يتقدم السيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء المكتب المديري للجامعة، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أسرة المرحوم علي الفاسي الفهري، وإلى مكونات كرة القدم الوطنية كافة، إثر هذا المصاب الجلل.
وقد سبق للراحل علي الفاسي الفهري الذي وافته المنية يومه الاحد 10 ماي 2026 أن تولى رئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2013.
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
العلم الإلكترونية – الرباط
توفي اليوم الأحد، علي الفاسي الفهري، الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن عمر ناهز 71 سنة. وقدّم فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تعازيه الحارة إلى أسرة الراحل الفهري، وإلى كافة مكونات كرة القدم الوطنية، معبّرا عن أصدق مشاعر المواساة باسمه ونيابة عن أعضاء المكتب المديري للجهاز المذكور. وسبق للراحل الفهري أن شغل منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2009 و2013، حيث ارتبط اسمه بعدد من المحطات داخل كرة القدم الوطنية. وختمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بلاغها بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، سائلة الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.
هسبريس – بدر الدين عتيقي
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حجز ملف تبديد أموال عمومية بجماعة الجديدة للمداولة، تمهيدا للنطق بالحكم الاستئنافي المرتقب في قضية امتدت جذورها إلى ما قبل 2011.
ويمثل أمام المحكمة منتخبون ومسؤولون جماعيون حاليون وسابقون، في مقدمتهم عضوان بالمجلس البلدي، أحدهما ما يزال يشغل مقعده البرلماني في مجلس النواب، إلى جانب موظفين ومسؤولين جماعيين، بتهم تشمل: الاختلاس، وتبديد المال العام، وإقصاء متنافسين من صفقات عمومية، فضلا عن تزوير وثائق إدارية، وخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ.
وتعود جذور القضية إلى تقرير أعده المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء-سطات، رصد فيه خروقات جسيمة في تدبير شؤون الجماعة خلال الفترة الممتدة بين 2002 و2007. وفي عام 2011، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها على رئيس المجلس السابق بالحبس سنتين، كما قضت بسقوط الدعوى العمومية في حق ثمانية وعشرين متهما آخرين، وألزمت المدانين تضامنيا بأداء مليوني درهم للطرف المدني.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وعرف المسار القضائي للملف منعطفا حين قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الجديدة في دجنبر 2013 بعدم اختصاصها، وأحالته على الجهة المختصة، قبل أن يستقر أخيرا لدى غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وفي مرحلة الاستئناف الراهنة، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال أحكاما متفاوتة في الملف، بعد إعادة تكييف عدد من الأفعال إلى “المشاركة في تبديد أموال عمومية”، حيث قضت في حق عضو مجلس حالي بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية، فيما حكمت على العضو الآخر البرلماني بعقوبة حبسية وغرامة مالية، مع تبرئته من تهمة استغلال النفوذ.
الخط : A- A+
في واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل في تدبير الشأن العمراني بمدينة مراكش، تعود إلى الواجهة قضية الترخيص الممنوح سنة 2013 لإنجاز مشروع تجاري بمحاذاة الأسوار التاريخية للمدينة، داخل نطاق يُفترض قانوناً أنه محمي بشكل صارم وغير قابل للبناء.
الملف لا يثير فقط تساؤلات تقنية أو إدارية، بل يلامس جوهر دولة القانون: هل يمكن فعلاً تجاوز مقتضيات ظهير تاريخي منشور بالجريدة الرسمية عبر محضر اجتماع إداري؟ وهل جميع المواطنين سواسية أمام قواعد التعمير، أم أن هناك استثناءات تُفصّل حسب النفوذ؟
ظهير واضح… وتطبيق ملتبس
عاد قسم التحقيق والاستطلاع بموقع “برلمان.كوم” إلى وثائق متعددة ومتنوعة، منها ما هو قديم ومنها ما هو جديد، وذلك قصد التنقيب في مضامينها، وكشف أسرار وخبايا ما يقع في المدينة الحمراء. فمنذ سنة 1914، نص ظهير شريف على إحداث منطقة حماية بعرض 250 متراً حول الأسوار التاريخية لمراكش، يمنع داخلها أي بناء قد يمس بالقيمة التراثية والبصرية لهذا الموروث العمراني الفريد. هذا النص ليس مجرد توجيه إداري، بل قاعدة قانونية ملزمة لا يمكن تعديلها إلا بنص مماثل في القوة القانونية.
لكن، في سنة 2013، تم الترخيص لمشروع “قيسارية” ومحلات تجارية داخل هذه المنطقة، بناءً على ما قيل إنه “تأويل استثنائي” أو تقليص لنطاق الحماية إلى 73 متراً فقط وبالتالي التنكيل بمضامين الظهير علما أن مغرب العهد الحالي هو أكثر حرصا على الآثار والتراث من مغرب فترة الحماية. السؤال الذي يفرض نفسه هنا: من يملك سلطة تقليص نطاق حدده ظهير ملكي علما أن الظهير لا يمكن تعديله وإلغاؤه إلا بظهير؟
محضر اجتماع مريب يلغي مضامين ظهير بكل هيبته وقوته القانونية؟؟؟
توصل موقع “برلمان.كوم” بمعطيات ووثائق يتم تداولها في المحيط المراكشي، تشير إلى أن هذا “الاستثناء” استند إلى محضر اجتماع مؤرخ في 8 نونبر 2013، ترأسه مسؤول بوزارة الثقافة. والأخطر من ذلك حسب مصادر “برلمان.كوم” ليس فقط مضمون المحضر، بل طبيعته: وثيقة إدارية داخلية، يُقال إنها كُتبت بخط اليد، تم التعامل معها وكأنها تعلو على نص قانوني منشور.
الأكثر إثارة للانتباه هو حضور أحد أفراد عائلة المستفيدين من المشروع داخل هذا الاجتماع. وهنا يبرز تساؤل مقلق: كيف يُسمح لطرف ذي مصلحة مباشرة بالمشاركة في نقاش إداري يُفترض أنه محايد؟ وهل كان هذا الامتياز متاحاً لباقي المواطنين الذين رُفضت مشاريعهم بسبب نفس القيود القانونية؟
تضارب المصالح… ظل ثقيل على القرار
وبينما يتساءل “برلمان.كوم” عن سر صمت هيئات الحكامة ومؤسسات النزاهة والفرق الرلمانية للمعارضة ورئيس الحكومة نفسه، فإن هذا الترخيص تزامن أثناء صدوره مع تولي إحدى المستفيدات رئاسة مجلس جماعة مراكش آنذاك، وهي مؤسسة محورية في منح التراخيص العمرانية. هذا التداخل بين المسؤولية السياسية والمصلحة الخاصة يفتح الباب واسعاً أمام شبهة تضارب المصالح.
هل تم التعامل مع هذا الملف بنفس المعايير التي تُطبق على عموم المواطنين؟ أم أن النفوذ السياسي لعب دوراً في “تليين” النصوص الصارمة؟
في سياق يعرف فيه المجال العمراني تشدداً كبيراً تجاه مشاريع بسيطة لمواطنين عاديين، يبدو هذا الملف وكأنه استثناء يكرس منطق “قانونين”: واحد يُطبق بصرامة، وآخر يُؤوّل بمرونة.
حين تصبح القاعدة قابلة للتفاوض
جوهر الإشكال لا يكمن فقط في مشروع تجاري، بل في سابقة خطيرة: تحويل نص قانوني حمائي إلى مادة قابلة للتأويل حسب الظروف. فإذا كان بالإمكان تقليص نطاق حماية الأسوار عبر اجتماع إداري، فما الذي يمنع مستقبلاً من تجاوز قوانين أخرى بنفس الطريقة؟
إن مبدأ تدرج القواعد القانونية واضح: لا يمكن لقرار إداري أن يُلغي أو يُعدل مقتضى قانوني أعلى. وأي خروج عن هذا المبدأ يضع شرعية القرارات المتخذة موضع شك.
أسئلة تنتظر أجوبة
هذا الملف يطرح سلسلة من الأسئلة التي لا يمكن تجاهلها:
خلاصة: ما بين حماية التراث وحماية الثقة
ليست القضية مجرد نزاع إداري أو جدل قانوني بل ان القضية تعني مؤسسات البحث ومؤسسات للمجتمع المدني والمنظمات الوطنية المعنية بالتراث والحضارة،، بل اختبار حقيقي لمدى احترام المؤسسات لقواعد دولة القانون. فحين يتعلق الأمر بالتراث، لا يكون الرهان فقط على الحجر، بل على الثقة أيضاً.
الثقة في أن القانون يُطبق على الجميع… أو لا يُطبق.
وإلى أن تتضح الصورة بشكل رسمي، سيظل هذا الملف نموذجاً صارخاً للأسئلة التي يطرحها المواطنون حول العدالة المجالية، وشفافية القرار، وحدود السلطة في مواجهة القانون.
أعاد الحكم الصادر أمس الأربعاء عن محكمة الجنايات في بيروت، والقاضي ببراءة الفنان اللبناني فضل شاكر في قضية محاولة قتل هلال حمود، “لعدم كفاية الأدلة”، فتح واحد من أكثر الملفات القضائية إثارة للجدل في لبنان خلال العقد الأخير، في تطور أعاد القضية إلى صدارة النقاش الإعلامي والسياسي في المنطقة.
الحكم القضائي، الذي شمل أيضاً تبرئة الشيخ أحمد الأسير وعدد من المتهمين الآخرين في الملف نفسه، لم يُغلق باب الجدل حول القضية، بل سرعان ما فتحه على نقاش أوسع تجاوز حدود المحاكم اللبنانية، ليصل إلى الفضاء الإعلامي ومنصات التواصل الاجتماعي.
وفي خضم هذا التفاعل، برز موقف لافت للقارئ الكويتي الشهير الشيخ مشاري بن راشد العفاسي، الذي بادر إلى تهنئة الفنان فضل شاكر بعد صدور الحكم، في خطوة أثارت موجة واسعة من التفاعل والقراءات المتباينة، نظراً لمكانة العفاسي الدينية والجماهيرية في العالم الإسلامي.
تهنئة العفاسي لم تكن مجرد تعليق عابر على حكم قضائي، بل تحولت إلى نقطة جدل بحد ذاتها، إذ اعتبرها البعض تعبيراً عن موقف إنساني يفصل بين المسار القضائي وصورة الشخص العامة، بينما رأى فيها آخرون انخراطاً رمزياً في قضية لا تزال تحمل أبعاداً سياسية وأمنية معقدة.
وتزداد دلالة هذا التفاعل بالنظر إلى طبيعة ملف فضل شاكر، الذي ظل لسنوات طويلة محاطاً بالانقسام، بين من يعتبره حالة قضائية معقدة تستوجب التريث في إصدار الأحكام المجتمعية، وبين من يربط قضيته بسياقات أحداث 2013 في صيدا وما رافقها من صدامات دامية وانقسامات حادة.
ورغم صدور حكم البراءة في هذا الملف المحدد، فإن الوضع القانوني لفضل شاكر لا يزال غير محسوم بشكل نهائي، إذ تشير المعطيات إلى استمرار متابعته في قضايا أخرى أمام المحكمة العسكرية اللبنانية، ما يجعل مستقبله القضائي مفتوحاً على احتمالات متعددة، في انتظار جلسات لاحقة قد تكون حاسمة في مسار الملف.
لكن الحدث الذي تصدّر المشهد فعلياً لم يكن فقط الحكم القضائي، بل الطريقة التي تلقاه بها الرأي العام، حيث تحولت تهنئة العفاسي إلى محور نقاش واسع حول حدود التفاعل بين الشخصيات الدينية والقضايا العامة، ومدى تأثير الرمزية الدينية في إعادة تشكيل صورة القضايا المثيرة للجدل.
ورغم صدور حكم البراءة، فإن فضل شاكر لا يزال رهن الاعتقال، إذ يقتصر القرار على قضية محاولة قتل هلال حمود، بينما ما تزال تلاحقه ملفات أخرى أمام المحكمة العسكرية اللبنانية مرتبطة بأحداث عبرا واتهامات أمنية ينفيها باستمرار، ما يجعل مستقبله القضائي مفتوحاً على مزيد من التطورات، رغم الجدل الواسع الذي رافق الحكم وتهنئة العفاسي له.
وبين حكم قضائي أعاد اسم فضل شاكر إلى الواجهة، وتهنئة دينية من شخصية ذات حضور واسع مثل مشاري العفاسي، وجد الرأي العام نفسه أمام مشهد تتقاطع فيه العدالة مع الرمزية، ويتحول فيه الخبر القضائي إلى حدث اجتماعي وإعلامي تتجاوز دلالاته حدود المحكمة، ليصل إلى فضاء أوسع من النقاشات والانقسام والتأويل.
كشف الأستاذ كروط، دفاع عبد الرحيم البعيوي، اليوم الخميس، خلال مرافعته أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ملف “إسكوبار الصحراء”، عن ما وصفه بـ”الثغرات القانونية والتناقضات الإجرائية” التي شابت عددا من التهم الموجهة إلى موكله، معتبرا أن جزءا من المتابعات يفتقد للأركان القانونية، فيما طال التقادم البعض الآخر، كما شكك في قانونية إعادة فتح ملفات سبق أن صدر بشأنها قرار بالحفظ.
وأوضح الدفاع أن قرار الإحالة يتضمن 12 تهمة، بالإضافة إلى التهم المرتبطة بالمخدرات، حيث ركز في بداية مرافعته، على تهم المشاركة في التزوير المعنوي والمشاركة في شهادة الزور، مؤكدا أن المشتكية وهي سامية طليقة لم تتقدم بأي شكاية جديدة سنة 2023، وأن الشكاية الوحيدة في الملف تعود إلى سنة 2013 ووضعت بواسطة وكيل عنها، قبل أن يصدر قرار بحفظها سنة 2017 بسبب التقادم.
وتساءل الدفاع عن الكيفية التي أعيد بها فتح الملف بعد قرار الحفظ، وكيف وصل إلى الفرقة الوطنية، قائلا إن الملف كان يتضمن تنازلات وإشهادات صادرة عن المعنية بالأمر، تؤكد أن العلاقة كانت عادية ولا تتضمن أي إكراه أو ضغط، مضيفا أن تبادل الوثائق تم في إطار مفاوضات قانونية بين الأطراف وليس عبر وسائل غير مشروعة.
وأكد كروط أن وكيل الملك سبق أن اعتبر الملف خاليا من عناصر الضحية والجريمة، قبل أن يتفاجأ الدفاع بإحالة موكله على المحاكمة، رغم عدم وجود شكاية جديدة، مشددا على أن المحكمة تبقى مقيدة بالوقائع والأشخاص المحددين في قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق.
وبخصوص جناية “صنع اتفاقات”، اعتبر الدفاع أن قرار الإحالة لم يبرز الأركان التكوينية للجريمة بشكل واضح، موضحا أن جرائم التزوير في المحررات الرسمية تقتضي، وفق القانون، توفر موظف أو موثق أو عدل، مع وجود وثيقة مصطنعة بشكل كامل من حيث المضمون والتوقيع والأطراف، متسائلًا عن “التوقيع المزور” في العقود موضوع المتابعة، مؤكدا أن جميع الأطراف وقعوا عليها بحضور موثق، وأن العقود قائمة ومنتجة لآثارها القانونية، مشدداا على أن “الصورية لا تعني التزوير”.
وتطرق دفاع البعيوي إلى تهمة المساعدة في تبييض الأموال، متسائلا عن طبيعة المعلومات التي يقال إن موكله قدمها، وعن الوسائل المادية المستعملة في ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه، معتبرا أن الملف يفتقد إلى أدلة مادية واضحة تثبت هذه المشاركة.
وفي ما يتعلق بجناية التزوير في محرر رسمي، أكد الدفاع أن قرار الإحالة يميز بين التزوير المعنوي الذي يتم قبل تحرير الوثيقة، والتزوير المادي الذي يقع بعد تحريرها، مضيفا أن الملف لا يتضمن أي إثبات لصحة الوقائع المنسوبة إلى موكله، ولا وجود لأي اتفاقات مخالفة لما تم تضمينه في العقود المبرمة بين الأطراف، مشددا على غياب أي معطيات تفيد بوجود تحريض أو مشاركة فعلية لعبد الرحيم البعيوي في أعمال التزوير، متسائلا عن الحيثيات القانونية التي استندت إليها المتابعة لاعتباره “مشاركا” في تلك الجرائم.
وبخصوص جنحة استعمال محررين عرفيين مزورين، ادفي إشارة إلى الزواج بعقد عرفي بمدينة برشيد، أوضح الأستاذ كروط أن موكله نفى استعمال تلك الوثائق، مضيفا أنه حتى على فرض استعمالها فإن الوقائع تعود إلى سنة 2012، ما يجعلها، حسب تعبيره، مشمولة بالتقادم بحلول سنة 2020.
وفي ما يخص تهمة المشاركة في شهادة الزور، أكد الدفاع أن هذه الجريمة تقتضي قانونا أن يكون الشاهد قد غير الحقيقة عمدا بعد أدائه اليمين القانونية، مشيرا إلى أن الملف لا يتضمن أي قرينة تفيد أن موكله دفع أي شخص إلى الإدلاء بشهادة زور، موضحا أن توفيق زنطاط، الذي ورد اسمه في الملف، بعذا الخصوص، لم يؤد اليمين القانونية، كما لم يتم تقديمه أمام قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو المحكمة كشاهد، معتبرا أن “الشهادة منعدمة قانونا”، وبالتالي لا يمكن الحديث عن المشاركة فيها.
وفي ختام مرافعته، التمس دفاع عبد الرحيم البعيوي من المحكمة التصريح ببراءة موكله من عدد من الجنايات والجنح الواردة في قرار الإحالة، مؤكدا أن بعضها يفتقد للأركان القانونية، بينما طال التقادم البعض الآخر، على فرض صحتها بحسبه.
وقررت الهيئة القضائية، في نهاية الجلسة، تأجيل النظر في القضية إلى الأسبوع المقبل، من أجل استكمال مرافعات دفاع عبد النبي البعيوي وشقيقه، ومواصلة مناقشة باقي التهم والدفوعات المثارة في هذا الملف.
سفيان أندجار
في إطار التحضيرات المكثفة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز 2026، كثف الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالتعاون مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، زياراته الميدانية إلى الأندية التي تضم لاعبين دوليين بارزين، وكان للمنتخب المغربي نصيب وافر من هذه الرقابة.
وأجرت لجان مختصة زيارات رسمية وأخرى غير معلنة إلى أندية أوروبية وأندية سعودية، حيث ينشط عدد من اللاعبين المغاربة، الذين يشكلون ركائز أساسية في تشكيلة «أسود الأطلس». هذه الزيارات لم تقتصر على مجرد الحضور، بل شملت فحوصات دقيقة وعشوائية لعينات الدم والبول، بهدف التأكد من خلو اللاعبين من أي مواد محظورة، وضمان نزاهة المنافسة، قبل انطلاق البطولة الكبرى.
من بين الأسماء التي خضعت لهذه الفحوصات حارس المرمى ياسين بونو الذي يلعب في الدوري السعودي لنادي الهلال، وأشرف حكيمي الذي تألق في أوروبا مع ناديي باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، وسفيان أمرابط وعبد الصمد الزلزولي، لاعبا فريق ريال بيتيس الإسباني، وإبراهيم دياز، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، إلى جانب لاعبين آخرين في الدوريات الفرنسية.
كما شملت الزيارات أندية سعودية، مثل الهلال والاتحاد، حيث تم اختيار بعض اللاعبين المغاربة إما عبر القرعة، أو من خلال الاستهداف المباشر.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم لمكافحة المنشطات، الذي يتيح له إجراء الفحوصات في أي وقت، سواء داخل المنافسات أو خارجها، مع تركيز خاص على الفترة التي تسبق كأس العالم.
وشدد «الفيفا» على أن هذه الحملة تأتي في إطار تعزيز النزاهة والشفافية، وأنها جزء من خطة واسعة بالتعاون مع الاتحادات القارية الستة، لضمان أن تكون نسخة 2026 الأكثر صرامة في تاريخ البطولة من حيث الرقابة على المنشطات. العقوبات المحتملة في حال ثبوت تعاطي مواد محظورة تختلف بحسب نوع المادة وظروف المخالفة، حيث تصل العقوبة إلى أربع سنوات إيقاف، في حالة المواد غير المحددة مثل الستيرويدات أو هرمونات النمو، وقد تمتد إلى مدى الحياة في حال التكرار، أو وجود ظروف مشددة. أما المواد المحددة، فقد تكون العقوبة سنتين، مع إمكانية تخفيضها، إذا أثبت اللاعب عدم وجود خطأ جسيم، أو أن المادة دخلت جسمه عن طريق الخطأ. كما أن رفض الخضوع للفحص، أو التلاعب بالعينات، يعرض اللاعب لعقوبة لا تقل عن أربع سنوات.
ورغم صرامة هذه اللوائح، فإنها تتيح في بعض الحالات تخفيف العقوبة أو إلغاءها، إذا ثبت عدم وجود خطأ أو إهمال، أو إذا قدم اللاعب مساعدة كبيرة للسلطات المختصة. وتشمل العقوبات أيضا إلغاء النتائج ومصادرة الجوائز وفرض غرامات مالية. وشهدت كرة القدم المغربية في السابق حالات مشابهة، مثل عقوبة حمزة بورزوق في عام 2013، حين أوقف ستة أشهر، بسبب مادة الكانابينويد. ومع ذلك، فإن التركيز الحالي ينصب على حماية صحة اللاعبين وضمان عدالة المنافسة، خصوصا بعد الأداء اللافت للمنتخب المغربي في النسخ الأخيرة من البطولات الكبرى.
الخط : A- A+
أصدرت محكمة جنايات بيروت، اليوم الأربعاء 06 ماي الجاري، حكما ببراءة الفنان اللبناني فضل شاكر من تهمة محاولة قتل الشيخ هلال حمود، بعد شهور من المداولات القضائية والاستماع لشهادات شهود الإثبات والنفي.
وبحسب صحف لبنانية، استندت المحكمة في قرارها الصادر في القضية التي تعود أحداثها لعام 2013 بمدينة صيدا إلى عدم ثبوت الأدلة القانونية وتضارب أقوال المدعي الذي تنازل عن دعواه سابقا، فضلا عن عدم اعتراف أي من المدعى عليهم، ومن بينهم الشيخ أحمد الأسير، على الفنان اللبناني.
ومن المنتظر أن يمثل فضل شاكر أمام قاضي المحكمة العسكرية في بيروت، العميد وسيم فياض، يوم الثلاثاء 26 ماي الجاري، للاستماع إلى مزيد من الشهود ومرافعة الادعاء العام ودفوعات الفريق القانوني، فيما يحتمل تقديم أو تأخير الموعد لعدة أيام في حال أعلن عن عطلة رسمية في لبنان، نظرا لتزامنه مع يوم وقفة عرفة الذي يسبق عيد الأضحى المبارك.
ويمهد إعلان البراءة الطريق لصدور أحكام مماثلة أمام القضاء العسكري، حيث يشكل مؤشرا على عدم تورط فضل شاكر في “أحداث عبرا” التي ينفي المشاركة فيها، خاصة وقد أكد شهود المحكمة في جلسات سابقة عدم وجود أي دليل مادي بالصوت أو الصورة أو الفيديو يثبت وجود الفنان في تلك الأحداث.
قضت محكمة جنايات بيروت، الأربعاء، الحكم ببراءة النجم اللبناني فضل شاكر، من تهمة محاولة قتل الشيخ هلال حمود، بعد عدة أشهر من المداولات القضائية، عقب تسليم نفسه في الـ 4 من شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد قضائه 13 سنة بمخيم “عين الحلوة”.
وأصدرت المحكمة حكمها ببراءة فضل شاكر من تهمة محاولة قتل الشيخ هلال حمود في مدينة صيدا عام 2013، وذلك لعدم ثبوت الأدلة القانونية على هذه التهمة، فضلا عن عدم اعتراف أحد المدعى عليهم، بينهم الشيخ أحمد الأسير، على الفنان فضل شاكر.
ومن المنتظر أن يمثل الفنان فضل شاكر أمام قاضي المحكمة العسكرية في بيروت، يوم الثلاثاء 26 ماي، للاستماع إلى مزيد من الشهود ومرافعة الادعاء العام، ودفوعات الفريق القانوني عن الفنان فضل شاكر.
يشار إلى أن الحكم ببراءة فضل شاكر من هذه التهمة قد يمهد للجكم براءته من جميع التهم الموجهة إليه، خصوصا تهمة تورطه في أحداث عبرا، التي يصر النجم اللبناني فضل شاكر على نفي المشاركة فيها، لا سيما في ضل عجم وجود أي دليل سواء بالصوت أو الصورة أو الفيديو .
ذكرت وسائل إعلام أن أليكس فيرجسون، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، نُقل إلى المستشفى بعد أن شعر بتوعك قبل مباراة فريقه السابق أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.
وكان المدرب البالغ عمره 84 عاما حاضرا في ملعب أولد ترافورد لحضور المباراة.
وأفادت قناة سكاي سبورتس بأن فيرجسون كان واعيا وخضع لفحوصات احترازية قبل نقله إلى المستشفى.
وقاد فيرجسون فريق مانشستر يونايتد منذ 1986 حتى تقاعده في 2013، وفاز بلقب الدوري الإنجليزي 13 مرة ودوري أبطال أوروبا مرتين ضمن 38 لقبا حصدها خلال مسيرته الرائعة التي استمرت 26 عاما مع النادي.
وقال متحدث باسم مانشستر يونايتد إن النادي لا يستطيع التعليق على حالة فيرجسون.
يحضر فيرجسون بانتظام مباريات مانشستر يونايتد على أرضه، وخُصص له صف من المقاعد في مقصورة كبار الشخصيات في ملعب أولد ترافورد.
