اتهمت طهران واشنطن باختلاق ذريعة للقيام بتدخل عسكري، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ “إجراء قوي للغاية” بشأن القمع الدامي للاحتجاجات التي تهز الجمهورية الإسلامية.
من جهة أخرى، قالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، وهي منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة، الأربعاء إنها تحققت من مقتل 2571 شخصا في الاحتجاجات بإيران، من بينهم 2403 متظاهرين، و147 فردا مرتبطين بالحكومة، و12 شخصا تقل أعمارهم عن 18 عاما، وتسعة مدنيين لم يشاركوا في الاحتجاجات.
يواجه مدرب المنتخب المصري، حسام حسن، خطر التعرض لعقوبات قاسية قد تصل إلى الإيقاف والغرامة، وذلك بعد دخوله في مشادة كلامية وتوجيهه لإشارات اعتُبرت “استفزازية” تجاه الجماهير المغربية، عقب مباراة منتخب بلاده ضد بنين برسم دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا.
فبعد تسجيل منتخب “الفراعنة” للهدف الثالث، رصدت الكاميرات المدرب حسام حسن وهو يتوجه مباشرة نحو المدرجات، ويدخل في حديث حاد مع بعض الجماهير المغربية الحاضرة بملعب أدرار بأكادير، في تصرف لا رياضي أثار استياءً واسعاً.
ويجد هذا التصرف أساسه القانوني في المادة 147 من القانون الانضباطي للاتحاد الإفريقي لكرة…
أعلنت شركة ميتا، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، عن استحواذها رسميًا على الشركة الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي « مانوس »، ومقرها سنغافورة، في إطار خطتها الطموحة لتوسيع نطاق استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي العام عبر منصاتها الرقمية المتعددة.
وأكدت ميتا في بيان نقلته منصة بيزنس إنسايدر أن « الاستحواذ سيمكنها من تقديم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لمليارات المستخدمين مع الالتزام بالضوابط الصارمة للحد من أي مخاطر محتملة »، مضيفةً أنه « لن تكون هناك أي مصالح ملكية صينية مستمرة في مانوس بعد إتمام الصفقة »، كما سيتم إنهاء عمليات الشركة داخل الصين بالكامل.
وتأسست « مانوس » في الصين قبل أن تنتقل إلى سنغافورة منتصف عام 2025، وقد ذاع صيتها بعد إطلاق أول وكيل ذكاء اصطناعي عام في مارس من العام نفسه، حيث عالج أكثر من 147 تريليون وحدة بيانات، ودعم تشغيل أكثر من 80 مليون حاسوب افتراضي. وتُعرف الشركة بتركيزها على تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على تنفيذ مهام معقدة مثل أبحاث السوق والبرمجة وتحليل البيانات، مع تدخل بشري محدود.
ورغم الصفقة، أكدت « مانوس » أنها ستواصل تقديم خدماتها الحالية عبر تطبيقها وموقعها الإلكتروني، مع الاحتفاظ بقاعدتها التشغيلية في سنغافورة. في المقابل، أعلنت ميتا أنها ستغلق مساعد الذكاء الاصطناعي « Monica.cn » التابع لمانوس في الصين، وستنقل الموظفين المعنيين إلى مهام أخرى، مع حجب الوصول إلى بيانات المستخدمين القدامى عن فريق العمل الجديد.
ويُنتظر أن يساهم انضمام فريق « مانوس » في تسريع جهود ميتا نحو تعميم وكلاء ذكاء اصطناعي عام يخدمون مليارات المستخدمين وملايين الشركات، ضمن رؤية أشمل تسعى إلى تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أدوات تنفيذية قادرة على أداء مهام العالم الحقيقي بفعالية ودقة.
ويُذكر أن ميتا كانت قد استحوذت في وقت سابق من العام الجاري على حصة بنسبة 49% في شركة البيانات Scale AI، في صفقة وُصفت بأنها جزء من استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها في سباق الذكاء الاصطناعي الفائق، من خلال التوسّع التكنولوجي والشراكات الاستراتيجية حول العالم.
الصحيفة من طنجة
أعلنت المديريتان الإقليميتان لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بكل من إقليمي وزان وشفشاون عن تعليق الدراسة، يوم غد الثلاثاء 16 دجنبر 2025، بكافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وذلك على خلفية الاضطرابات الجوية التي تشهدها المنطقتان.
ويأتي هذا القرار، وفق بلاغين إخباريين منفصلين، تبعًا للنشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية بتاريخ 15 دجنبر 2025 تحت رقم 2025/147، والتي حذرت من تقلبات جوية قد تؤثر على سلامة التنقل والأشخاص.
وأفادت المديرية الإقليمية بوزان أن القرار اتُّخذ حرصًا على سلامة التلميذات…
على إثر توصل مصالح عمالة إقليم أزيلال بالنشرة الجوية الإنذارية رقم 147/2025 الصادرة بتاريخ 15 دجنبر 2025، من مستوى يقظة برتقالي، والتي تهم تساقطات ثلجية مهمة قد تتراوح كميتها ما بين 50 و80 سنتم فوق المناطق التي يفوق علوها 1400 متر، وكذا تساقطات مطرية قد تصل ما بين 45 و65 ملم، عقدت اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع بعمالة إقليم أزيلال اجتماعًا زاول يومه الاثنين 15 دجنبر 2025 ، وذلك بمقر العمالة، برئاسة السيد الكاتب العام للعمالة، وبحضور السلطات المحلية، ورؤساء المصالح الأمنية، وممثل المجلس الإقليمي، ورئيس مجموعة الجماعات للأطلسين الكبير والمتوسط، ورؤساء المصالح…
يجسد إدراج “كاش بلوس”، مرة أخرى، الدور المركزي الذي تضطلع به بورصة الدار البيضاء في تمويل الاقتصاد الوطي.
ويشكل سوق البورصة، من خلال توفير وصول مباشر إلى الادخار العمومي، رافعة قوية للنمو والتحديث وتعزيز الشفافية.
وتعكس الدينامية التي يشهدها السوق خلال السنوات الأخيرة ثقة متجددة، كما تبرز رغبة المقاولات المغربية في تمويل خططها التنموية عبر الادخار العمومي، مع التأكيد على التزامها بحكامة أفضل وشفافية أكبر.
ومنذ سنة 2020، أثبتت آليات السوق فعاليتها كأدوات تمويل حديثة ومهيكلة. وتندرج عملية إدراج “كاش بلوس” بالكامل ضمن هذه الدينامية الإيجابية، مؤكدة الجاذبية المتزايدة لبورصة الدار البيضاء لدى المستثمرين الباحثين عن الفرص والمقاولات الساعية إلى تعزيز نموها وتسريع تطورها.
وتساهم بورصة الدار البيضاء من خلال تعبئة رساميل مهمة لتمويل مشاريع ذات قيمة مضافة عالية، بشكل فعال في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة، خاصة في مجالات الابتكار، التطوير الصناعي، والشمول المالي.
ومنذ سنة 2022، مكنت عدة عمليات إدراج من يينها إدراج “كاش بلوس” من تعبئة ما مجموعه 147,2 مليار درهم، مقابل طلب إجمالي بلغ 4,3 مليارات درهم.
وقد همت هذه العمليات مقاولات من قطاعات اقتصادية استراتيجية، وأسهمت في تمويل مشاريع كبرى، وخلق فرص شغل، وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كشفت أحدث معطيات منظمة الأغذية والزراعة « فاو » الخاصة بسنة 2023 عن خريطة جديدة لمنتجي الزيتون في العالم العربي، مؤكدة أن المغرب يواصل ترسيخ مكانته كأحد أكبر الفاعلين في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تونس ومصر والجزائر. أرقام ضخمة تعكس قوة الإنتاج، لكنها تثير في المقابل مفارقة مؤلمة يعيشها المستهلك المغربي منذ موسمين: غلاء غير مسبوق في أسعار زيت الزيتون، رغم موقع المملكة المتقدم عربياً.
ووفق إحصاءات « فاو »، جاءت تونس في الصدارة بإنتاج بلغ 1.07 مليون طن، تليها مباشرة المغرب بـ 1.04 مليون طن، أي بفارق ضئيل يضع المملكة عملياً في قلب المنافسة ضمن المراتب الأولى عربياً وعالمياً. أما مصر فحلت ثالثة بـ 1.03 مليون طن، ثم الجزائر بـ 904 آلاف طن، تليها سوريا بـ 697 ألف طن. وتوزعت بقية المراتب بين السعودية (391 ألف طن)، الأردن (169 ألف طن)، ليبيا (147 ألف طن)، لبنان (136 ألف طن)، وصولاً إلى العراق (29 ألف طن).
لكن السؤال الذي يتردد على ألسنة المغاربة هو: كيف يكون بلد بهذه القدرة الإنتاجية الضخمة، ويظل المواطن عاجزاً عن اقتناء لتر واحد من زيت بلده؟
ففي الوقت الذي تنتج فيه المملكة أكثر من مليون طن من الزيتون سنوياً، تستمر أسعار زيت الزيتون في الارتفاع بمستويات غير مسبوقة، وصلت في بعض الأسواق إلى أرقام صادمة، ما جعل الاستهلاك يتحول من عادة غذائية أصيلة إلى رفاهية صعبة المنال بالنسبة لعدد كبير من الأسر.
ويرجع مهنيون هذا التناقض إلى مجموعة من العوامل، أهمها تراجع الإنتاج المحلي بسبب الجفاف المتكرر، مقابل ارتفاع الطلب الخارجي الذي يستنزف جزءاً كبيراً من الزيت نحو أسواق أوروبية بأسعار مغرية، في ظل ضعف مراقبة سلاسل التوزيع الداخلية. كما يشير آخرون إلى هيمنة الوسطاء والمسالك غير المنظمة التي ترفع السعر النهائي للمستهلك بشكل كبير.
وبينما تستعد دول عربية لقطف ثمار موسم جديد وسط توقعات متفاوتة، يبقى الأمل الأكبر لدى المغاربة أن تتدخل الجهات الوصية بشكل أكثر صرامة—سواء عبر ضبط مسارات التسويق أو دعم الإنتاج—حتى يستعيد زيت الزيتون مكانته على موائد الأسر دون أن يتحول إلى عبء مالي خانق.
فالمغرب، الذي يقف اليوم كثاني أكبر منتج عربياً، لا يمكن أن يقبل بأن يتحول واحد من أبرز منتجاته الزراعية إلى رمز للغلاء، في بلد يفترض أن يكون زيت الزيتون فيه متاحاً قبل كل شيء… للمغاربة أولاً.
سعيد سونا
يعتبر الدستور المغربي ، دستورا جد متقدم ، خصوصا في الجانب المؤسساتي، حيث يتوفر المغرب على حزمة من المؤسسات التي تجعله دولة بنفس ديموقراطي عميق ، لكن هذا التميز يبقى قاصرا اذا بقي على الورق ، دون أن تدب الحياة في عروق مؤسسات الحكامة على وجه الخصوص .
وباجماع جميع الخبراء يتوفر المغرب على مؤسسات حكماتية بجودة عالية ، لكن بدون مفعول ، حيث أصبحت تقاريرها للاستئناس فقط ، رغم المجهود الكبير الذي تقوم به أطر هذه المؤسسات ، وفي مقدمتها المندوبية السامية للتخطيط ، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات ،،، بالإضافة لباقي المؤسسات الأخرى ، والغريب أن الحكومات الثلاث الأخيرة وخصوصا الحالية ، تبدي عن امتعاضها من تقارير هذه المؤسسات لأن الأرقام التي تقدمها تتنافى مع الأرقام المغلوطة للحكومة ، بدل الاستفادة من التقارير التي تصدر عن مؤسسات الحكامة ، والغريب في الأمر أنه تمت إزاحة جل رؤساء هاته المؤسسات لأنها تصدر تقارير تحرج الحكومة ، وهو الأمر الذي لايستقيم مع طموح الملك وشعبه ، في التمكين لهاته المؤسسات حتى تصبح توصياتها نافذة .
مجرد توضيح
العبارة “المجلس الأعلى للحسابات رعود بدون أمطار” هي استعارة أو تشبيه لا تعكس الواقع. “المجلس الأعلى للحسابات” هو جهاز قضائي ورقابي مغربي، بينما “رعود بدون أمطار” تعني أن هناك ضجيجًا أو تحذيرات كبيرة بدون وجود نتائج ملموسة. في سياق مغربي، غالباً ما تستخدم هذه العبارة لوصف حالة حيث تصدر الجهات الرسمية بيانات أو تحذيرات حول قضية ما (مثل ندرة المياه التي كشفت عنها وزارة التجهيز والماء مؤخرًا) دون أن تكون هناك إجراءات كافية للتخفيف من حدتها، وهذا يعكس القلق الشعبي حول استمرارية الضغط على الموارد المائية رغم تكرار التحذيرات.
المجلس الأعلى للحسابات: هو مؤسسة عمومية مغربية مكلفة بالمراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية والتحقق من سلامة العمليات المالية وتقييم كيفية تدبيرها.
“رعود بدون أمطار”: تعبير مجازي يصف حالة حيث توجد أصوات قوية أو تحذيرات (الرعود) ولكن بدون نتائج فعلية (الأمطار).
الصلة بالمغرب: تستخدم هذه العبارة غالبًا لوصف القلق بشأن قضايا مثل ندرة المياه، حيث تُصدر بيانات وتحذيرات لكنها لا تؤدي دائمًا إلى حلول كافية
الانتقائية في التعامل مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات
في ظل الفراغ التشريعي الغير المفهوم ، الخاص بالقضاء المالي ، يشتغل المجلس الأعلى للحسابات بطريقة عشوائية، حيث تتعامل النيابة العامة بانتقاءية مع تقارير المجلس ، رغم المجهود المبذول فيها ، ورغم جودة خلاصاتها ، مما يجعل ربط المسؤولية بالمحاسبة مجرد شعار لحد الأن ، والسبب راجع إلى عدم وجود قانون تشريعي خاص بالجرائم المالية ، عوض محاكمة الجرائم المالية ، بفصول القانون الجنائي المغربي .
الخبراء يقترحون اجتهاد تشريعي في هذا الباب يفضي إلى وجود قانون مستقل للجرائم المالية ، حيث يتم التأسيس لمحاكم مالية في الجهات 12 للمملكة ، تحال عليها تقارير المجلس الأعلى للحسابات ، بدون استثناء ولا انتقاءية، مما سيعزز من التجربة المغربية في محاربة الفساد في الإدارة المغربية ، بدل اللجوء النشاز للقانون الجنائي المغربي ، وللمحكمة المالية الوحيدة الموجودة بفاس ، وهذا مايؤكد عوض الحديث عن ضرورة تنزيل الدستور الحالي ، يطالب البعض بدستور جديد ، رغم أن الدستور الحالي يجعل من المملكة عضو بقدم راسخة في نادي الدول الديموقراطية في العالم في حالة تنزيله …
القانون المؤطر للمجلس الأعلى للحسابات
الباب العاشر: المجلس الأعلى للحسابات
ويوجهه أيضا إلى رئيس الحكومة،وإلى رئيسي مجلسي البرلمان، وينشر بالجريدة الرسمية للمملكة.
يُقدم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة.
ويبقى المبتغى وجود إرادة سياسية للتأسيس لقضاء مالي مستقل يحارب الجرائم المالية ، ويجعل لوجود المجلس الأعلى للحسابات معنى .
باحث في الفكر المعاصر
برعلا زكريا- باحث في علوم الأديان
يستدعي قرار وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بإطلاق مهنة المساعد الاجتماعي، المتزامن مع النقاش العمومي حول تأهيل المقبلين على الزواج وتفعيل الوساطة الأسرية، توجيه الأنظار صوب التجربة الإندونيسية باعتبارها النموذج الأقرب للمرجعية المغربية والأكثر تفوقا في التنزيل المؤسساتي، لا سيما أمام لغة الأرقام الصادمة التي كشفت عن تسجيل المحاكم المغربية لما يناهز 147.895 حالة طلاق وتطليق خلال سنة 2024، مع هيمنة مطلقة لمسطرة التطليق للشقاق التي استحوذت لوحدها على نسبة 97.4% من مجموع قضايا النزاع الأسري.
لعل هذا…
يشكل موضوع الحكم الذاتي في السياق المغربي أحد أكثر القضايا حساسية وتشعبا في النقاش الدستوري والسياسي الراهن، ليس فقط لارتباطه الوثيق بقضية الوحدة الترابية وإنما أيضا لكونه يقدم أرضية صلبة للنموذج السياسي الذي يمكن للمملكة أن ترسخه في أفق بناء دولة اللامركزية المتقدمة.
فرغم أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 كان مجرد مبادرة سياسية لحل نزاع إقليمي، فيمكنه أن يشكل في جوهره تصورا دستوريا متكاملا يهدف إلى إعادة توزيع السلط داخل الدولة مع الحفاظ على وحدة السيادة الوطنية. ومن ثم، فإن سؤال “كيف يمكن دسترة الحكم الذاتي في الدستور المغربي؟” ليس سؤالا تقنيا فحسب، بل هو في العمق سؤال حول طبيعة الدولة نفسها، وحول حدود المرونة التي يمكن أن يبلغها النظام الدستوري المغربي في التوفيق بين اللامركزية والسيادة.
ينطلق النقاش من التحديد المفاهيمي لمفهوم الحكم الذاتي. فالأمر يتعلق بصيغة متقدمة من اللامركزية السياسية، تمنح جهة معينة من التراب الوطني سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية محددة، في إطار وحدة الدولة وسيادتها.
ويختلف الحكم الذاتي عن “الجهوية الموسعة” من حيث مستوى الاستقلالية، إذ يتأسس على مبدأ تفويض واسع للسلطات المحلية في تدبير شؤونها، مع احتفاظ الدولة المركزية باختصاصاتها الجوهرية، خاصة في مجالات الدفاع والسياسة الخارجية والرموز السيادية. وفي هذا المعنى، يمكن النظر إلى الحكم الذاتي كآلية لتوزيع السلط داخل الدولة الموحدة وليس كمساس بوحدتها، وهو ما يجعل الدسترة الممكنة لهذا النظام في المغرب رهينة بصياغة دقيقة توازن بين المبدأين.
على مستوى المرجعية الدستورية القائمة، لا يتضمن دستور 2011 نصا صريحا يؤسس لنظام الحكم الذاتي، غير أنه يشتمل على مقتضيات مرنة تسمح بتطوير التنظيم الترابي في اتجاهه. فالفصل الأول ينص على أن “التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة”، وهي صيغة تجمع بين مبدئي الوحدة واللامركزية في آنٍ واحد، بما يتيح نظريا إمكانية إدماج أنماط متقدمة من الحكم الذاتي داخل البنية الدستورية للدولة الموحدة.
أما الباب التاسع من الدستور المخصص لـ “الجهات والجماعات الترابية الأخرى”، الذي يمتد من الفصل 135 إلى الفصل 146، فيرسم معالم التنظيم الجهوي والترابي، ويؤسس لمنطق جديد في تدبير الشأن العام المحلي. فهو ينص على أن الجهات والجماعات الترابية الأخرى تعتبر جماعاتٍ قانونيةٍ خاضعة للتسيير الديمقراطي لشؤونها، وفق مبادئ التدبير الحر والتضامن والتعاون والتوازن بين الموارد والاختصاصات.
كما يؤكد على ضرورة إرساء آليات مؤسساتية تمكن المواطنين من المشاركة في صياغة السياسات الترابية وتقييمها، وعلى أن الجماعات الترابية تتمتع بموارد مالية ذاتية وبموارد تخصصها الدولة لتقوية قدراتها التدبيرية والتنموية. وهي مقتضيات تشكل مجتمعة قاعدة دستورية مرنة يمكن البناء عليها لتوسيع صلاحيات الجهات، لا سيما في المناطق ذات الخصوصيات التاريخية والثقافية، كالأقاليم الجنوبية.
فمفهوم الجهوية المتقدمة الوارد في الدستور، إذا ما فُعِّل في أقصى مداه، يمكن أن يفتح الباب أمام نمط من الحكم الذاتي المؤسسي المنضبط لمبدأ وحدة الدولة، والمندمج في منطق السيادة الوطنية، دون حاجة إلى إحداث قطيعة مع النظام الدستوري القائم، بل عبر تطويره في اتجاه لامركزية سياسية متقدمة تستجيب للتحديات الوطنية والإقليمية الراهنة.
من هنا يمكن القول إن الدستور المغربي، رغم عدم تبنيه الصريح للحكم الذاتي، يتضمن في بنيته إمكانيات تأويلية تسمح بدسترة هذا النموذج دون الحاجة إلى تقويض مرتكزاته الأساسية.
انطلاقا من هذه الأرضية، يمكن تصور ثلاث صيغ رئيسية لدسترة الحكم الذاتي في النظام الدستوري المغربي، تختلف من حيث العمق والآليات.
الصيغة الأولى تتمثل في الإدماج المباشر للحكم الذاتي داخل الدستور من خلال تعديل جزئي يضيف بابا جديدا بعنوان “النظام الذاتي للأقاليم الجنوبية” أو “نظام الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية” أو “جهة الحكم الذاتي للصحراء” كما سماها المقترح المغربي لسنة 2007. يتضمن هذا الباب الاعتراف القانوني بوضع خاص لتلك الأقاليم، مع تحديد مؤسساتها وصلاحياتها التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ويمكن أن ينص أيضا على وجود برلمان محلي منتخب ديمقراطيا، وحكومة محلية تمارس السلطة التنفيذية في المجالات ذات الاختصاص محلية، على أن تبقى مجالات الدفاع والسياسة الخارجية والعملة والشؤون الدينية اختصاصا حصريا للدولة المركزية. هذه الصيغة، التي يبدو أنها أقرب إلى تمثل ما سيحصل بالنظر لكون الحكم الذاتي أضحى الآن قرارا أمميا، تضمن وضوحا دستوريا وتؤسس لنظام مؤسسي متين، لكنها تتطلب تعديلا دستوريا رسميا وتوافقا سياسيا واسعا على مستوى المؤسسة الملكية والأحزاب السياسية.
الصيغة الثانية تقوم على إدماج الحكم الذاتي عبر نظام أساسي خاص (Statut d’Autonomie)، كما هو الحال في التجربة الإسبانية، التي يخصص فيها الدستور بابا كاملا لـ “التنظيم الإقليمي للدولة”، وضمنه يفرد فصلا كاملا لما يسميه “مجتمعات الحكم الذاتي” التي تعد أنظمتها الأساسية من طرف جمعية تشريعية، وتعتبر القاعدة القانونية الأساسية لكل مجتمع من مجتمعات الحكم الذاتي وتعترف به الدولة وتحميه بصفته جزء مكونا لنظامها القانوني (الفصل 147). إذ يمكن للدستور المغربي أن ينص بصيغة عامة على إمكانية إنشاء “أنظمة ترابية ذاتية الحكم بمقتضى قانون تنظيمي”، ثم يصدر قانونا تنظيميا خاصا بالأقاليم الجنوبية يحدد صلاحياتها وهيئاتها ومجالات تدخلها. وتمتاز هذه الصيغة بالمرونة، لأنها تسمح بتطبيق الحكم الذاتي في إطار دستوري قائم دون تعديل جذري، كما تمنح إمكانية مراجعة وتطوير النظام لاحقا عبر القوانين التنظيمية دون الحاجة إلى المساس بالنص الدستوري نفسه.
في المقابل، يمكن تصور صيغة ثالثة أكثر تدرجا تقوم على تطوير مبدأ الجهوية المتقدمة المنصوص عليه في الدستور نحو جهوية متميزة أو موسعة. فبدلا من الحديث عن “نظام حكم ذاتي” بالمعنى الصريح، يمكن الإبقاء على مفهوم “الجهة ذات الوضع الخاص”، كما هو معمول به في بعض الدول ذات البنية الموحدة، مثل فرنسا وإيطاليا، مع التنصيص على أن بعض الجهات قد تمنح صلاحيات تشريعية وتنفيذية موسعة تبعا لخصوصياتها التاريخية والثقافية، أي ما يعرف باللامركزية المتدرجة (La décentralisation progressive ou graduelle). هذا المسار يحافظ على انسجام النص الدستوري ويؤسس تدريجيا لثقافة سياسية جديدة في التعامل مع اللامركزية.
غير أن دسترة الحكم الذاتي، أيا كانت الصيغة المعتمدة، تثير عددا من التحديات القانونية والسياسية التي لا يمكن إغفالها، أولها يتمثل في المعادلة السيادية. فالدستور المغربي، كما سبق، يرتكز على مبدأ وحدة الدولة والتراب الوطني، وهو ما يفرض أن تكون أي صيغة للحكم الذاتي منسجمة تماما مع هذا المبدأ. فالإقرار بسلطات محلية تشريعية وتنفيذية واسعة يجب ألا يترتب عنه وجود ازدواج في مفهوم السيادة، بل يجب أن يظل في إطار تفويض سلطات من الدولة إلى الإقليم وليس العكس. ومن ثم فإن الصياغة الدقيقة للمقتضيات الدستورية ستكون أساسية لتفادي أي التباس بين مفهوم “الاستقلال الذاتي” و”الحكم الذاتي” الذي يندرج ضمن سيادة واحدة.
التحدي الثاني، يرتبط بالانسجام المؤسسي للنظام القانوني المغربي. فالحكم الذاتي يعني بالضرورة وجود نظام تشريعي وقضائي محلي، مما يستدعي تكييف البنية العامة للدولة حتى لا تتولد ازدواجية أو تضارب في الاختصاصات بين المؤسسات المركزية والمحلية.
ويبرز هذا الإشكال بوضوح في مجال القضاء، الذي أدرجه مقترح الحكم الذاتي لسنة 2007 ضمن الاختصاصات الحصرية التي يجب أن تحتفظ بها الدولة، حيث يجب تحديد العلاقة بين المحاكم المحلية والمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذلك في المجال المالي، حيث تتقاطع الاختصاصات بين الميزانية المحلية والميزانية العامة للدولة. ومن دون معالجة دقيقة لهذه الجوانب، قد يتحول الحكم الذاتي من آلية للاستقرار والاندماج إلى مصدر للتوتر الإداري والقانوني.
التحدي الثالث، يكمن في التوازن بين السلطة المركزية والسلطات المحلية، خاصة في المجالات التي تمس الأمن الداخلي والثروات الطبيعية. فهذه القطاعات ذات طبيعة استراتيجية وتتطلب رقابة الدولة، لكن في الوقت نفسه يجب منح المؤسسات المحلية صلاحيات فعلية في تدبيرها حتى يكون الحكم الذاتي ذا مصداقية. ولتحقيق هذا التوازن، يمكن التفكير في إنشاء آلية مشتركة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية لتفادي تضارب الصلاحيات وضمان التنسيق الدائم.
أما التحدي الرابع، والأخير، فهو ذو طبيعة سياسية ومجتمعية. فنجاح دسترة الحكم الذاتي رهين بقبول وطني واسع، لا يقتصر على النخب السياسية في المركز، بل يشمل أيضا الفاعلين المحليين والمجتمع المدني في الأقاليم المعنية. فالحكم الذاتي لا يمكن أن يفرض من أعلى، بل يحتاج إلى ثقافة سياسية تؤمن بتقاسم السلطة والمسؤولية. كما أن الرهان لا يتوقف على البعد الداخلي، لأن المغرب يسعى من خلال هذا النموذج إلى تقديم حل نهائي لقضية الصحراء في إطار الشرعية الدولية، وهو ما يجعل صياغة النظام الدستوري للحكم الذاتي مرتبطة أيضا بالتزامات المملكة تجاه الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، وطبيعة المفاوضات التي ستتم مع الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى.
من هذا المنطلق، يمكن القول إن دسترة الحكم الذاتي ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة لتحديث البنية الدستورية المغربية وتوطيد اللامركزية السياسية. فإدماج هذا النظام في الدستور سيسمح بتطوير مفهوم الدولة الموحدة من منطق التركيز المفرط إلى منطق المشاركة في السلطة، بما يعزز الديمقراطية المحلية ويكرس مبدأ القرب في تدبير الشأن العام. كما أنه سيمنح التجربة المغربية بعدا دستوريا مقارنا، إذ قد يضعها إلى جانب تجارب رائدة، مثل إسبانيا التي اعتمدت نموذج “دولة المناطق الذاتية الحكم”، وإيطاليا التي منحت بعض مناطقها وضعا خاصا (المناطق المستقلة) لكن في إطار قاعدة “الجمهورية كوحدة لا تتجزأ” (المادة 5 من الدستور)، وفرنسا التي طبقت نموذج المناطق ذات الوضع المتميز على ما يسميه الدستور “المجتمعات المحلية الواقعة في ما وراء البحار وفي كاليدونيا الجديدة (المادة 74).
وحتى يتحقق هذا الطموح، يمكن تصور مسار تدريجي على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تتمثل في إجراء تعديل دستوري محدود يضيف بابا خاصا بالأنظمة الترابية ذات الوضع الخاص، يقر إمكانية إنشاء مناطق ذاتية الحكم في إطار الوحدة الوطنية. المرحلة الثانية إصدار قانون تنظيمي مفصل يحدد مؤسسات وصلاحيات الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، مع تحديد آليات التنسيق مع الحكومة المركزية. أما المرحلة الثالثة فتكمن في إحداث هيئة دستورية جديدة مهمتها السهر على احترام وحدة الدولة وضمان حسن تطبيق مقتضيات الحكم الذاتي، بما يشكل صمام أمان دستوري ضد أي انحراف محتمل.
إن دسترة الحكم الذاتي وفق هذا التصور ستشكل خطوة نوعية في مسار تطور الدستور المغربي، لأنها ستجمع بين مطلب توسيع الديمقراطية الترابية وبين حماية الوحدة والسيادة. وهي بذلك تمثل حلا دستوريا وسياسيا متوازنا لقضية الصحراء، وفي الوقت نفسه أداة لتطوير نظام الحكم نحو مزيد من التشاركية والمرونة. فبدلا من أن يكون الحكم الذاتي حلا استثنائيا مرتبطا بملف محدد، يمكن أن يتحول إلى نموذج وطني يحتذى به لتدبير التعدد الجهوي والثقافي للمملكة، في انسجام تام مع المبادئ الدستورية الحديثة التي تقوم على وحدة الدولة وتنوع مكوناتها.
على هذا الأساس، تبدو دسترة الحكم الذاتي خطوة معقدة تتجاوز مجرد التعديل التقني للنص الدستوري، لتطرح سؤالا أعمق حول طبيعة الدولة المغربية واتجاه تطورها. فإدراج هذا الخيار في صلب الدستور يعني إعادة تعريف العلاقة بين المركز والجهات على أساس جديد من تقاسم السلطة والمسؤولية، مع ما يستتبع ذلك من تحديات في ضبط التوازن بين الوحدة والسيادة من جهة، والاعتراف بالتعدد والخصوصيات المحلية من جهة أخرى.
لذلك، فإن المضي في هذا المسار لا يمكن أن يتم إلا عبر نقاش وطني هادئ يشارك فيه مختلف الفاعلين السياسيين والدستوريين، لضمان أن يكون الحكم الذاتي آلية لتعميق الديمقراطية والاندماج الوطني، لا مجرد تكييف ظرفي مع سياقات إقليمية أو دولية. فالمسألة في جوهرها ليست تقنية أو قانونية فحسب، بل هي أيضا سياسية وتاريخية، ترتبط برهانات بناء دولة عادلة ومتماسكة قادرة على استيعاب تنوعها الداخلي ضمن مشروع وطني مشترك، لا يتأثر بتمتع بعض مناطقه بنظام الحكم الذاتي في تدبير شؤونها. ذلك النظام الذي قد لا يصل إلى درجة “نظام اللندر” الذي تحدث عنه الملك الحسن الثاني في الثمانينيات من القرن الماضي لكنه بالمقابل لا ينحصر في حدود التنظيم الجهوي الحالي حتى وإن اتسم بوصف “المتقدم” أو “الموسع”.