Étiquette : 2011

هسبريس من الرباط

كشف محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن مطلب تغيير الدستور الحالي كان نقطة جوهرية في سياق المفاوضات المرتبطة بتوحيد اليسار، في المبادرة الأخيرة التي كانت ستجمع الحزب الذي يعد امتدادا للحزب الشيوعي المغربي، في صيغة تحالف مع فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، موردا أنهم “اشترطوا للدخول في هذا التحالف أن نعلن جميعا أن الأولوية هي لتغيير وثيقة 2011”.

وأوضح بنعبد الله، في لقاء خاص مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الدستور المعني يتضمن بالفعل ما يطالبون به، أي الملكية البرلمانية، لكن إذا كانت مقتضياته غير مطبقة بالكامل، سنناضل من أجل تحقيقه وتغيير موازين القوى؛ بيد أن هذا شعار في هذه المرحلة يصعب تحقيقه في ظل التوازنات الحالية”، مضيفا أن “تجاوز ما هو منصوص عليه حاليا يتطلب أولا النظر في تطبيق ما هو قائم”.

“كواليس ما جرى”

واتفق الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي على مبادرة للتحالف فيما بينهما في انتخابات 23 شتنبر المقبل دون حزب “الكتاب”؛ لكن بنعبد الله أكد ما سبق أن نشرته هسبريس بخصوص الحسم أولا بعدم المشاركة في الحكومة، وهو المطلب الذي تبناه بقوة رفاق جمال العسري الأمين العام لحزب “الشمعة” في المفاوضات، وقال ضيف هسبريس: “قلنا إنه لا يمكن خوض الانتخابات ثم نقول للناس إننا لن نحكم، فهذا غير منطقي”.

ومضى الأمين العام لحزب “الكتاب” شارحا: “الحكم يتم في إطار شروط مناسبة وبرنامج واضح”، مشددا على أن “القول بعدم الدخول في أية تجربة حكومية مهما كانت النتائج إلى حين تغيير الدستور، فهذا طرح لا يمكن قبول السير فيه”.

وعاد بنعبد الله إلى مبادرة التحالف مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التي انطلقت سنة 2023، واعتبر يساريون أنها “ولدت ميتة”. وقال القيادي السياسي البارز: “وضعنا مشروعا وتجاوزنا بعض الخلافات التي برزت في السنوات الأخيرة. عقدنا لقاءات، وأنتجنا وثيقة مشتركة تتضمن تقييما سلبيا لهذه الحكومة، وتفتح آفاقا مستقبلية على مختلف المستويات”.

ولمّح المتحدث إلى وجود تغيير مفاجئ في التصور لدى حزب “الوردة” بإيعاز من جهة ما. وتابع: “عندما وصلنا مرحلة تقديم الوثيقة، حدث ما حدث، ولم نفهم إلى اليوم سبب اتخاذ مسار آخر من لدن الإخوة في الاتحاد الاشتراكي؛ مما أدى إلى تعطيل هذه العملية، كما عُطّل ملتمس الرقابة في اللحظات الأخيرة وغير ذلك من الأمور”.

وما زال القيادي اليساري يحمل حلما ظل مستحيلا وبقي منعشا في الحياة السياسية المغربية بلا أي أفق للتحقق في بنية المشهد الحزبي الوطني: توحيد اليسار، وأشار بنعبد الله إلى أن “حزبه حمل هذه الفكرة عبر التاريخ منذ تعدد اليسار في المغرب، أي منذ بداية ستينيات القرن الماضي”، مبينا أنه “قبل هذا التاريخ كان هناك يسار واحد هو الحزب الشيوعي المغربي، الذي نعتبره الأصل التاريخي لهذا المسار”.

واسترسل المسؤول الحزبي قائلا: “مع بداية الستينيات وظهور الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ثم انبثاق تيارات جديدة من داخله، وكذلك من داخلنا، تفرقت التيارات تدريجيا عبر الزمن، لتُطرح مجددا وبقوة مسألة وحدة اليسار”، مؤكدا أن “المغرب في حاجة إلى يسار موحد، بأهداف واضحة، قادر على تقديم بديل حقيقي للمواطنين، ومستعد لتحمل المسؤولية الحكومية لإثبات قدرته على تغيير حياة المغاربة”.

الانتخابات وبرنامج حزب “الكتاب”

تحدث محمد نبيل بنعبد الله أيضا عن البرنامج الانتخابي لحزبه، الذي من المرتقب أن يتم تقديمه قريبا للرأي العام، مشددا على أن “ما يركز عليه هذا البرنامج هو ضرورة إرساء قطيعة فعلية مع التوجه الحالي”.

ومضى ضيف هسبريس شارحا: “بمعنى برنامج بعيد عن انعدام الشفافية، وعن تضارب المصالح، وعن الريع، وعن كل هذه الممارسات التي ينبغي الابتعاد عنها. نحن نريد حمولة سياسية قوية لتصوّرنا تجعل الناس تسترجع الثقة في السياسة، وأن نعطي دفعة جديدة للتجربة الديمقراطية الوطنية، بما يخلق مناخا من الانفراج، سواء تعلق الأمر بالانتخابات أو بغيرها”.

وسجل المتحدث عينه ضرورة تحلي الحكومة بالجرأة السياسية والديمقراطية، ما دامت تقول إنها حكومة سياسية ومدافعة عن الديمقراطية، وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين الشباب على خلفية احتجاجات “جيل زد”.

وبخصوص البعد الاجتماعي، اقترح حزب “الكتاب” وضع سياسة بديلة ستكون ذات نكهة يسارية تقدمية واضحة، موضحا أن البرنامج “يركز على المدرسة العمومية، التي ستكون لها الأولوية، وكذلك المستشفى العمومي، لا بالشعارات والتصريحات فقط؛ بل على أرض الواقع، لأننا اليوم نلاحظ أن الجزء الأكبر من الأموال المرتبطة بالتغطية الصحية يذهب إلى القطاع الخاص”.

واسترسل بنعبد الله قائلا: “نلتزم كذلك بتفعيل التغطية الاجتماعية الفعلية، وإدماج نحو 8 ملايين ونصف المليون شخص غير مستفيدين اليوم من التأمين عن المرض، حتى يستفيدوا فعليا من هذا الحق”.

وذكر المتحدث وجود رهان لـ”إعطاء نَفَسٍ جديد للاستثمار العمومي، وتمويل المقاولات، وتمويل الاقتصاد الوطني، في إطار من الشفافية والابتعاد عن كل الممارسات التي تثير الشك حول المنافسة الشريفة”، موضحا أن الغاية هي “خلق فرص الشغل وإنتاج الثروة، والاعتماد على المقاولة الوطنية لتحقيق نسبة نمو أعلى ومعالجة عدد من الاختلالات الأساسية”.

وأشار محمد نبيل بنعبد الله كذلك إلى الرغبة المتعلقة بـ”الحفاظ على قدرات المقاولات الوطنية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عبر سياسة ضريبية تخفف عنها العبء الضريبي، مع الحفاظ على وضعية المقاولات المتوسطة؛ في حين نرى أن المقاولات الكبرى المرتبطة بشكل أو بآخر بالاحتكار ينبغي أن تؤدي ضرائب أكبر وأكثر عدلا”، بالإضافة إلى “البعد البيئي والإيكولوجي الذي غاب تماما عن هذه الحكومة؛ لأننا لا يمكن أن نستمر في سياسات تستنزف الموارد، وتؤثر على التوازن المناخي لبلادنا وعلى العدالة المناخية”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب بات ينتج 46 في المائة من احتياجاته من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة، في مؤشر يعكس التسارع الذي تعرفه استراتيجية المملكة في مجال الانتقال الطاقي وتقليص التبعية للأسواق الخارجية.

وأوضحت بنعلي، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني ارتفعت من 37 في المائة إلى 46 في المائة خلال أربع سنوات فقط، معتبرة أن هذا التطور يضع المغرب ضمن الدول الصاعدة الرائدة في مجال الطاقات النظيفة.

ويأتي هذا التحول في وقت يواصل فيه المغرب تكثيف استثماراته في مشاريع الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر، بهدف تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتقليص الاعتماد الكبير على واردات الطاقة، التي ما تزال تمثل حوالي 90 في المائة من الاحتياجات الوطنية.

وفي هذا السياق، كشفت الوزيرة أن السلطات منحت تراخيص لـ66 مشروعا جديدا في مجال الطاقات المتجددة باستثمارات تناهز 55 مليار درهم، مقارنة بـ23 مشروعا فقط خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2021، وهو ما يعكس، بحسبها، التحول الكبير الذي يشهده القطاع.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن وتيرة منح التراخيص تضاعفت بشكل ملحوظ بعد تبسيط المساطر الإدارية وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب إبراز المؤهلات الطبيعية التي يتوفر عليها المغرب، سواء في مجال الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.

ويراهن المغرب خلال السنوات الأخيرة على التحول إلى قطب إقليمي للطاقة النظيفة، مستفيدا من موقعه الجغرافي القريب من أوروبا، ومن المشاريع الضخمة التي أطلقها في الأقاليم الجنوبية ومناطق أخرى، ضمن رؤية تستهدف تعزيز السيادة الطاقية وجذب الاستثمارات الدولية.

كما تأتي هذه الدينامية في ظل التقلبات التي تعرفها أسواق الطاقة العالمية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، ما دفع عددا من الدول إلى تسريع خطط الانتقال نحو الطاقات المتجددة وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.

إقرأ الخبر من مصدره

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، يتجدد النقاش داخل الأوساط السياسية والحزبية حول ملامح القيادة الحكومية القادمة، في ظل حركية سياسية متسارعة وتنامي الحديث بشأن الأحزاب المرشحة لتصدر المشهد الانتخابي.

ويبرز سؤال رئاسة الحكومة كأحد أكثر الملفات حضورا في النقاش العمومي، بالنظر إلى ما قد تسفر عنه الاستحقاقات المقبلة من توازنات جديدة ستحدد هوية الشخصية التي ستقود السلطة التنفيذية خلال المرحلة المقبلة.

ووفق الدستور المغربي، فإن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، بناء على نتائج الاقتراع، وهو ما يجعل الصدارة الانتخابية المحدد الأساسي في تشكيل السلطة التنفيذية، مع بقاء قرار التعيين من اختصاصات رئيس الدولة. وغالباً ما يُختار لهذا المنصب الأمين العام للحزب المتصدر.

وفي هذا السياق، يقول الباحث والأكاديمي المغربي محمد شقير إنه “من الصعب جداً الجزم بالمرشح الذي يمكن أن يتولى قيادة الحكومة المقبلة”، معتبراً أن التنافس الحقيقي سيكون بين مكونات التحالف الحكومي الحالي.

ويضيف شقير أن “من المستبعد أن يتولى بنكيران قيادة الحكومة نظراً لكون حزبه حتى إذا تقدم في عدد مقاعده فلن يحصل على نسبة تؤهله لهذه القيادة”، مذكّراً بسابقة 2016 حين تم استبعاده رغم تصدر حزبه للانتخابات.

ويتابع شقير موضحاً في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “الانتخابات القادمة سيتم التنافس على تصدرها بين أحزاب الائتلاف الحكومي”، مشيراً إلى أن حظوظ حزب التجمع الوطني للأحرار تبدو أوفر في هذا السباق، رغم أن بعض الوجوه مثل محمد شوكي “تفتقد الكاريزما والتجربة التي قد تؤهله لقيادة الحكومة”، في إطار نقاش يتصل بخيار التجديد والتشبيب داخل النخب السياسية.

ويرى شقير أيضاً أن السيناريوهات تبقى مفتوحة داخل هذا الثلاثي الحاكم، موضحاً أنه “في حال فاز حزب الأصالة والمعاصرة بالأغلبية يمكن أن تعين المنصوري كأول رئيسة حكومة في تاريخ المغرب”، وهو ما يعتبره تحولاً سياسياً كبيراً قد يعكس تقدماً في تمكين النساء من مناصب القرار العليا، بالنظر إلى تجربة فاطمة الزهراء المنصوري السياسية والإدارية، سواء على مستوى تدبير الشأن المحلي أو تحمل مسؤوليات وزارية سابقة.

وفي المقابل، يطرح اسم نزار بركة كخيار محتمل في حال تصدر حزب الاستقلال نتائج الانتخابات، حيث يعتبر شقير أن بركة يتوفر على “رصيد عائلي بحكم انتمائه إلى عائلة علال الفاسي، إلى جانب تكوين أكاديمي رفيع وتجربة سياسية وحكومية مهمة”، ما يمنحه، وفق هذا التصور، قابلية لقيادة الحكومة المقبلة في حال توفر الشروط الانتخابية.

أما بخصوص عبد الإله بنكيران، فيؤكد الباحث والأكاديمي المغربي في حديثه للجريدة، أن فرضية عودته تبقى ضعيفة، حتى في حال تحسن نتائج حزبه، معتبراً أن السياق السياسي الحالي لا يعيد إنتاج شروط 2011، خاصة بعد تجربة 2016 التي انتهت بتعيين سعد الدين العثماني رغم تصدر حزب العدالة والتنمية للانتخابات.

وفي تحليل متصل، يقول أستاذ العلوم السياسية رشيد لزرق إن “الصراع سيبقى بين الثلاثة أحزاب الكبرى: الأحرار، الاستقلال، والأصالة والمعاصرة”، مضيفاً أن “الباقي سيؤثث المشهد من خلال التحالفات فقط”، معتبرا أن “الحكومة الحالية تدبرت الجماعات الترابية، وبالتالي غالباً التصويت يكون على أساس القرب”، مشيراً إلى أن هذا العامل يمنح أفضلية انتخابية للأحزاب ذات الحضور المحلي القوي.

ويضيف لزرق أن “الأحق برئاسة الحكومة يحدده الناخبون والناخبات”، في إشارة إلى أن الشرعية الانتخابية هي الفيصل، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن “المراتب الأولى ستبقى محصورة بين الثلاثي الحكومي”، وأن باقي الأحزاب لن تكون قادرة على المنافسة على الصدارة، حتى لو حسّنت مواقعها الانتخابية، وذلك في إشارة لحزب العدالة والتنمية.

وبين هذه القراءات المتقاطعة، يبدو أن سؤال رئاسة الحكومة المقبلة يظل مفتوحاً على أكثر من احتمال، حيث تتداخل الحسابات الانتخابية مع منطق التحالفات، فيما يبقى القرار النهائي مرهوناً بنتائج صناديق الاقتراع أولاً، ثم بمشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية ثانياً، في إطار الصلاحيات الدستورية التي تحدد ملامح السلطة التنفيذية في المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره