مباريات أو امتحانات المهن المساعدة للقضاء. وقال “إننا لا يجب أن نكون مطمئنين إلى القول بأن لدينا القدرة على تكوين هؤلاء”.

إقرأ الخبر من مصدره

مازالت نتائج مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، تثير المزيد من الاحتجاجات، فقد خرج عدد من طلبة القانون الذين اجتازوا المباراة الاحتجاج أمام مقر البرلمان، وعلى امتداد شارع محمد الخامس بالرباط، احتجاجا على ما وصفوه بـ”المهزلة” وللمطالبة بإلغاء لوائح الناجحين وفتح تحقيق لكشف الخروقات والتلاعبات التي طالتها، وقد رفع العشرات من “المترشحين الراسبين” في الامتحان الكتابي، شعارات غاضبة تندد بما اعتبروها “الاختلالات التي طالت الامتحان الذي عرف نجاح أبناء وأقرباء محامين ومسؤولين معروفين، بعضهم لم يجتاز الامتحان قبل أن تظهر أسماؤهم بشكل مفاجئ بين الناجحين”.

ورفع المحتجون صورا للملك محمد السادس ببدلة المحاماة، مرددين شعارات تطالب بإلغاء نتائج المباراة وفتح تحقيق فيها، كما  نددوا بما اعتبروها “النتائج المريبة والمثيرة للشك التي أسفر عنها الامتحان”، مطالبين رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق في النتائج، متهمين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بـ”التلاعب بنتائج الامتحان، واستهدف شريحة الإجازة بالخصوص، مع إقصاء طلبة سلك الدكتوراه بدعوى عامل السن”، معتبرين أن “الامتحان قد مر في ظروف كارثية والاحتجاجات جاءت من أجل المطالبة بالتدخل وإلغاء هذه النتائج”، حسب الطلبة المحتجين، الذين ردوا أيضا على التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، وقالوا إنهم “ليسوا سياسيون ولا يمارسون السياسة”.

من جانب آخر، أكد الراسبون في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، بأنه كانت هناك “خطوات من أجل اللجوء للقضاء الإداري، وذلك بسبب الخروقات التي شابت المباراة منها الرفع من عدد من المنتقين، وأيضا نظام الأسئلة متعددة الاختيارات الذي تم تنظيم الامتحان بناء عليه”، مشيرين إلى أنه قد تم تقديم شكاية لدى المحكمة الادارية بالرباط وتم عقد لقاءات مع عدد من الفاعلين  في الحقل الحقوقي وحقل العدالة، حسب المحتجين الذين قالوا إنهم سيواصلون الاحتجاج “بالطرق القانونية النضالية المتاحة، إلى حين إحقاق الحق بإلغاء نتائج المباراة”.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد رد على  الانتقادات التي وجهت لتنظيم مباراة الأهلية، مؤكدا أنه ليس هناك توجه من الوزارة الوصية من أجل فتح تحقيق في تنظيم المباراة، على اعتبار أنه “ليس هناك جريمة حتى نفتح تحقيق”، حسب وهبي، الذي أكد أن “امتحان الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة مر في ظروف سليمة وقد تم ايعاز تصحيح أوراق الإجابة للحاسوب حتى يتم تحري أكبر قدر من الشفافية”، مبرزا بخصوص عدد الناجحين أنه “طلب من اللجنة المشرفة الرفع من العدد بعدما كان عدد الناجحين فقط 800 مائة فرد، وقد رفعنا العدد إلى 1400 من أجل منح فرصة أكبر للشباب خريجي كليات الحقوق”.

النعمان اليعلاوي

إقرأ الخبر من مصدره

اختلالات مزعومة في مباراة ماستر بكلية الحقوق بتطوان، تجد طريقها إلى البرلمان، حيث طالب النائب البرلماني عبد النور الحسناوي (حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، عبد اللطيف ميراوي، تقديم أجوبة بشأن سلسلة من الفضائح التي تهز هذه الكلية في السنين الأخيرة.
وقال النائب البرلماني إن طلبة كلية الحقوق الكائن مقرها بين مارتيل وتطوان، فوجئوا بسحب لائحة الطلبة الناجحين في مباراة الولوج لماستر الجماعات الترابية بعد نشرها بوقت قصير على موقع الكلية.

ووفق ما ورد في السؤال، فإن سحب قائمة الناجحين يعود سببه إلى وجود إسم طالب ضمن لائحة الناجحين لم يكن ضمن المرشحين لاجتياز هذه المباراة. موضحا هذا الوضع تكرر خلال السنوات الفارطة. وهو ما يطرح يبحسبه أسئلة جديدة بشأن شفافية هذه المباراة.

وكشف طلبة بكلية الحقوق هذه وجود اسم طالب ضمن لائحة المقبولين بسلك ماستر “الحكامة وسياسة الجماعات الترابية”، دون اجتيازه المباراة التي تخول له النجاح، إذ لم يدرج اسمه ضمن لائحة الطلبة المرشحين المدعوين لاجتياز هذه المباراة.

وساءل البرلماني وزير التعليم العالي عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لضمان عدم تكرار هذه الوقائع وضمان الشفافية و تكافؤ الفرص في مباريات ولوج أسلاك الماستر و الدكتوراه.

وعاشت كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بمدينة مرتيل، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، الشهر الماضي، على وقع واقعة غريبة تمثلت في نجاح طالبة في مباراتين بسلك الماستر تم تنظيمهما في التوقيت نفسه وخلال اليوم نفسه.

وتعالت تعاليق غاضبة من هذه المهزلة واصفة الطالبة بالخارقة، على اعتبار أنها اجتازت اختبارين في التوقيت نفسه بنجاح، بعدما برز اسمها في لائحتي الناجحين. كما خلقت الواقعة نقاشا بخصوص معايير الاستحقاق وسط اتهامات بالمحسوبية والزبونية.

لكن الكلية ردت بأن الأمر يتعلق فقط بخطأ في إدراج البيانات.

إقرأ الخبر من مصدره