Étiquette : 115

كود – أگادير//

المغرب غادي يدخل مرحلة جديدة فإنتاج زيت الأركان، بعدما علنات الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان أن أولى كميات “الأركان الفلاحي” غادي تبدا تخرج ابتداءً من الصيف الجاي، وهاد الشي لأول مرة فالمملكة، المشروع جا من بعد سنوات ديال البحث العلمي والتجارب اللي خلات شجرة الأرگان تنتقل من شجرة غابوية لنمط فلاحي عصري ومنظم.

وجا هاد الإعلان وسط فعاليات الدورة السادسة لليوم العالمي لشجرة الأركان واختتام المؤتمر الدولي للأرگان فمدينة الصويرة.

لطيفة اليعقوبي أكدات بلّي هاد الإنجاز ما كانش غادي يتحقق بلا التعاون بين الفلاحين والمهنيين والتعاونيات، خصوصاً العيالات القرويات اللي عندهم دور كبير فهاد القطاع، كيف ماضافت أن الابتكارات العلمية ولات اليوم واقع اقتصادي ملموس كيعطي نتائج على الأرض.

النجاح ديال المشروع مرتبط ببرنامج “تنمية زراعة الأركان فالمناطق الهشة”، اللي تدار بشراكة مع الصندوق الأخضر للمناخ، وقدر يغرس أكثر من 10 آلاف هكتار ديال الأركان الفلاحي فجهات مراكش آسفي، سوس ماسة، وكلميم واد نون.

وحسب معطيات الوكالة، استافد من البرنامج 5300 فلاح، من بينهم كثر من 1600 مرا قروية، كما وصلو المْشاتل المعتمدة الـ67، واللي كيوفرو أنواع محسنة جينياً من الأركان الفلاحي،كيفما تم  بناء 115 بلاصة لتجميع مياه الأمطار بطاقة كتفوت 23 ألف متر مكعب لضمان السقي قوقيتة الجفاف.

الأبحاث العلمية اللي رافقات المشروع خلات نمو شتلات الأركان يطلع بنسبة وصلت لـ220 فالمية بفضل تقنيات التسميد الجديدة، وهاد الشي سرّع الإنتاج فمدة قصيرة مقارنة مع شحال هادي، زيد عليها الجانب الاقتصادي، وحتى الدراسات بينات أن الأركان الفلاحي كيساهم فحماية البيئة بتخزين كميات مهمة من الكربون والحفاظ على التنوع البيولوجي، الشي اللي ممكن يحل للمغرب باب الاستفادة من أسواق الكربون الدولية مستقبلاً.

إقرأ الخبر من مصدره

0

تحاول حكومة عزيز أخنوش أن تُلبس حصيلتها الاجتماعية ثوبا من الأرقام الضخمة، وأن تقدم نفسها باعتبارها حكومة “الدولة الاجتماعية”، عبر الحديث عن ارتفاع ميزانيات الصحة والتعليم، وتوسيع الدعم المباشر، وتعميم التغطية الصحية، وبناء مستشفيات ومؤسسات تعليمية جديدة.

لكن السياسة لا تُقاس بما تضعه الحكومة في وثائقها، وإنما بما يعيشه المواطن في المستشفى، وفي المدرسة، وفي السوق، وفي طابور البحث عن عمل.

إن الأرقام التي تسوقها الحكومة تبدو كبيرة على الورق، لكنها تصطدم بسؤال حارق: هل شعر المغربي بتحسن في العلاج؟ هل وجد التلميذ مدرسة عمومية أقوى؟ هل خف ضغط الأسعار؟ هل تراجعت البطالة؟ هل أصبحت الطبقة الوسطى أكثر أمانا؟ أم أن الحكومة تضع المليارات في الواجهة، بينما يظل الواقع اليومي للمغاربة مثقلا بالغلاء والهشاشة والانتظار؟

تقول الحكومة إن ميزانية الصحة انتقلت من 19,7 مليار درهم سنة 2021 إلى 42,4 مليار درهم سنة 2026، بزيادة بلغت 115 في المائة.

إنه رقم ضخم، لكن المواطن الذي ينتظر موعدا طبيا لشهور، أو يجد المستشفى بلا طبيب اختصاصي، أو يواجه خصاصا في الأدوية والتجهيزات، لا تعنيه نسبة الزيادة بقدر ما يعنيه حقه في علاج سريع ومحترم، إذ أن السياسة الصحية لا تصنعها الاعتمادات وحدها، وإنما يصنعها الأثر المباشر على المرضى.

وفي التعليم، ترفع الحكومة الرقم نفسه كسلاح تواصلي، وتقول إن الميزانية ارتفعت من 58,9 مليار درهم إلى 99,1 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 68 في المائة.

لكن المدرسة العمومية لا تستعيد مكانتها بالميزانية وحدها، وإنما بجودة التعلمات، وبمحاربة الاكتظاظ، وبإنصاف تلاميذ القرى، وبإعادة الاعتبار للأستاذ، وبمنح أبناء المغاربة تعليما قادرا على فتح أبواب المستقبل، بدل إنتاج جيل جديد من الإحباط.

وتتحدث الحكومة عن 3 مستشفيات جامعية بطنجة وأكادير والرباط، وعن مشاريع بناء 5 مستشفيات جامعية جديدة بالعيون والرباط وكلميم وبرشيد وبني ملال، بغلاف مالي يصل إلى 17,2 مليار درهم، إلى جانب إعادة تأهيل 5 مستشفيات جامعية أخرى؛ غير أن السؤال السياسي الحقيقي هنا: هل نحن أمام إصلاح صحي عميق، أم أمام سياسة قائمة على إعلان الأوراش وتضخيم الأرقام؟

فالمستشفى لا يصبح مؤسسة ناجحة بتشييد بناية جديدة، بل يحتاج إلى أطر طبية وتمريضية، ومعدات، وأدوية، وحكامة، ومواعيد معقولة، وتدبير ينهي منطق “سير حتى نعيطو ليك”. أما الاكتفاء بالحديث عن الحجر والإسمنت، فلن يقنع مواطنا عجز عن إيجاد سرير أو طبيب أو دواء.

وفي قطاع التعليم، تتحدث الحصيلة عن تشييد 788 مؤسسة جديدة، منها 472 في الوسط القروي، و120 داخلية و109 مدرسة جماعاتية. وهي أرقام مهمة في ظاهرها، لكنها لا تجيب عن سؤال الجودة.

فكل مؤسسة جديدة تفقد معناها إذا ظل التلميذ يغادر المدرسة دون مكتسبات حقيقية، وإذا استمر الهدر المدرسي، وإذا بقيت الفوارق بين القرى والمدن عنوانا لفشل العدالة المجالية.

أما الدعم الاجتماعي المباشر، فتقدمه الحكومة كعنوان كبير لإنجازها الاجتماعي، حيث تتحدث عن استفادة أكثر من 3,9 مليون أسرة، أي ما يعادل 12 مليون مستفيد، بدعم شهري يتراوح بين 500 و1350 درهما، وبغلاف إجمالي بلغ 52 مليار درهم منذ دجنبر 2023. لكن الدعم، مهما كانت ضرورته، لا يمكن أن يتحول إلى بديل عن التشغيل، ولا إلى غطاء سياسي لتدبير الفقر بدل محاربته.

الدولة الاجتماعية لا تبنى بتوزيع مبالغ شهرية وحدها، بل تبنى حين يجد المواطن عملا، وأجرا كريما، ومدرسة قوية، ومستشفى عموميا يحميه، وسكنا لائقا، وقدرة شرائية لا تلتهمها الأسعار.

أما عندما يتحول الدعم إلى وسيلة لتخفيف الغضب، دون معالجة أسباب الهشاشة، فإننا نكون أمام تدبير اجتماعي للأزمة، لا أمام مشروع حقيقي للكرامة.

وفي ملف التغطية الصحية، تتحدث الحكومة عن تسجيل 11 مليون مستفيد من “أمو تضامن”، و418 ألف مستفيد من “أمو الشامل”. لكن بطاقة التغطية لا تعالج وحدها.

إن المواطن لا يحتاج إلى التسجيل في نظام صحي، وإنما يحتاج إلى مستشفى يستقبله، وطبيب يفحصه، ودواء يجده، وخدمة لا تدفعه نحو المصحات الخاصة التي أنهكت جيوب الأسر.

هنا يتضح الفرق بين الدولة الاجتماعية كخطاب، والدولة الاجتماعية كواقع، حيث أن الحكومة تتحدث بلغة الحصيلة، والمواطن يتحدث بلغة التجربة اليومية.

إن الحكومة تعرض الأرقام، والمواطن يعرض فاتورة السوق، وموعد المستشفى، وقسم ابنه، وأجرة لا تكفي، وبطالة تطارد الشباب.

إن ما يضع الحصيلة الحكومية أمام الامتحان هو محاولة تحويل الأرقام إلى ستار سياسي يحجب سؤال الأثر. الميزانيات ارتفعت، والمشاريع أُعلنت، والدعم صُرف، لكن هل تغيرت حياة المغاربة بالقدر الذي تحاول الحكومة تسويقه؟ هنا تسقط البلاغة الرقمية، ويبدأ امتحان الواقع.

الحكومة تريد أن تقول إنها بنت الدولة الاجتماعية، غير أن الدولة الاجتماعية لا تُبنى في الوثائق، ولا في العروض الرسمية، ولا في الجداول اللامعة. تُبنى في مستشفى لا يذل المريض، وفي مدرسة لا تقصي أبناء الفقراء، وفي سوق لا يحرق جيوب الأسر، وفي سياسة تشغيل لا تترك الشباب في المقاهي ينتظرون فرصة لا تأتي.

لذلك، فالحصيلة الحكومية سؤال سياسي بامتياز. هل نحن أمام إصلاح اجتماعي حقيقي، أم أمام حملة تواصلية مبكرة لتلميع نهاية الولاية؟ هل الأرقام تعبر عن تغيير فعلي، أم عن محاولة لصناعة صورة وردية فوق واقع غاضب؟

الجواب لا يوجد في كتاب الحصيلة، بل يوجد في بيوت المغاربة، في قاعات الانتظار بالمستشفيات، في المدارس العمومية، في الأسواق، وفي وجوه الشباب الباحثين عن عمل. هناك، بعيدا عن لغة الأرقام، تظهر الحقيقة كما هي: حكومة تتحدث كثيرا عن الدولة الاجتماعية، ومواطن ما زال ينتظر أن يلمسها في حياته اليومية.

إقرأ الخبر من مصدره

نجوى النويني

طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، والي جهة مراكش آسفي، بتفعيل مسطرة العزل في حق رئيس قسم الممتلكات الجماعية بجماعة مراكش، على خلفية شبهات تتعلق بتدبير العقارات واستخلاص أموال غير مستحقة، مع الدعوة إلى فتح تحقيق في ما اعتبره “اختلالات جسيمة” تطال هذا المرفق.

وكشفت المراسلة التي وجهها المرصد إلى والي الجهة عن جملة مما وصفه بـ”اختلالات تدبيرية وقانونية” تعتري قسم الممتلكات الجماعية، تتعلق أساسا بشبهات استخلاص أموال غير مستحقة ووجود تواطؤ محتمل في تدبير العقارات والمساحات العمومية بالمدينة.

وتتجلى هذه الاختلالات، حسب منطوق المراسلة، في وجود “منطقة رمادية” بخصوص المستقطعات العقارية لبعض الإقامات السكنية، حيث تم تسجيل تعثر في نقل ملكية هذه الأراضي من المنعشين العقاريين إلى اسم الجماعة.

وجاء في نص الشكاية التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، أن هذا الغموض القانوني سمح للجماعة بفرض رسوم وكراء عقارات لا تزال تقنيا في ملكية الخواص، وهو ما يضع هذه الممارسات، وفق المرصد، تحت طائلة شبهة “الغدر”، باعتبار أن الإدارة تستخلص مبالغ مالية دون سند تمليك نهائي وقانوني.

وشددت المراسلة على وجود معطيات ميدانية توثق احتلالا غير قانوني للأرصفة في شوارع رئيسية بمدينة مراكش، من بينها “شارع علال الفاسي” و”الأمير مولاي عبد الله”، معتبرة أن هذه الوضعية تستدعي فتح تحقيق للوقوف على مدى احترام ضوابط استغلال الملك العمومي وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية اللازمة.

وشددت الوثيقة على أن هذه الأفعال قد تندرج ضمن مقتضيات الفصلين 243 و244 من القانون الجنائي المغربي، التي تلاحق كل موظف عمومي يشارك في تحصيل مبالغ يعلم أنها غير مستحقة.

كما سجلت الهيئة الحقوقية تقاعسا في حماية الأملاك الجماعية، معتبرة أن هناك “تنسيقا غير مباشر” سمح باستغلال الملك العام خارج الإطار القانوني، فيما امتدت الانتقادات لتشمل المدير العام للمصالح بجماعة مراكش، الذي حمله المرصد مسؤولية ضعف التنسيق وغياب الحكامة في تدبير هذا المرفق.

واختتم المرصد مراسلته بدعوة والي الجهة إلى تفعيل صلاحياته الرقابية والدستورية، وفق مقتضيات المادة 115 من القانون التنظيمي 113.14 والفصل 145 من الدستور، من أجل اتخاذ إجراءات حازمة تضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام.

إقرأ الخبر من مصدره

عملت الحكومة على تنزيل مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والبرامج الاجتماعية الهادفة إلى توسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز الولوج المنصف إلى الخدمات الأساسية، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء دعائم الدولة الاجتماعية.

وأوضح كتاب حول الحصيلة الحكومية، أن الولاية الحالية سجلت تطورا على مستوى الميزانية المخصصة لقطاع الصحة، حيث انتقلت من 19,7 مليار درهم سنة 2021 إلى ما مجموعه 42,4 مليار درهم سنة 2026، أي بزائد 115 في المائة.

بدورها، شهدت الميزانية المخصصة لقطاع التعليم تطورا، خلال الفترة المذكورة، إذ انتقلت من 58,9 مليار درهم سنة 2021 إلى ما مجموعه 99,1 مليار درهم سنة 2026، أي بزيادة تصل إلى 68 في المائة.

ووفقا للمصدر ذاته، جرى، خلال الولاية الحكومية الحالية، إنجاز 3 مستشفيات جامعية بمدن طنجة، وأكادير والرباط، إلى جانب إطلاق مشاريع بناء 5 مستشفيات جامعية جديدة بكل من العيون، والرباط، وكلميم، وبرشيد وبني ملال، وذلك بغلاف مالي يصل إلى 17,2 مليار درهم، مع إعادة تأهيل 5 مستشفيات جامعية بمدن فاس، والدار البيضاء، والرباط، ومراكش ووجدة، بغلاف مالي قدره 1,7 مليار درهم.

كما تم، خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2025، إنجاز 29 مشروعا استشفائيا جهويا وإقليميا بطاقة استيعابية تصل إلى 3168 سريرا، إضافة إلى إطلاق 20 مستشفى من المنتظر استكمال أشغالها في سنة 2026، مع برمجة 15 مستشفى جديدا خلال السنة ذاتها.

وفي قطاع التعليم، تم، على مستوى توسيع العرض المدرسي، تشييد 788 مؤسسة جديدة، 472 منها في الوسط القروي، إضافة إلى 120 داخلية جديدة و109 مدرسة جماعاتية. أما في ما يخص توسيع العرض الجامعي، فقد جرى افتتاح 15 مؤسسة جامعية، من بينها 5 مؤسسات جديدة تشمل ثلاث كليات للطب والصيدلة في كل من بني ملال والرشيدية وكلميم، فضلا عن مدرستين وطنيتين للذكاء الاصطناعي والرقمنة بكل من بركان وتارودانت.

وبخصوص الدعم الاجتماعي المباشر، استفادت، حسب هذه الوثيقة، أزيد من 3,9 مليون أسرة من هذا الدعم، أي ما يعادل 12 مليون مستفيد، فيما تراوحت قيمة الدعم الشهري، حسب تركيبة الأسرة، ما بين 500 و1350 درهم. أما مجموع الإعانات المصروفة، منذ دجنبر 2023، وهو تاريخ انطلاق هذا البرنامج، فقد بلغ ما مجموعه 52 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، فقد تم ، حسب ذات المصدر، تسجيل 11 مليون مستفيد من ذوي الحقوق من خدمة “أمو تضامن”، في حين وصل عدد المستفيدين من “أمو الشامل” إلى ما مجموعه 418 ألف مستفيد.

إقرأ الخبر من مصدره

وسط رفض من أعضاء حزب العدالة والتنمية بفاس، تستعد الأمانة العامة للمصباح لتزكية أحمد فطري، الأمين العام المستقيل للتو من حزب الوحدة والديمقراطية، بفاس الشمالية، وذلك بعد فشل اندماج حزبه في “البيجيدي”.

وكان أحمد فطري، الأمين العام السابق لحزب “الصنبور”، قدم استقالته منتصف الأسبوع الجاري من منصبه ومن عضوية الحزب “بأثر فوري”.

وجاء في الاستقالة التي بعثها فطري لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنها استقالة نهائية وبأثر فوري، وأنه أخبر المكتب السياسي بخطوته تلك، وفوضه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير المرحلة، وتسيير شؤون الحزب إلى حين عقد مؤتمره الوطني.

وأثارت هذه الاستقالة المفاجئة الكثير من التساؤلات داخل الأوساط السياسية والإعلامية، فقد جاءت هذه الخطوة في ظرفية دقيقة، تتسم بتحديات تنظيمية وانتخابية.

وكان فطري أجرى مشاورات واتصالات مع عدد من الأحزاب لدمج حزبه السابق فيها، وفق ما أعلنه في مراسلة وجهها إلى المكتب السياسي، عازيا ذلك إلى محاولات لـ”إعادة بناء التنظيم وإنقاذه من أزمته الخانقة”، توّجت بفشل مقترح الاندماج مع حزب العدالة والتنمية.

ووفق ما كشفته المراسة أن الرأي استقر على التوجه نحو حزب العدالة والتنمية باعتباره الأقرب من حيث التفاهم السياسي والمبدئي. حيث تم عقد لقاء مع أمينه العام عبد الإله ابن كيران.

وتضمنت مقترحات الاندماج خلال الاجتماع سالف الذكير صيغ عملية للاندماج، والتي تتيح لمرشحي حزب الوحدة والديمقراطية خوض الانتخابات المقبلة باسم حزب العدالة والتنمية، مقابل تكفل هذا الأخير بمصاريف الحملات الانتخابية، إضافة إلى تسوية الديون المالية العالقة على الحزب.

وأوضح فطري أن الحزب عاش خلال السنوات الأخيرة وضعية مالية صعبة تفاقمت بعد توقف الدعم العمومي، إلى جانب تراكم ديون تفوق 115 ألف درهم، وهو ما جعله عاجزا عن تلبية الشروط القانونية للاستفادة من أي دعم مستقبلي، أو حتى تنظيم مؤتمره الوطني في ظروف مناسبة.

كما لفت المتحدث ذاته في الرسالة إياها إلى أن الأزمة لم تعد مالية فحسب، بل امتدت إلى البنية الداخلية للحزب، إذ أدت إلى انتشار التوتر وفقدان الثقة بين مناضلي الحزب، ما زاد من تعقيد الوضع التنظيمي.

إقرأ الخبر من مصدره